مازلت عند قناعتى أن سياسة الباب المفتوح ، والتواصل المباشر للمسئول مع المواطنين ، والحوار الشفاف حيال أى مشكله ، منطلقات رائعه للقضاء على أى أزمه ن وحل أى مشكله ، حيث يخرج الجميع بقناعه واحده مؤداها الإلمام بأبعاد المشكله ، وماتم ويتم للقضاء عليها حيث يكون المسئولين المختصين طرفا فى بحث المشكله ، وذلك من خلال تناول أبعادها وفقا للاوراق الرسميه ، ويبقى على أصحاب المشكله أهمية طرح مالديهم من حجه ، لذا يخرج الجميع بتصور للحل يتوافقون عليه عن قناعه ، لأنه يتم وفقا للقانون الذى لايستطيع أحدا كائنا من كان مخالفته أو تجاوزه ، يجعلنى ذلك القول أن الأزمة تكمن فى إحتقان ينتاب المواطن صاحب المشكله لغياب المسئول عن سماعه .
للإنصاف وبحكم تخصصى الصحفى فى فتره من الفترات كمحرر متخصص فى شئون وزارة التنميه المحليه عندما كان معالى الوزير الدكتور محمود شريف وزيرا للتنميه المحليه ، وكذلك كعضوا بلجنة الإداره المحليه بالبرلمان عندما كنت نائبا بالبرلمان وكان الدكتور محمود شريف رئيسا لها ، أدركت تلك الشفافيه عن قرب لدى مسئولين كثر خاصة فى السنوات الأخيره بمحافظتنا الغربيه فى القلب منهم معالى الوزير اللواء عبدالحميد الشناوى ، ومعالى الوزير اللواء أحمد ضيف صقر ، ومعالى الوزير الدكتور طارق رحمى ، وكذلك الآن حيث معالى الوزير اللواء اشرف الجندى لأنهم جميعا ليسوا أصحاب مصلحه شخصيه ، إنما يحكمهم الصالح العام إنطلاقا من تعظيم للقانون ، وتلك فضيله فى محافظتنا نحمد الله عليها وكذلك عظم جوانبها أبو الحكم المحلى فى مصر معالى الوزير المهندس محمد عبدالظاهر محافظ القليوبيه والإسكندريه السابق ، من أجل ذلك اليقين راسخ أن أزمة دولاب العمل الإدارى فى وطننا الغالى تكمن فى إفتقاد الإداره السليمه ، وندرة وجود المسئول صاحب القرار ، عميق الفهم ، وغياب الوعى لدى المواطنين ، إذن القضية قضية مجتمعيه بالأساس ، من هنا تكون السعاده عندما نجد منهم صاحب الرؤيه ، عميق الفهم فيما يتعلق بالقضاء على المشكلات ، تعاظم ذلك ظهر اليوم حيث جمعنى القدر متابعة النهج الرائع للخلوق المحترم الأستاذ أحمد حسين رئيس مدينة بلدتى بسيون الجديد ، وهو يبحث مع ممثلى وكايل الخضروات والفاكهة برئاسة المعلم أحمد الحلوانى ، ومتابعة المعلم محمد الزغبى لأزمتهم مع الجهاز الإدارى بمجلس مدينة بسيون ، ومحافظة الغربيه ، والتى ترجع لما يزيد على ربع قرن .
تلك الأزمه تتفاقم يوما بعد يوم لغياب العرض الدقيق من المختصين على رئيس المدينه فيما سبق ، وكذلك غياب أصحاب المشكله عن آليات الحل ، لذا كان من الطبيعى إفتقاد القرار المنصف بحق ، حيث يتم ترحيلها عاما بعد عام ، رغم أن الأزمه فى تقديرى واضحة المعالم ، محددة الجوانب ، لالبس فيها ولاغموض ، لكنه الحرص الذى يجعل كل مسئول له علاقه بهذا الملف أن يتحسب فتعاظمت المشكله ، الأمر الذى معه يتعين حسم الأمور لأن مشكله بهذا الشكل ترجع لسنوات طويله تزيد على ربع قرن دون حل ن هو بمثابة مصيبه كبرى ، وخلل جسيم ، كان من نتيجته إرباك المسئولين سواء كان رئيس المدينه او المحافظ .
بوضوح شديد كشفت المناقشات اليوم بين التجار وممثلهم القانونى ، ومسئولى الشئون القانونيه بمجلس مدينة بلدتى بسيون ، ورئيس مدينة بسيون ، أن المشكله تكمن فى جانبين الجانب الأول مايتعلق بأن ماتم مع أصحاب الوكايل هو بيع وليس حق إنتفاع ، هذا البيع منطلقه الذى إنطلق منه اللواء محمد نعيم محافظ الغربيه السابق خطاب من مجلس الوزراء يطالب المحافظين بالبيع ، وخطاب من هيئة التنميه الحكوميه بالبيع ، الجانب الٱخر مايتعلق برؤية التعامل معها هل من منطلق أنها أملاك دوله عامه لايجوز بيعها ، أم أملاك دوله خاصة يجوز بيعها .
لما كان الجانبين لم يمثلا نقطة إلتقاء بين رؤية المستشار القانونى للمحافظ ن وهو شخص محل تقدير ، وإحترام ، حيث بنى رؤيته القانونيه فيما يتعلق بأمر البيع على أنها حق إنتفاع وهذا حقه لاينازعه فيه احد ، فلجأ أصحاب الوكايل بكل إحترام للقضاء الذى حسم الأمر ، وقرر بما لا يدع مجالا للبس أو الشك وبوضوح شديد أنه بيع وليس حق إنتفاع ، بل إنه عقب على رؤية المستشار القانونى برؤيه قانونيه تتعارض مع رؤيته ، الأمر الذى أصبحنا معه أمام حكم قضائى نهائى وبات وواجب النفاذ ، وشأنه جميع احكام القضاء لايجوز التعليق عليه أو حتى التعقيب ولو بالرأى من أى مسئول كائنا من كان ، لأن الحكم القضائى هو عنوان الحقيقه ، وجاء الجانب الٱخر فيما يتعلق بكونه أملاك دوله خاصه يجوز بيعها واضح لأنها لو كانت أملاك دوله عامه ماأوصت المذكره الصادره من مجلس الوزراء ، وهيئة الخدمات الحكوميه للمحافظ بالبيع ، ولايجوز أو يليق أن نجد رأى فى هذا الأمر بعد 15 عاما من قرار المحافظ بالبيع يقول أنه لايجوز البيع حتى ولو رأى قانونى لأنه يتعارض مع حكم قضائى ويقول أنها أملاك دوله عامه لايجوز بيعها .، خاصة وأن اللواء محمد نعيم حيث قرر البيع كان احد حيثياته أن أصحاب الوكايل هم من ردموا المصرف على نفقتهم ، وكذلك قاموا ببناء الوكايل على نفقتهم تحت إشراف مجلس المدينه .
خلاصة القول .. أدركت عبر المناقشات أنه تم ترحيل الازمه من ديوان عام المحافظه ، إلى ديوان عام مجلس مدينة بسيون ممهوره بعرض من خلال مذكره رسميه تقرر بالبيع فى سطر ، وفى السطر الذى يليه حظر البيع على إعتبار أنها أملاك عامه رغم أن الأرض التى تم البناء عليها وكانت مصرف ، تم تحويل ولايته من الرى لمجلس مدينة بسيون ، خاصة وأن ذلك يعنى لجوء أصحاب الوكايل للقضاء مره أخرى لعدم تنفيذ حكم قضائى ، وهكذا تتفاقم الأزمه ، ويتعاظم الأمر الذى معه أدركت أهمية أن يكون المسئول لديه رؤيه صائبه فى الإداره ، ولديه رغبه يقينيه بحل أى مشكله كما حدث ظهر اليوم من الأستاذ أحمد حسين رئيس مدينة بسيون الجديد . تبقى الحقيقيه اليقينيه التى مؤداها هل سيسجل محافظنا المحترم اللواء أشرف الجندى ، ورئيس مدينتنا المحترم الأستاذ أحمد حسين ، أنهما أنهيا تلك الأزمه ، أم أن القدر سيجعلها تتداول لمدة ربع قرن آخر ، وساعتها سيكون كل المسئولين ، وأنا ، وأصحاب الوكايل فى كنف الرحمن ، وسيطرح من سينظرها أنه كان هناك مسئولين وشعبيين أخفقوا فى القضاء عليها قبل نصف قرن ، لكن فى حينه سجل الكاتب الصحفى النائب محمود الشاذلى رؤيته لله ثم للتاريخ وهذا يكفينى ، لذا أردت أن أبرأ ساحتى بما طرحته لله ثم للتاريخ .
