أجد من الطبيعى أن تكون الإنتخابات البرلمانيه القادمه شيوخ ونواب محور نقاش ، وتناول بالدراسه والتحليل ، خاصة وأننا فى حاجه لبرلمان قوى يخرج من رحم الشعب ، وتصنعه الإراده الشعبيه ، مجلس يلتف حول نوابه المصريين عن قناعه ، لأنه أمل مصر ومستقبلها فيما هو قادم من الأيام وفى هذا الظرف الدقيق الذى يمر به الوطن الغالى ، خاصة ونحن نواجه غطرسه صهيونيه تريد تهجير إخواننا الفلسطينيين إلى سيناء ، وسحق القضيه الفلسطينيه ، يزيد على ذلك أن عليه عبأ سن القوانين التى تضبط إيقاع الحياه فى المجتمع وتحدد الحقوق والواجبات ، وإقرار القوانين من خلال النقاش والحوار المثمر والجاد الذى يهدف الصالح العام والنهوض بالمجتمع ، ومحاربة الفساد ، ومواجهة حالة الترهل التى أصابت الجهاز الإدارى للدوله ، والذى كان من نتائجه هذا التراشق المعيب الذى حدث بين سكرتير عام محافظة سوهاج ، ونائب المحافظ فى وجود المحافظ ، وهذا التراجع المخيف والمريب فى تقديم الخدمات للمواطنين ، ورفع الأسعار التى إلتهمت كل الدخول ، نتيجه طبيعيه لرفع أسعار البنزين والسولار وأنبوبة الغاز ، ورفع الظلم عن المظلومين ، ووضع صياغه منضبطه وحاكمه لعلاقة الناس بالدوله وأجهزتها .
لاشك أن تقسيم الدوائر فيما سبق مزق البلاد طولا وعرضا وعبث بإرادة بعض الدوائر إلى الدرجه التى شعر فيها بعض أبناء الشعب بالظلم والقهر وأعطوا ظهورهم للإنتخابات فى إحتجاج سلمى أملا فى أن يستمع أو يسمعهم أحد ، ولكن هذا الأمل تبدد بصدور مشروع القانون الكارثى والذى تسبب فيما نشاهده الآن من تكسير للعظام ، والصراع الدامى بين الرفقاء فى الدوائر ذات المقعد الواحد والتى لاشك خلفت جرحا عميقا بعد الإنتخابات وإلى اليوم قد يحتاج تضميده سنوات وسنوات ، وهذا بطبيعة الحال أثر على الإنتاج والتقدم فى المجتمع ، لذا يتعين الإنتباه لضرورة تصويب ماحدث من مآسى على خلفية تداعيات تقسيم الدوائر ، على أن يتسم هذا التقسيم المقرر للدوائر بالعداله والموضوعيه ، خاصة وأن تعديل الدوائر بات حتمى الآن بعد تسريب زيادة عدد المقاعد بالبرلمان القادم شيوخ ونواب .
يتعين ضرورة الإنتباه لظواهر عديده يجب أن يتوقف أمامها كل منصف من الباحثين وهى الإستهانه بالبرلمان حيث أدى مناخ الهزل الذى يخيم الآن على مجريات الأمور فى سلوكيات الناس إلى إعلان من لايستطيع النظر فى شأنه الخاص الترشح ، وليس هذا فحسب بل إن صاحبة كوافير فى إحدى الدوائر ، وأخرى لمركز تجميل ، وصاحب كافيه ، وآخر يمتلك سوبر ماركت ، ومعه صاحب محل عصير باتوا أحد أبرز النماذج للمرشحين المحتملين ، يضاف عليهم من يناور بترشيحه ليحصل على بعضا من المال يبدا بالمائة ألف من أصحاب الملايين فاقدى الشعبيه لكنهم يتمنون الحصول على مقعد بالبرلمان قبل ان يتوفاهم الله ومستعدين لدفع الملايين من أجل تحقيق تلك الأمنيه ، طال هذا الهزل بعض الأشخاص المغمورين من أطباء ومدرسين ومحامين الذين أعلن بعضهم خوض غمار المنافسه ويفكر آخرين أن يلحقوا بهم على إعتبار أن تلك أنسب وأعظم طريقه للدعاية لشئونهم ، بل إن البلطجيه الذين ظنوا أن لهم قدر فى المجتمع وحقوقا تؤهلهم للترشح إعتمادا على رضوخ الناس لهم وصمت الأجهزه عن سطوتهم وإجرامهم ، يبحث بعضهم ترشيح نفسه ظنا منهم أن تلك الممارسات المشينه تعطيهم شرعية أن يكونوا أحد المكون الرئيسى للعمليه الإنتخابيه والواقع المجتمعى ، بل إن بعض التجار أرادوا الترويج لمنتجاتهم وشخوصهم بات من المتوقع أن يكونوا فى طليعة المرشحين ، بل إن شباب صغيرى السن لم يفهموا المعنى الحقيقى للثوريه حتى بدت مواقفهم متذبذبه عاش الملك مات الملك بالإنحياز لمن يجلس على الكرسى الأمر الذى يدفع بالشرفاء الإبتعاد عن الترشيح .
من هنا لابد وأن يتدخل المشرع وفورا من خلال التصدى لتلك الظواهر المريبه ، وهذا الهزل الذى يفقد البرلمان قيمته ، ولابد من إحداث مراجعة للسيرة الذاتيه لكل مرشح من خلال لجان متخصصه تضم ذوى الخبرة المشهود لهم بالنزاهة والخبرة ورجاحة العقل تكون مسئوليتها تقييم كل مرشح عبر حوار مباشر معه ، والسيرة الذاتيه الذى يقدمها ، وإستبعاد تلك النوعية وفورا لأن مايحدث من عبث سيضر بالوطن ، وكذلك لابد من تدخل العقلاء للدفع ببعض القادرين على العطاء للترشح أملا فى مجلس متوازن يضم كفاءات ، ورفع سقف المؤهل الدراسى بالنسبة للمرشحين ، والمبلغ المالى المقرر للتقديم تأكيدا على الجديه ، ودراسة إنشاء دوائر للخريجين على أن تكون دائره فى كل محافظه لايرشح نفسه فيها أو يدلى بصوته إلا حملة المؤهلات العليا لرفع درجة الوعى عند الشعب ، وإصدار قرارات منظمه للعملية الإنتخابيه لإعادة الهيبه لنائب البرلمان بإستبعاد كل من ليس له قدره على تحمل المسئوليه خاصة الذين يطرحون أنفسهم للشهره ، ووضع آليه محدده يتم بمقتضاها قصر الترشح على القادرين على تحمل المسئوليه التشريعيه ، وعلى دراية بالقانون دراسه أو تناول ، مدركا لأبعاد المشكلات التى يعانى منها الوطن ، له علاقة بفئات الشعب المختلفه ، ملما بمشاكلهم ومشاكل دائرته ، ويستطيع المساهمة فى تحسين أحوالهم المعيشيه والصحيه والتعليميه ، نائب مثقف واعى يدرك مطالب دائرته والشعب ويعرف دوره الحقيقى ، بعد هذا الطرح يبقى السؤال معلقا يبحث عن إجابه مجلس النواب القادم هل ستنتصر فيه المبادىء وندرك نوابا من الشعب ، أم سيفوز بالمقاعد أهل الحظوه والسلطه ومن يمتلك الملايين .
