قولا واحدا .. الرعاية الصحيه لأبناء الوطن حق مقرر طبقا للدستور ، وليست منحه من الحكومه ، أو تفضلا من المسئولين بوزارة الصحه ، حيث تنص المادة رقم (18) من الدستور المصرى على أنه “لكل مواطن الحق فى الصحة وفي الرعاية الصحية المتكاملة وفقاً لمعايير الجودة، وتكفل الدولة الحفاظ على مرافق الخدمات الصحية العامة التى تقدم خدماتها للشعب ودعمها والعمل على رفع كفاءتها وانتشارها الجغرافى العادل . وتلتزم الدولة بتخصيص نسبة من الإنفاق الحكومى للصحة لا تقل عن 3% من الناتج القومى الإجمالى تتصاعد تدريجيًا حتى تتفق مع المعدلات العالمية . وتلتزم الدولة بإقامة نظام تأمين صحى شامل لجميع المصريين يغطى كل الأمراض ، وينظم القانون إسهام المواطنين فى اشتراكاته أو إعفاءهم منها طبقاً لمعدلات دخولهم . ويجرم الإمتناع عن تقديم العلاج بأشكاله المختلفة لكل إنسان فى حالات الطوارئ أو الخطر على الحياة . وتلتزم الدولة بتحسين أوضاع الأطباء وهيئات التمريض والعاملين فى القطاع الصحى. وتخضع جميع المنشآت الصحية ، والمنتجات والمواد ، ووسائل الدعاية المتعلقة بالصحة لرقابة الدولة ، وتشجع الدولة مشاركة القطاعين الخاص والأهلى فى خدمات الرعاية الصحية وفقاً للقانون “.
إنطلاقا من ذلك كان رعاية المرضى من الواجبات على كل المسئولين عن منظومة الصحه فى القلب منهم الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحه خاصة وأنهم يتقاضون عليه أجر ، ولايؤدونه إنطلاقا من تطوع بلا مقابل مادى ، لكن الحادث الٱن أن الحكومه تنتهك الدستور وتلك مصيبه كبرى حيث تتنصل من هذا الحق بجعل الخدمة الطبيه بأجر بجميع المستشفيات حتى الإشاعات والتحاليل والكشف والعنايه المركزه ووضعت لكل منها مقابل مادى يزيد أحيانا على ماقررته المستشفيات الخاصه ، بعد إقرار وزارة الصحه فى مايو الماضى البدء فى تنفيذ قرار برفع أسعار كافة الخدمات الصحية التى تقدمها المستشفيات الحكومية بعد ما قام وزير الصحة بتعديل لائحة المنشآت الصحية التابعة للإدارة المحلية بقرار رقم ٧٥ لسنة ٢٠٢٤ بهدف رفع الموارد المالية للمستشفيات الحكومية لتوفير المستلزمات الطبية الضرورية وذلك برفع أسعار الخدمات وفقا للائحة الجديدة بجعل تذكرة العيادة الخارجية في المستشفى قيمتها ١٠ جنيه عوضا عن جنيه واحد ، وفي الوحدة الصحية ٥ جنيه ، مع إمكانية مضاعفة سعر التذكرة ، يعني سعر الكشف ، ٥ مرات بقرار من مديرية الصحة التابع لها المنشأة ، يعني بقرار غير مركزي من الوزارة .
اللائحة الجديدة طبقا لرؤية الخبراء وواقع الحال قللت نسبة العلاج المجاني في المستشفيات الحكومية من ٦٠٪ في اللائحة القديمة إلى ٢٥٪ فقط، يعني قضت عمليا بتحويل المستشفى الحكومي لمؤسسة إقتصادية هدفها ربحي بالأساس ، لكن فيها قسم خيري ، لو عندنا مثلا ٤ أسرة في المستشفى الحكومي ، فسيكون ٣ منها للحالات الاقتصادية التى ستدفع تمن الخدمة ، وسرير واحد فقط للعلاج المجاني ، المأساه أنه إذا جاء مريض تاني محتاج علاج مجاني من حق المستشفى تقول أنها لن تستطيع تقديم الخدمة له لأنه ليس لديها مكان ، حتى لو سرير من الثلاثة الآخرين غير مشغول لأنهم أسرة اقتصادية ، يضاف إلى ذلك أن خدمات الأشعة والتحاليل أو الفحوصات وجلسات العلاج الطبيعي والجراحات وغيرها من أشكال الخدمات الصحية جميعها مدفوعة ويتم رفع سعرها في نفس الوقت.
يضاف إلى ذلك خصخصة بعض المستشفيات كما حدث بالتوسع فى خصخصة المستشفيات ومنع المرضى الذين كانوا يتلقون العلاج على نفقة الدولة من دخولها بعد الخصخصه كما حدث فى إبريل الماضى بمستشفى “هرمل للأورام” بعد الخصخصة ، حيث وقعت وزارة الصحه في 6 فبراير الماضى عقد شراكة مع شركة “إليفيت” الشريك الحصري لمعهد “جوستاف روسيه” الفرنسي في مصر، لمنحها حق إدارة وتشغيل وتطوير “هرمل” وتحويله لأول فرع للمعهد الفرنسي خارج فرنسا ، فعلت وزارة الصحه تلك الجريمه دون ردع بعد تراجع أداء النواب للأسف الشديد ، بعد سحق الإراده الشعبيه ولم تعد منطلقا للإتيان بنائب يمثل الأمه بجد ، لذا لم تجد الحكومه من يحاسبها على إنتهاكها للدستور بما فعلته بالحق فى العلاج ، يبقى صحة الغربيه بعافيه قياده ونهجا وأداءا ، كيف؟ تابعونى .
