العام الماضى وفى مثل هذا اليوم كتبت أشدو بالشرطة صمام أمان وأمن المواطن ، وذلك عن حق وصدق وقناعه ويقين ، طارحا قضية نصب مؤلمه بحق لأن الضحيه أرمله مسكينه ليس لها إلا الله تعالى ، ثم الشرطه ، شعرت بالأمل ، تأثرا بمالدى من موروث مشرف للشرطه المصريه ورجالاتها الكرام ، مؤلم ان أقول أننى أصبحت اشعر بالخجل أمام تلك السيده المسكينه لأنه مر عام اليوم على كتابة هذا المقال ولم يتحرك رجال الشرطه لإعادة الحق للسيده ، أدرك الاعباء الملقاه على عاتقهم ، والمسئوليات الجسام المنوطين بها لحماية الوطن ، لكن يتعين أن تكون تلك الغايات النبيله يستشعرها كل مواطن او مواطنه مسكينه تشعر بالظلم ، دون ذلك قد تتبدد تلك القناعات فى نفوس الناس ، ولاأتصور على الإطلاق أن قامات الشرطه فى كل ربوع الوطن لم يتاثر واحدا منهم بماساة تلك الأرمله المسكينه التى تطلب تطبيق القانون وتنفيذ الحكم ، وألا تكون الرساله التى تلقتها منه واقعا مأساويا ، والتى تضمن محتواها ، بالفم المليان ” طز فى القانون ، خلى الشرطه تنفعك ” أعيد نشر المقال الذى كتبته بعنوان ” الشرطه صاحبة التاريخ يقينا ستسحق النصابين . ” أملا أن يتحرك رجالات الشرطه ويعمقوا اليقين بدور الشرطه العظيم .
تضمن المقال :
تمسكت بأن حماية الناس والممتلكات من أهم مهام الشرطة الراسخه والمستقره يضاف إليها الحفاظ على النظام العام والأمن الإجتماعي ، من أجل ذلك فرجال الشرطه منوط بهم توفير الحماية للأفراد ، والممتلكات التي تتعرض للخطر، بما في ذلك الوقاية من الجرائم المختلفة والتصدي لها ومحاولة الوصول إلى الجناة ، ويعد الحفاظ على الحقوق من الواجبات الأساسيه لتحقيق الأمن ، والأمان ، والإستقرار للفرد والجماعه ، وكذلك للدول والمجتمعات ، بل هى من الثوابت المستقره التى تعايش معها كل البشر على مدى العصور منذ سيدنا ٱدم عليه السلام إلى يومنا هذا وإلى أن يرث الله الأرض ومن عليها ، كل ذلك من الواجبات لرجال الأمن لأن الحقوق هي الأشياء الأساسية الضرورية لإستمرارية بقاء المجتمع ، إذ يؤدي إهمالها إلى دمار المجتمع ، يأتي القانون جنبا إلى جنب مع الشرطه لتحقيق تلك الثوابت المجتمعيه المستقره ، لأنه لا يُمكن الوصول إلى الحقوق إلّا في حال تمّ الحصول على العدل ، فالعدل يمثّل الدعامة الأساسيه التي تنطلق منها الشرطه . بالمجمل الشرطة من المفترض أنها تقوم بدور مهم وبارز في توفير الحماية اللازمة لشخص الضحية ، وذلك من خلال عمليات البحث ، والتحري التي تقوم بها في سبيل الكشف عن الجريمة ، وضبط الجناة ، بدون ذلك لا أمن ولا أمان ولاإستقرار ولا حتى تقدم لأنه لايمكن لمحبط إستقر يقينه أنه لن يأخذ حقه أن يكون منتجا .
لعل من نعم الله تعالى على وطننا الغالى أن حبانا بجهاز أمن على مستوى المسئوليه المهنيه والوطنيه ، حيث يضم كفاءات كبيره ، وسجل رجالاته تاريخا مشرفا على مدى التاريخ وليس أدل على ذلك من معركة الإسماعيلية التي جسدت بطولات عظيمه في 25 يناير 1952 ، وهى التجسيد الحقيقى لبسالة الشرطة المدنية المصرية في مواجهة المحتل الأجنبي حيث أمر زعيم الوفد فؤاد باشا سراج الدين وزير الداخليه في ذلك الوقت بعدم الرضوخ لمطالب القوات البريطانيه بتسليم أسلحتهم وإخلاء مبنى المحافظة للقوات البريطانية ، وكان هذا دليلا واضحا على شجاعة رجال وزارة الداخلية ، ليس فقط في التصدي للتهديدات البريطانيه بل أيضا لصد العدوان ، ورغم أن المعركة التي نتحدث عنها لم تكن متكافئة القوى ، لكن رجال شرطة الإسماعيلية ، كتبوا بدمائهم بطولات لا يزال يحكى عنها الأبناء ، ولا يزال يتباهى بها رجال الشرطة البواسل في كل مكان وزمان .
إنطلاقا من ذلك كله أتألم وأنا أقرر أن النصب أصبح على رؤوس الأشهاد ، ويتنامى لدرجة التوحش حتى أصبحت أخشى أن تقوى شوكة النصابين ، ويكون من المستحيل على رجال الأمن التصدي لهم ، هذا الإحساس يتملكنى تأثرا بتلك الوقائع البشعه والمأساويه ، التي يبكى أصحابها دما لشعورهم بالعجز عن الحصول على حقوقهم ، وعدم وجود تجاوب معهم من رجال الشرطه تأثرا بتنامى تلك الظاهره البشعه ، ووجود وقائع كثيره ، وهذا الإحساس أقاومه بداخلى ليقينى أن هذا الوطن العظيم لايمكن أن تستسلم فيه الشرطه صاحبة التاريخ العظيم والمشرف ، لبشاعة النصابين ، وللتوضيح وبالحقائق والأسانيد بعيدا عن الكلام المرسل ، أطرح إحدى الوقائع التي رصدتها كنموذج بشع لهذا النصب واضعا إياها أمام عظماء الشرطه ، وهى تتعلق بتعرض إحدى السيدات من أهالينا الطيبين ، لعملية نصب هزت الوجدان ، حيث باعت شقه تمتلكها بالإسكندريه لتعينها على نفقات الحياه والعلاج ، وحرر لها المشترى النصاب شيكا بنكيا مقبول الدفع على أحد البنوك ، وبناءا عليه وقعت له على عقد بيع الشقه ، ثم ذهب وحرر محضر بالشرطه بفقدان الشيك ، فسارعت بمعاونة أهل الخير المخلصين بإثبات كذب زعمه وحصلت بمقتضى ذلك على حكم قضائى بحبسه ثلاث سنوات ، ومنذ أن حصلت على الحكم العام الماضى وهى عاجزه عن تنفيذه رغم أنها أخطرت الشرطه رسميا بالحكم حيث محل إقامته بطنطا وأكتوبر وذلك من خلال إخطار تنفيذ الأحكام بقسم أول طنطا ، وقسم أول أكتوبر بالحكم ، وتخشى أن يمر عامين آخرين ويسقط الحكم وينتصر النصاب على القانون والشرطه وشخصها ، ويضيع حق اليتامى .
خلاصة القول .. الوطن ، وحقوق الناس ، وتحقيق الأمن ، أمانه فى عنق الشرطه المصريه جميعها فخر هذا الوطن الغالى وملاذ المظلومين ، من أول اللواء محمود توفيق وزير الداخليه المشهود له بالأداء الشرطى القوى ، وحتى أحدث ضابط بوزارة الداخليه ، وجميعهم بإذن الله قادرين على ذلك ، يبقى أن يتحرك قادتهم بسرعه شديده من خلال وضع خطه عاجله للحفاظ على حقوق الناس ترسيخا للعداله ، وإقرارا للحقوق ، متمنيا أن أتلقى إتصالا يرسخ لدى أكثر أن الشرطه المصريه بخير ، وأن هناك تحرك عاجل وسريع لإنقاذ تلك السيده وكل من هم على شاكلتها وسحق النصابين ، وإعطاء تعليمات لكل المنوط بهم تنفيذ الأحكام بسرعة التحرك لتنفيذ تلك الأحكام للحفاظ على حقوق الناس ، يبقى أن ثقتى كبيره أنه مع رجالات الأمن ، وبهم يتحقق الإستقرار كثيرا وطويلا ، خاصة المنتمين منهم للأمن الجنائى لأنهم صمام أمان كل الشعب ، لذا دائما نعقد عليهم الٱمال العريضه أن يحافظوا على حقوق الناس ، ثقتى كبيره أنهم سيكثفون الجهود ، وسيتحركون بسرعه كبيره لمواجهة النصابين المجرمين الأوغاد خاصة الذين مارسوا النصب على بسطاء الناس وتحايلوا عليهم وباتوا يتحركون دون أن يواجههم أحد ، ثقتى كبيره في رجالات الأمن أنهم سيعيدوا أمجاد سابقيهم في الحفاظ على حقوق الناس بقوة وإقتدار ، وستسحق النصابين .
