الإدارة المحلية هي عصب التنمية في مصر وإصلاحها أصبح مطلب جماهيري وأولوية وطنية أولي ، من أجل تقديم خدمات أفضل وعمل تنمية محلية في كل المحافظات ، وتحقيق الأمن الإجتماعي والغذائي للمواطنين بما يساعد في ثبات الجبهة الداخلية .. فالمحليات هي المسئولة عن معظم الخدمات المقدمة للمواطنين في كل مكان في مصر ، من أول شهادة الميلاد حتي شهادة الوفاة ، مرورا بالشارع ، والمدرسة ، والمستشفي ، والزراعة ، والتموين ، ومراكز الشباب ، وجميع المرافق التي تهم المواطنين من مياه ، لصرف ، لإنارة ، لرصف لنظافة وتجميل وتشجير . ليست تلك رؤيتى إنما هى الثوابت التى سبق وأن طرحها أبوالحكم المحلى فى مصر الوزير المهندس محمد عبدالظاهر محافظ القليوبيه والإسكندريه السابق ، مشيرا إلى أن إصلاح الإدارة المحلية الآن يساعد في إصلاح التعليم ، والصحة ، والتموين ، والإسكان ، والإستثمار وغيرهم ويقلل الفساد والبيروقراطية المحلية ويخفف الضغط علي الحكومة المركزية ويوفر ايرادات محلية أفضل للمحافظات تساعد في عمل تنمية محلية حقيقية ، ومشروعات خدمية لتحسن جودة الحياة في المحافظات ، وتحصيل الرسوم والضرائب المحلية اللازمة للتطوير ، ومنع المخالفات والتعديات ، وتقديم خدمات أفضل للمواطنين في كل مدن وقري وكفور ونجوع مصر ، مع ضرورة خلق محافظات جديدة لتقليل حجم المحافظات الكبيرة الحالية خاصة بعد الزيادة الكبيرة في إعداد سكان هذه المحافظات ، كما يحافظ الإصلاح المحلي علي الإنجازات العظيمة ، والمشروعات الكبري التي تنفذها الدولة في كل المحافظات ، ويعمل علي تنميتها وتشجيع الإستثمار والتنمية الزراعية والاقتصادية المحلية ، وعودة القرية المنتجة ، والمناطق الصناعية المتخصصة ، ونشر الصناعات الصغيرة والمتوسطة طبقا لطبيعة كل محافظة بدون تعقيدات محلية ، وبما يساعد في زيادة الناتج المحلي الإجمالي وتوفير فرص عمل للشباب .. فلا إصلاح بدون إصلاح الإدارة المحلية فهي الأساس الذي يتم عليه بناء الحمهورية الجديده .
وجدت من الأهميه طرح تلك الثوابت المحليه ، حيث تنتابنى حاله من الذهول الممزوج بالحزن منذ إدراك واقعة تطاول سكرتير عام محافظة سوهاج على نائب المحافظ ، فى وجود معالى المحافظ ، وأمام أهالي سوهاج وفي بيت من بيوت الله وبألفاظ نابيه ، وإقالة وزيرة التنميه المحليه السكرتير العام وذلك بناءً على التحقيقات التي أجرتها الوزارة بعد تلقى الوزيرة مذكرة من اللواء عبدالفتاح سراج محافظ سوهاج حول الواقعه لأنها لاتملك إقالة نائب المحافظ لأنه تم تعيينه بقرار جمهورى ، تلك الواقعه فى تقديرى نذير شئم ، وإنذار خطر أننا نسير فى طريق معوج ، يتم فيه إختيار قيادات المحليات على هذا المستوى المتدنى ، وأن معايير الإختيار لاعلاقة لها بتلك المعايير التى كثيرا ماصدعوا أدمغتنا أنهم ينطلقون منها فى الإختيار ، وأن الكوسه والمحسوبيه وأمورا أخرى هى من تحكم الإختيار ، وإن كان هذا غير صحيح فاليقولوا لى كيف تم إختيار تلك القياده وعلى أى معيار ، وهل يمكن للأجهزه الرقابيه المنوط بها إعداد صلاحية أى شخص لتولى موقع وظيفى إتخذت الطرق السليمه ، لعل الحسنه الوحيده فى تلك الواقعه المأساويه أنها نبهتنا إلى حتمية إحداث مراجعه شامله لكل قيادات المحليات على مستوى جميع المحافظات لسرعة تطهيرها من المخبولين ، وتذكرنى أيضا بما ناديت به ذات يوم عند القبض على سكرتير عام محافظة الإسكندريه فى قضية رشوه حول هذا المضمون ، لكن لدينا إداره تقوم على لاسمع لأحد ولاتفاعل مع خلل ، ولاتجاوب مع أزمه ، لذا تكرر هذا الخلل كثيرا والذى آخره تلك الواقعه المأساويه .
كشفت هذه الأزمه أنه لا توجد قواعد وأسس محددة يتم بمقتضاها إختيار قيادات الوحدات المحلية ، وأن أسس وقواعد الإختيار لامكان لها فى الواقع بل حبر على ورق ، ويقينا لو تم تطبيقها لتفوق قيادات المحليات على قرنائهم فى باريس ، خاصة وأنها تتضمن مبادىء دوليه ، وحياتيه رائعه ، تعظيم الكفاءة ، والنشاط العلمى ، وذلك بتقديم قائمة الأبحاث المنشورة ، والتمتع بالقدرات الإدارية والقيادية ، والمشاركة فى أنشطة الخدمات ، والمساهمات فى مجال الجودة والتطوير المستمر ، والمشاركة فى الأنشطة القومية ، والسجل الوظيفى الذى يشهد بالنزاهة والإلتزام ، والتعاون والعلاقة مع الزملاء والرؤساء والمرؤسين ، يؤكد عدم الأخذ بتلك المعايير المحترمه أنه بح صوت أعضاء لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب تأثرا بالمستوى الضعيف للقيادات ، لذا طالبوا بأن يكون إختيار القيادات ، وفقا لمعايير محددة تتمثل فى الكفاءة والخبرة ، مع تأهيل العناصر البشرية التى تعمل فى مجال الإدارة المحلية على مستوى الجمهورية ، حتى يتسنى لهم تطوير وتحسين الأداء وتحقيق التنمية ومواجهة الفساد والبيروقراطية والروتين ، لكن لاإستجابه بل إستقر اليقين أن معايير الإختيار قائمه على المجاملة والمحسوبية وليس إختيار قيادات قادرة على إدارة دفة العمل الإدارى .
فى 13 يناير الماضى صفقت كثيرا للدكتورة منال عوض وزيرة التنميه المحليه بعد مراجعتى لتصريحاتها بشأن معايير إختيار القيادات وتأكيدها أنّ الوزارة تسعى بصورة مستمرة لضخ دماء جديدة في الإدارة المحلية بالمحافظات ، وإختيار عناصر قيادية من الكوادر المتميزة تكون قادرة على العطاء ، والتفاني في العمل لدفع عجلة التنمية بالمحافظات ، والإرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين ، مشيرة إلى حرص الوزارة على تطبيق أعلى المعايير العلمية والإدارية ومبادئ الشفافية ، والعدالة والحوكمة في إختيار القيادات الجدد ، ليكونوا على أعلى مستوى من الكفاءة إدراكا بأنّ عملية إصلاح الإدارة المحلية تبدأ من إختيار قيادات جيدة ، لرفع كفاءة العمل بالمحليات ، جاء ذلك على خلفية الإعلان عن الوظائف في المستوى الوظيفي الممتاز والذى تضمن 14 وظيفة « 10 وظائف سكرتير عام ، 3 وظائف رئيس مدينة ووظيفة واحدة رئيس مركز ومدينة »، وفي المستوى الوظيفي العالي 45 وظيفة ، فى تأكيد من معالى الوزيره أن اللجان المعنية تعكف على فرز وتصنيف ودراسة الملفات الخاصة بالمتقدمين ، للتأكد من توافر الشروط والضوابط الإدارية ، وإستبعاد الملفات التي لا تتوافر فيها شروط الإعلان ، والمدد البينية ، ومدة الخدمة ، وكذلك التأهيل العلمي والوظيفي المناسب للدرجة ، والتأكد من مناسبة التاريخ الوظيفي ، ودراسة وتقييم مقترحات التطوير .
يقينا .. تلك الشروط المتوارثه للقيادات المحليه والتى وضعها المتخصصين ، وكذلك تصريحات الوزيره مجرد كلمات صيغت فى قوالب إبداعيه من اللغه لاترجمه لها فى واقع الحياه ، ومن يقول بغير ذلك فاليقل لى كيف وصل هذا المستوى من القيادات لتلك المكانه الإداريه الرفيعه رغم أنه من الطبيعى أنه ينطبق عليه كل تلك الإشتراطات ، وخضع لحوارات ومناقشات أثناء المقابلات ، مؤلم أن أقول أنه يجب أن يتخلى صانعى القرار بالحكومه عن إعادة إنتاج إدارة تخدم القيادات والبهوات وليس الناس ، وتعظم المحسوبيه وليس اصحاب الكفاءات ، إذا أردنا إداره محليه صحيحه وناجزه وفاعله
