تناولت منظومة الشكاوى ، خاصة مايتعلق بحصاد جهود منظومة الشكاوى الحكومية المُوحدة بمجلس الوزراء ، والجهات الحكومية المرتبطة بها وذلك خلال شهر يناير 2025 ، لم أكن أتصور هذا التفاعل الذى أدركته من عموم الناس ، إلى الدرجه التى معها أزعجنى ذلك لإدراكى أن الأمر جلل ، كما أفزعنى أن يصرخ الشاكين المتضررين دون أن يستجيب لهم أحدا ، أو يتفاعل مع مشكلاتهم ، خاصة وأن الإستنجاد يتم بأدب جم ، وإحترام شديد ، وعرض رائع عبر بث مباشر ، مرجع صرخات وإستنجاد البعض أزمه تعرضوا لها طرفها بعض الموظفين بالإداره الهندسيه بحى ثانى طنطا ، والتخطيط العمرانى بديوان عام محافظة الغربيه ، فى إشاره إلى أن محافظنا السابق الدكتور طارق رحمى ، ومحافظنا الحالى اللواء أشرف الجندى ، تم عرض تفاصيل ذلك عليهم ، حاول المتضررين التأكيد على أن المشكله ليست فى القيادات ، لكن فى بعض صغار الموظفين الذين فرضوا سطوتهم وتغولوا وباتوا يفرضون إرادتهم وبالقانون ، حيث يتم تحويل أى شكوى بشأنهم عليهم للرد عليها والسلام ، ولأنهم يدركون تلك المنظومه باتوا لايهمهم أى مسئول ، وباتوا يقهرون المواطن الذى تتعالى صرخاته ، إلى الدرجه التى معها عجز كبار المسئولين عن إنصافه ، وهذا أدركته عن قرب فكم من تقرير بسيط ، من موظف بسيط هو المخرج والملاذ لأنه يتم إعتماده على أنه الحقيقه المطلقه ، حتى أصبح صغار الموظفين مراكز قوى فى دولاب العمل الإدارى بحق .
المشكله أو الأزمه التى يتضرر أصحابها ترجع إلى سنوات أربع ماضيه ومازالت لليوم للأسف الشديد ، حيث بدأت عام 2020 عندما تقدم المتضررين بشكوى لعدم تنفيذ قرار إزاله خاص بترخيص مخالف ، وأثبتت لجنه مشكله بقرار من محافظنا فى ذلك الوقت الدكتور طارق رحمى المحترم ، وإنتهت فى تقريرها بوجود مخالفات فى تنفيذ الترخيص الصادر لصالح شركه عقاريه ، بدوره أحال المحافظ المخالفين لنيابة الأموال العامه ، وذلك لصدور شهادة صلاحيه مخالفه للواقع ، وصدورها بأبعاد غير صحيحه وذلك مخالفه للواقع والقانون كما جاء فى تقرير اللجنه ، وأكد المتضررين ، وقرر المحافظ إيقاف كافة الأعمال ، وبناءا عليه أحيل المسئولين المعنيين بتلك المخالفه بالإداره الهندسيه بحى ثانى طنطا للنيابه ، كما كشفت تحقيقات النيابه فى هذه القضيه إضاعة مايقرب من 700 ألف و800 جنيه على خزينة الدوله ، عندما صدر قرار إزاله لأضلاع السور المخالف الذى كشفته تلك اللجنه ، وذلك من الجهة الشرقيه ، والغربيه ، والقبليه ، حسب نصوص مواد قانون البناء الموحد 119 لعام 2008 ، الماده 98 والتى بمقتضاها يعاقب المخالف الصادر بشأنه قرار إزاله بغرامه تعادل 1% من قيمة الأعمال المخالفه عن كل يوم يمتنع فيه عن تنفيذ قرار الإزاله ، هذا القرار صدر منذ 4 سنوات ، من شهر مارس 2021، ونحن الآن على مشارف شهر مارس 2025 .
أتصور أنه يكون من الطبيعى أن يصاب بالرعب كل من إرتكب ذلك وأدين من موظفى الإداره الهندسيه بحى ثانى طنطا ، والتخطيط العمرانى بديوان عام محافظة الغربيه ، لكن لاحراك ، فكان من الطبيعى أن يتقدم مجددا المتضررين بشكوى إلى اللواء أشرف الجندى محافظ الغربيه ، والذى بدوره أمر بتشكيل لجنه برقم 1095 لسنة 2024 برئاسة السيده مدير التخطيط العمرانى بديوان عام المحافظه ، لتأكيد تطبيق آليات فصل الحد المساحى بين مبنى أحد النوادى وجيران النادى ، واللجنه التى شكلها المحافظ جميع من فيها إنتهوا فى تقاريرهم على حد قول المتضررين إلى وجود شارع 10 متر بين النادى وجيرانه ، إلا أن الإداره الهندسيه بحى ثانى طنطا ، والتخطيط العمرانى بديوان عام المحافظه لاحراك ، بل إن الأمر وصل كما أكد المتضررين إلى درجة أن سيده من جيران النادى تمتلك قطعة أرض مساحتها 78 متر أصبحت 63 متر بعد الرجوع فى الشوارع ، وأرسلوا لها لتدفع الرسوم بالمركز التكنولوجى لإستخراج الترخيص ، ودفعت الرسوم الأوليه لإصدار الترخيص بناءا على شهادة الصلاحيه ، ثم طلبوا منها دفع الرسوم النهائيه لكن المفاجأه عند إستلام الرخصة فوجئت بشهاده صلاحيه تم تحريرها باليد قلصت المساحه إلى 43 متر وكأنها ستبنى مقبره .
الجمعه الماضيه أى منذ يومين إستغاث المتضررين بالأجهزه الرقابيه ، والمحافظ اللواء أشرف الجندى ، ونائبه الدكتور محمود عيسى ، والسكرتير العام لمحافظة الغربيه لإيقاف مايوصف بأنه مخالفه جسيمه ، حيث فوجىء المتضررين بقيام النادى بصب قواعد وأعمده خرسانيه فى الشارع دون الإلتزام بفصل الحد المساحى ، لتنفيذ أن يكون بينهم شارع عرضه 10 متر ، حيث لم يترك النادى المتضررين منه الـ 5 أمتار المقرره عليه ليترك المقابلين له 5 أمتار ليتحقق الشارع 10 متر ، وقام النادى بفرض الأمر الواقع تحت سمع وبصر جميع المسئولين وذلك بصب قواعد خرسانيه ، وتشييد الأخشاب لصب عمدان خرسانيه على نهاية ملكهم ليلغوا ترك الـ 5أمتار المقرره ، وقام المتضررين بعمل محضر إثبات حاله بقسم شرطة ثانى طنطا ، وتم إخطار رئيس حى ثانى طنطا ، بالمخالفات الوارده فى المحضر والسلام ، وبات ماحدث واقعا لايمكن إنكاره .
لاشك أن ماحدث إستخفاف بالقانون ، وإستخفاف بالمسئولين ، وإستخفاف أيضا بالمواطنين الغلابه ، المؤسف أن ذلك تم دون ردع ، أو حتى تقديم نصيحه للمخالفين ، أو إستجداؤهم أن يتوقفوا ، ويحترموا القانون ، المتضررين لم يطلبوا إلا تطبيق القانون حيال تلك المخالفات الصارخه ، ومؤلم أن كفاحهم للحفاظ على حقهم إمتد لأربع سنوات ، المؤلم أيضا أن هذا يرسخ للإحباط ، ويدعو لليأس ، ويؤكد على أننا نعيش فى تيه ، بل ودرسا قاسيا لكثر من أصحاب الحقوق .
تلك الواقعه تعكس أن هناك حاجه غلط ، نعــم وبصراحه شديده هناك حاجه غلط لأنه عندما تظل مشكله أربع سنوات دون حسم فإننا نكون أمام مصيبه حقيقيه لأن المتابع لذلك يقول كان الله فى عون المواطن الغلبان الذى لاسند له ولاظهر ، يبقى من الأهمية الحديث بصوت مسموع عند تناول تلك الواقعه وغيرها من الوقائع والتى أعرضها وغيرها بتجرد تام تاركا أمر إقرار المخالفه وإنصاف المظلومين للجهات المعنيه ، مثمنا على نهج اللواء أشرف الجندى محافظ الغربيه الذى أصفق له كلما وصلنى أنه إستجاب فورا وفى التو واللحظه لصرخات مواطن مظلوم عرض مشكلته على الفيس بوك ، أو متضرر من أكوام الزباله ، مؤكدا أهمية أن يتم التفاعل مع هؤلاء المتضررين ، من واقع المستندات ، وأن يقوم محافظنا المحترم اللواء اشرف الجندى وهو رجل أمن من الطراز الأول مشهود له بالقوه أن يحسم الأمر من خلال اللجان المختصه ، فإن كان للمتضررين حق فيمنحه لهم على الفور ، وإن كان غير ذلك فاليبلغهم أنه ليس لهم حق وعليهم اللجوء للقضاء لإثبات حقهم إذا كانوا متمسكين بذلك ، وعندما يحصلوا على حكم قضائى سيكون عليه واجب النفاذ ، وإلى أن يتحقق ذلك يتعين الإنتباه إلى خطورة تعاظم المشكلات وجعلها أمر واقع لذا لابد من وقفها على الفور ، ولايتم الإنتظار حتى يتم ترسيخ قاعدة يبقى الحال على ماهو عليه وعلى المتضرر أن يلجأ للقضاء ، بالقطع مايتم طرحه أمر عظيم الدلاله لذا توقفت أمام مضامينه حفظ الله مصرنا الحبيبه حفظ الله وطننا الغالى .
