تشريعية النواب توافق بالأمس نهائيا برئاسة النائب إبراهيم الهنيدي على تعديل قانوني مجلس النواب ، وتقسيم الدوائر الإنتخابية لمجلس النواب ، المقدم من النائب عبدالهادي القصبي وأكثر من عُشر أعضاء مجلس النواب بتعديل بعض أحكام قانون مجلس النواب الصادر بالقانون رقم ٤٦ لسنة ٢٠١٤ ، والقانون رقم ١٧٤ لسنة ٢٠٢٠ في شأن تقسيم دوائر إنتخابات مجلس النواب ، وخلال المناقشات أشاد أعضاء اللجنة بمشروع القانون الذي يحقق التمثيل العادل والمتكافئ للسكان والمحافظات ، من جانبه أعلن المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي ، موافقة الحكومة ومباركتها لمشروع القانون ، كما أعلن نواب أحزاب مستقبل وطن ، الشعب الجمهوري ، حماة وطن ، مصر الحديثة ، المؤتمر ، التجمع ، ونواب من تنسيقية شباب الأحزاب ، وعدد من النواب المستقلين ، موافقتهم على مشروع القانون ، مؤكدين أنه يراعي ما تقضي به المادة ١٠٢ من الدستور وما تقتضيه من الإلتزام بالتمثيل العادل للسكان ، والمتكافئ للناخبين والمحافظات ، كما يراعي التجاوز الجغرافي بين المحافظات في كل دائرة من الدوائر الإنتخابية المخصصة للإنتخاب بنظام القائمة ، حيث تم إعادة توزيع المقاعد على جميع دوائر الإنتخاب بنظام القائمة بما يتماشى مع متوسط التمثيل النيابي .
هذا ماورد بشفافيه ، ولاشك أن الإحترام والتقدير واجبين للزملاء النواب الذين وافقوا فى اللجنه التشريعيه على تعديل قانوني مجلس النواب ، وتقسيم الدوائر الانتخابية لمجلس النواب ، وأشادوا بهما ، وإعتبروهما نقله حضاريه وسياسيه غير مسبوقه ، حتى ولو كان ذلك مخالفا لما تم طرحه فى الحوار الوطنى فى هذا الشأن ، أو حتى يتعارض مع مالدى من رؤيه ، يبقى من حق من يختلف معهم أن يطرح رؤيته ومن واجبهم أن ينتبهوا لها ، ومعهم القائمين على التفاهمات ، وذلك إنطلاقا من تحديد الدوائر الإنتخابيه بالغربيه ، والذى معها أدركت أننا فى بداية فقدان القدرة على الفهم ، وكذلك الوعى والإدراك ، وحدوث إنفصال كامل للنواب عن معايشة المجتمع ، كما يعد مشروع القانون فى تقديرى درس قاسى لكل أبناء بسيون خاصة هؤلاء الذين عمقوا نهج التطاحن والتلاسن ، وسيظل هذا الدرس عالقا فى الأذهان تتناقله الأجيال حتى قيام الساعه ، خاصة وأن تداعياته تعنى محو بسيون من الخريطة البرلمانيه ، وإفتقاد أهلها حتى ولو نائبا يكون إفراز طبيعى لمجتمعهم ، يتعايش همومهم ، ويكون خادما لهم ، وإن كان فإن من يحدده تفاهمات وليس الإراده الشعبيه ، لذا النتيجه فى التهميش واحده ، ويتطلب إقامة سرادق بموقف الأتوبيس القديم لتلقى العزاء فى بسيون ، كيانا وأشخاص ، هذا الظلم بات من الطبيعى ، لأن مالايدركه الزملاء النواب الذين أقروا تقسيم الدوائر الإنتخابية على هذا النحو أن ذلك تنطلق فلسفته من توسعة الدوائر الإنتخابيه بشكل يؤكّد إستحالة فوز أى مرشح كائنا من كان منفردا ، اللهم إلا المرشح الذى يأتى طبقا لتفاهمات حزبيه ، أو سياسيه ، أو حتى مجتمعيه تحت أعين المعنيين بالأمر بل إن ممتاز نصار نفسه ، أو علوى حافظ ، أو فكرى الجزار ، أو إبراهيم عواره بكل تاريخهم البرلمانى العظيم لو رشحوا أنفسهم فى دائرتنا التى تمتد من حدود محافظة المنوفيه ، إلى حدود محافظة كفرالشيح ، إلى حدود محافظة البحيره لسقطوا جميعا سقوطا مدويا ، ولنعتهم المزايدون بإفتقاد الشعبيه ، والذى لاأعرف أى منطق هذا يجعل دائرة بهذا الإتساع ، تتكون من مركز كفرالزيات الذى يفوق عدد ناخبيه المكون الآخر للدائره مركز بسيون بمراحل فى إفتقاد للعداله التصويتيه ، لذا يكون من المستحيل فى الطبيعى أن ينجح من بلدتى بسيون نائب لأنه مره ثانيه ، وثالثه ، ورابعه ، إلى ماشاء الله يفوق عدد الناخبين بكفرالزيات عدد الناخبين ببلدتى بسيون بمراحل ، بل إن المنافسة في السباق تكون عبثية بإمتياز ، هذا السباق الذى حدد معالمه منافسه يتصنعها مرشح واحد تقرر نجاحه مع مجموعه من الكومبارس لإضفاء حاله من الشرعيه الشعبيه على العمليه الإنتخابيه ، فى سحق للديمقراطية ، و طمس لمعالم التعددية السياسية الحقيقية ، وفرض أعضاء البرلمان وأدوارهم على الناخبين .
مؤلم ماأوضحته لأصدقائى وأحبابى وأصحاب الفضل على شخصى من أبناء بلدتى كنائب صنعته الإراده الشعبيه ، وليس الحضن الدافى للإنتخابات التى تصنع نائب ” كيوت ” ، فى محاوله لإقناعهم بأن قرار عدم الترشح نابعا من واقع ، وينطلق من أسس موضوعيه ، تلك هى الحقيقه المريره التى جسدها واقع مرير يقول بسيون بلانواب ، نعم بلا نواب لأنه ببساطه تم جعل المقعدين الفردى مشاعا بينها وبين كفر الزيات ، فى الوقت الذى ينعدم فيه تكافئ الأصوات ، وطبقا للنظام الإنتخابى من المتوقع أن تحصل كفرالزيات على المقعدين بالفردى ، ولو كان هناك حرص على أن تمثل بسيون لتم جعلها دائره واحده بمقعد بالفردى كما حدث مع سمنود ، وقطور ، يضاف إلى ذلك أن المكون المجتمعى للمرشحين بكفرالزيات يفوق ملايين المرات المحتمل ترشحهم من بسيون بعد عزوف القامات ، والعقلاء عن الترشح ، وأعلن أشخاص عن ترشحهم لكل منهم غايه ومبتغى ، ويفتقد معظمهم للحد الأدنى من القدره على فهم ، أو إدراك ، أو معرفة دور النائب ، لذا سيصبح من الطبيعى ألا يتم الدفع بأحدا من بسيون فى القائمه ، وسيكون المقعدين من نصيب كفر الزيات ولاعزاء لبسيون .
لاشك أن المال بات يلعب دورا محوريا فى العمليه الإنتخابيه سواء من ناحية نفقات الدعايه ، أو من ناحية مايتم إنفاقه لجلب الأصوات ، هذا المال بنظرة متفحصه من يمتلكه من المحتمل ترشحهم بكفرالزيات أكثر بكثير مما يمتلكه المحتمل ترشحهم ببسيون ، خاصة بعد دخول أحد كبار رجال الأعمال بكفر الزيات معترك العمل السياسى والمنافسة الإنتخابيه مدعوما من حزب السلطه كما يطلق عليه العامه ، يعظم ذلك كله هذا التطاحن الغير مبرر الذى تشهده بلدتى بسيون بين من يتم الدفع بهم من حوارى المرشحين المحتملين ، من خلال إستخدام شبكة التواصل الإجتماعى ” الفيس بوك ” وعبر التطاول ، والتنابز ، والإنحطاط حتى فى الألفاظ ، الأمر الذى جعل كل من يحترم نفسه من أبناء بسيون أن يبتعدوا ومن الآن عن تلك الأجواء البغيضه ، حتى ولو عبر النقاش فى الأمور الإنتخابيه ، الأمر الذى معه أفقد الإنتخابات حرارتها ، وبدد القناعه بها .
إنطلاقا من كارثية إنحدار وإنحصار بسيون برلمانيا ، يتعين إتخاذ مايلزم لتصويب ماإعترانا من تحفظات تتعلق بالإنتخابات البرلمانيه ، من خلال فتح حوار شفاف ، وهادف يعلى الإراده الوطنيه ، وينطلق من منطق سليم ، وموضوعيه تتعلق بالعمليه الإنتخابيه ، خاصة وأن ماسبق أن عايشناه تأثرا بالنظام الإنتخابى وتقسيم الدوائر الذى تقرر إستمرارهم على هذا النحو فى الإنتخابات البرلمانيه القادمه عدم إدراك فعالية للنواب فى الشارع ، بعد أن تلاشى دورهم نظرا لأن النائب لم يعد صنيعة الإراده الشعبيه ، وفقدان النائب لدوره الرقابى والتشريعى ، وغياب المحاسبه للحكومه مما أدى إلى ضعف القدرات النيابيه عن تحقيق طموح الشعب فى حياه كريمه ، ودحر الفساد ، الأمر الذى معه يتعين أن نسأل عن مخرجات الحوار الوطني الذي دعا إليه الرئيس ، وشاركت فيه الحركة المدنية ، والذى طالب المنتمين إليها وجميعهم ينتمون إلى اليسار مع غيرهم من المشاركين أن يُسهم ذلك في خلخلة المشهد السياسي الداخلي ، وخلق إنفراجة تُحسن الأوضاع ، وتعيد ترتيبها ، بما يفتح الطريق لمشاركة المواطنين في تقرير مصيرهم ، والتعبير عن إرادتهم . وكان قانون الانتخابات في صُلب العناوين التي تمّت مناقشتها في جلسات الحوار الوطني كما أكد المشاركين من الحركة الوطنيه ، وكان مطلب قوى المعارضة واضحًا بضرورة تغيير القانون ، ليشمل نظام القائمة النسبية ، وهو النظام الإنتخابي الذي توافقت عليه النظم الديمقراطية بإعتباره الأنسب للحفاظ على أصوات المواطنين ، وعدم إهدارها ، وتمكين التيارات المختلفة في المجتمع من التنافس وإنتزاع تمثيلها المناسب داخل الهيئات المنتخبة ، كما طالبت بإنفراجة سياسية تفتح الطريق لمشاركة حقيقية للمجتمع المصري في اختيار ممثليه ، والتعبير عن إرادته بشكل آمن وحر، وممارسة حقه في تقرير مصيره .
خلاصة القول .. من الواضح أن هذا النظام الإنتخابى طاله خلل ، ولايليق بقيمة وقدر مصرنا الحبيبه ، صاحبة التاريخ العظيم ، كما يتعين على متخذى القرار وراسمى السياسات وجميعهم محل تقدير ، وينطلق مايؤدونه من محاولات فى هذا الشأن للحفاظ على الوطن ، إعادة النظر فى تلك السياسه التى تفرز برلمانا ضعيفا هشا ، ونوابا يفتقدون للحد الأدنى من القبول الشعبى ، وإدراك لمجريات الأمور ، وتعظم ظاهرة عزوف الناخبين عن الترشح لإدراكهم أن النائب لم يعد صنيعة شعب ، ولم يعد يأتى به إرادة شعبيه ، لذا بات من الطبيعى أن يتجاهل الناس كل الناس ، ولايعول عليهم فى معركته الإنتخابيه ، ولايقلق أو يبذل مجهود ، أو يعنيه نقد لأن مقعده بالبرلمان محجوز حتى وإن ظل فى بيته مستريحا ، طالما تبرع بالملايين ، وجاء فى القائمه ، وحتى لو تم ترشيحه بالفردى شريطة أن يكون ترشحه وفق تفاهمات ، كما أن النائب الذى سبق له الفوز لايعنيه رأى الناس حتى لو كان قد غادر دائرته فور نجاحه ، ولم يخدم أحد ، لأنه ناجح ناجح طالما كان منطلق تقديم أوراقه للترشح جاء وفقا للتفاهمات ، ومادفعه من أموال على سبيل التبرع ليحظى بتلك الميزه ، يبقى أن يتوقف الجميع عن الضجيج والهرى ويتوجهوا إلى الله تعالى أن يلهمنا الصبر والرشد فى الامر كله .
