نعــم .. منظومة الشكاوى الحكوميه الباب الرئيسى لتوطيد جسور الثقة مع المواطنين شريطة التفاعل الإيجابى .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
يقينا .. نتعايش الآن مع مرحله فارقه فى مسيرة هذا الوطن الغالى خاصة بعد أن فرض علينا الواجب الوطنى رفض أى إملاءات خارجيه ، من ترامب أو غيره ، جعلنا ذلك ننتتبه إلى أهمية أن نسمع بعض ، ونتناقش مع بعض ، ونبحث مع بعض هموم المواطن ، وأحوال الوطن ، بصراحه ووضوح وشفافيه ، إنطلاقا من ذلك يجب أن نعترف أننا نعيش أزمه مجتمعيه شديدة الخطورة بين المواطنين ، والوزارات ، والمحافظات ، والهيئات الحكومية الأخرى لتنامى الشكاوى ، نتيجة تعاظم سلب الحقوق ، وليس أدل على ذلك من أنه قبل أيام تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، حصاد جهود منظومة الشكاوى الحكومية المُوحدة بمجلس الوزراء، والجهات الحكومية المرتبطة بها ، خلال شهر يناير 2025، وذلك من خلال تقرير مُفصّل أعدّه الدكتور طارق الرفاعي مدير المنظومة والذى أكد فيه أنه في سبيل تنفيذ توجيهات رئيس الوزراء، تلقت ورصدت منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة 153 ألف شكوى وطلبا واستغاثة خلال شهر يناير الماضي، وعقب الفحص المبدئي والمراجعة للشكاوى والطلبات، تم توجيه 125 ألفا منها لجهات الاختصاص المختلفة المرتبطة بالمنظومة إلكترونيًا، وحفظ 26 ألف شكوى وفقًا لقواعد وضوابط الفحص قبل التوجيه للجهات المعنية، وجار استكمال فحص ودراسة ألفي شكوى تمهيدا لتوجيهها إلى جهات الاختصاص .
رائع أن يشدد الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء مُجدَدًا على تعظيم جهود تلقي ورصد شكاوى المواطنين وإستفساراتهم والتعامل معها ، بالتنسيق والتعاون مع شتى الأجهزة والهيئات الحكومية المُختصة على المستويات كافة ؛ لتحقيق الإستجابات المُثلى، مُؤكدًا أن منظومة الشكاوى الحكومية أثبتت فعّالية وكفاءة متميزة وغير مسبوقة في سرعة الاستجابة لمشكلات المواطنين في مُختلف القطاعات وتقويض أسبابها، من خلال التواصُل المباشر معهم ، بما يؤكد حرص الحكومة على توطيد جسور الثقة مع المواطنين ، من جانبه أكد الدكتور طارق الرفاعي مدير المنظومة ، حرص الحكومة على توفير قنوات تواصل عصرية تتناسب مع مختلف شرائح المجتمع المصري ، لتلقي ورصد شكاوى المواطنين والتعامل معها ، من خلال دعم رئيس مجلس الوزراء الدائم للمنظومة ، عبر توجيه القيادات بجميع الوزارات والمحافظات والهيئات الحكومية بفحص ودراسة تلك الشكاوى ، وتقديم أفضل استجابات ممكنة لأصحابها .
أثق تماما فى تأكيدات رئيس الوزراء ، وتصريحات مدير منظومة الشكاوى الحكوميه ، بل إننى أرى أنها تصب فى خانة الطمأنه ، ويبقى أن يترجم كل ذلك بأرض الواقع ، وتتوقف معاناة المواطن ، ويلمس الجميع هذا التفاعل الإيجابى خاصة أصحاب الحقوق ، وأن كل تلك المعانى النبيله يدركها الجميع ، وأن يتوقف صراخ المواطن لعدم الإستجابه ، هذا الصراخ الذى جاء نتيجه طبيعيه لأنه لاإجابه ، وألا يشعر المواطن أن تأكيدات رئيس الوزراء وتصريحات مدير منظومة الشكاوى فى ناحيه والواقع يصب فى ناحيه أخرى ، تأثرا بما تم رصده على سبيل المثال بح الصوت لإستمرار عدم تشغيل مستشفى الصدر ببلدتى بسيون التى تكلفت أكثر من ثلاثمائة مليون جنيه ، إلى الدرجه التى معها واجهت وزير الصحه قبل عامين فى مؤتمر صحفى كان قد عقده بديوان عام محافظة الغربيه بتلك الكارثه وسأل الوزير مرافقيه عن السبب قالوا لأن منظومة الدفاع المدنى محتاجه 5 ملايين جنيه قال لهم يتم تدبيرهم فورا ، ويومها صفقت وكل الحضور لدرجة أن يدى أوجعتنى ، لكن قبل أيام أعدت طرح تلك الواقعه لأن كلام الوزير عفوا كان للإستهلاك المحلى لأنه لم ينفذ إلى اليوم ، لكن فور إعادة نشر المقال الذى رصدت فيه ماحدث فى المؤتمر الصحفى الذى عقده الوزير وأبعاد المشكله إنقلبت الدنيا بالوزاره ووقع الوزير ومن معه فى ” حيص بيص ” وعقدوا إجتماعات منبثقه عن إجتماعات للبحث عن تخريجه لتنفيذ ماأمر به الوزير قبل عامين ولم ينفذ ، لكن بصورة تحفظ ماء الوجه ، وأنا لن أقول ماهى لأنه يهمنى أن يتم إعتماد المبلغ لمنظومة الدفاع المدنى الذى وصل إلى 17 مليون جنيه حتى يتم تشغيل المستشفى الذى تشرفت أثناء تشرفى بعضوية البرلمان ومعى النائب المحترم عبدالعزيز حتاته رحمه الله فى الحصول على الموافقه بإنشائها وتم الإنشاء عبر سنوات طوال وكذلك تدبير الاجهزه الطبيه لها .
المؤلم أنه مع ماطرحته من واقعة مستشفى صدر بسيون يتضمن البيان أنه فى إطار إهتمام الدولة الكبير بشكاوى واستغاثات وطلبات المواطنين في مجال الخدمات الصحية ، قامت وزارتا الصحة والسكان والتعليم العالي والبحث العلمي ، والمستشفيات والجهات التابعة لهما ، بالإضافة إلى اللجنة الطبية العليا والاستغاثات بمجلس الوزراء ، ومستشفيات القوات المسلحة بالتعامل مع 11.4 ألف شكوى وطلب واستغاثة بقطاع الصحة ، وتضمنت موضوعاتها 3494 شكوى واستغاثة طبية تطلبت تفاعلاً سريعا نظرًا لطبيعتها ومنها: توفير حضانات للأطفال الرضع المبتسرين، جراحات الأطفال بمختلف تخصصاتها، توفير أسرة رعاية للأطفال وكبار السن بمختلف التخصصات، جراحات القلب والمخ والأعصاب، العظام والتجميل، المناظير بمختلف تخصصاتها، توفير العلاج لمرضى الأورام، والعيون ، هذا بالإضافة إلى المساعدة في توفير العلاج لبعض الأمراض بمختلف التخصصات، وبعض حالات الأمراض المناعية، والتعامل أيضًا مع 1868 شكوى بادعاء نقص بعض الأدوية وعدم توافرها أو زيادة أسعارها أو انتهاء صلاحياتها، و977 طلب تيسير إنهاء إجراءات العلاج على نفقة الدولة أو التأمين الصحي، وكذا التعامل مع 70 طلبا لتوفير أجهزة تعويضية لحالات البتر والحوادث. إنتهى مضامين البيان فيما يتعلق بالصحه إلى الدرجه التى تمنيت معها أن أصدق تلك البيانات وهذا لن يتأتى إلا إذا كان قد حدث بالواقع ، هذا الواقع الذى اعيشه وسط الناس ، وساعتها مستعد أن أطوف شوارع بلدتى بسيون وأقول يحيا أى أحد حقق مصداقيه فى الأداء .
أتمنى ألا يكون هذا الجهد العظيم لرئيس الوزراء بشأن تلك المنظومه فى وادى والمسئولين خاصة بالمحافظات فى وادى آخر ، وأن تعرض إدارة الإعلام بمجلس الوزراء فى بيانها من تم إنصافهم بالإسم ، والموضوع ، والمكان لأن هذا يرسخ لمزيد من الثقه فيما قيل من تأكيدات وتصريحات ، وتنبه المسئولين الكبار أن هناك متابعه حقيقيه وبالإسم وليس بالأرقام والسلام ، على أية حال أعتبر هذا نهج رائع ومحترم يجب أن نبنى عليه لمزيد من تحقيق تقدم بل إننى أرى أنه إنطلاقه حقيقيه للتقدم إذا تم تفعيله بحق . تحيه إلى رئيس الوزراء الذى يفكر ، وينفذ ، ويتحرك ، متمنيا أن يكون المعاونين له فى كافة الوزارات والمحافظات والمصالح والهيئات على نفس المستوى الرائع فى الأداء . تبقى الحقيقه اليقينيه التى مؤداها أن منظومة الشكاوى الحكوميه الباب الرئيسى لتوطيد جسور الثقة مع المواطنين شريطة التفاعل الإيجابى ، خاصة وأن هناك 153 ألف شكوى وطلبا واستغاثة خلال شهر يناير الماضي يعكس أن لدينا أزمه .
