أجد من الشجاعه الإعتراف بأن كثر من بسطاء هذا الوطن لديهم رؤيه عميقه ويتعايشون مع الواقع أكثر من أى سياسى أو مسئول ، أقدر تماما من قال لى من هؤلاء الكرام دع الملك للمالك ، ولاتحرق دمك ، ويتعين أن تتعايش مع نهج الدنيا ربيع ، والجو بديع ، كما يحلو للمسئولين أن يرسخوا ، أتفهم إنطلاقا من إشفاقا على شخصى ، من قال لى عيش حياتك كغيرك من الصحفيين ، والساسه ، إنبسط ، وإضحك ، وإتفسح ، وإجلس مع البهوات خاصة وإنك رافض ترشح نفسك فى الإنتخابات ، لأنك لن تغير من الواقع شيىء ، جاءت تلك النصيحة على خلفية عدم التفاعل بمسئوليه مع ماكشفت عنه قبل يومين على خلفية حدوث إنفجار ماسورة الطرد بشارع 23 يوليو ببلدتى بسيون وهو الشارع الوحيد الرئيسى والأوحد المحورى ، أن سمك طبقة الأسفلت تبلغ حوالى 3 سنتيمتر ، دون أن يتحرك أحدا من المسئولين على أى مستوى وظيفى ، ولو إنطلاقا من طمأنه ، بأن هناك حفاظا على المال العام ، وحرصا على ضبط الأمور ، وإثباتا بأن هناك تواصل فعلى مع شكاوى المواطنين ، وإدراكا بقيمة مايطرحه الصحفيين ، سيرا على نهج رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى الذى يتفاعل ما مايتم نشره من الزملاء الصحفيين ، ويلتقى بهم أسبوعيا فى مؤتمر صحفى ليقينه بأهمية عرض الحقائق على الناس ، وتأكيدا على السير وفق رؤية الرئيس فى أهمية التواصل مع الصحفيين .
ماجعلنى أتوقف بإمعان أمام مضامين ماقاله البعض من أهالينا الطيبين لى ، ماتملكنى من هاجس جعلنى أعتقد أن أكون قد أخطأت حين ترسخ بداخلى اليقين بأن لدينا مسئولين ، يزلزل كيانهم إدراك الفساد ، ويستنفر وجدانهم الصالح العام ، لذا يعملون على إجتثاثه من جذوره لينعم الناس بالسعاده ، ويعيشون فى وطن خاليا من الفساد ، لكننى إلتمست العذر لنفسى لأننى أهدف الصالح العام ومصلحة الوطن ، وهذا أمر ليس فيه شطط ، أو جموح ، أو تجاوز ، بل إنه من الواجبات المحتمه خاصة وأننى لم أتهم أحد ، بل طالبت بفحص الأمر ، لأطمئن كمواطن ، فقد يكون من الطبيعى أن سمك طبقة الأسفلت بشارع 23 يوليو ببلدتى بسيون حوالى ٣ سنتيمتر طبقا للتكنولوجيا الحديثه ، وأقسم بالله تلك قناعاتى ولاأطرح ذلك على سبيل التندر ، المهم أجد مسئول يرد ، فأحمد الله وأطمئن ، وإن كان غير ذلك فيتم تفعيل القانون ، وأشرت أن من يحدد ذلك ليس أنا ، ولامحافظنا المحترم اللواء أشرف الجندى ، ولاحتى الأجهزه الرقابيه ، اللهم إلا لجنه فنيه متخصصه يتم تشكيلها لهذا الغرض بمعرفة المحافظ والأجهزه ، لأن هذا حق طبيعى لها لكن لاحراك ، وكأن هناك مسئولين فهموا نهج الرئيس بشأن التواصل مع الصحفيين بالعكس ، أو فهموا أن اللقاء الأسبوعى لرئيس الوزراء مع الصحفيين أيضا هو للتسليه .
تلك الواقعه قد تبدو بسيطه لكنها عظيمة الدلاله ، لأنها تعكس خللا جسيما فى التصدى للفساد ، ونهجا لايبشر بخير فى التعاطى مع الأمور ، الأمر الذى معه تعاظم لدى الإصرار على محاسبة كل مسئول لايتعاظم لديه مقتضيات وظيفته ، إلى الدرجه التى معها كنت أتمنى أن أعيد حساباتى بشأن الترشح وأعود للبرلمان لأحاسب الحكومه إنطلاقا من واجبات النائب الدستوريه ، كما كنت أفعل دائما أثناء تشرفى بعضوية البرلمان ، لكن يبقى للإنصاف من الأهمية التوضيح أنه كثيرا ماكان يبادر معالى الوزير اللواء أحمد ضيف صقر محافظنا السابق المحترم بإتخاذ موقف حاسم ، وجازم ، بشأن أى أمر نتناوله إنطلاقا من إستفهام ، أو معرفة الحقيقه ، حتى أنه تحقيقا للشفافيه كثيرا ماأعلن عن مصداقية ماتم عرضه ، والإجراء الذى تم مع الفاسد ، أو المخطأ ، نفس الأمر بالنسبه لمعالى الوزير الدكتور طارق رحمى محافظنا السابق الخلوق عندما كان يعقد إجتماع دورى مع الزملاء الصحفيين بالغربيه وكنت دائما ماأحضره كاحد الصحفيين الرواد وذلك بحكم إرتباطى المكانى والوجدانى بمسقط رأسى بلدتى بسيون ، ويناشدهم بطرح مالديهم لأنهم الأقرب للشارع ، والأحداث ، ويقوم بتسجيله ويأمر فى التو واللحظه بالفحص وإتخاذ اللازم ، وكثيرا ماإتخذ قرارا قبل أن نغادر القاعه فور تلقيه مايؤكد ماتم طرحه ، وكثيرا ماإتضحت الحقيقه ، وكثيرا ماكان شكره من الواجبات المحتمه حتى اليوم .
بوضوح هذا النهج الذى لايتفاعل مع مايتم رصده من فساد ، أو إنحراف ، بات نهجا أصبحت أدركه لدى مسئولين كثر الآن ، فى مستوى مديرى مديريات ، وحتى مديرى إدارات ، تأثرا بما يلمسونه من قادتهم الذين يعملون ضد سياسة القياده السياسيه بشأن التواصل مع الصحفيين ، دون إدراك أن لهذا مردود سلبى خطير على الوطن والمواطن ، دلالته هذا التردى الذى يطول الأداء ، والعبث الذى يصل لحياة الناس ، ليقين كل مهمل أنه لن يطاله عقاب ، لذا نحن فى حاجه لإعادة صياغة لنهج التعامل مع الفساد ، قائما على أن تزلزل الأرض من تحت أقدام الفاسدين ، خاصة مايتعلق بالخلل الجسيم الذى يزهق الأرواح ، وأن يدرك المسئول أن هذا من الواجبات المحتمه للحفاظ على مقدرات الوطن ، ودحر الفاسدين ، بل إننى أحيانا أتمنى أن أعيش فى الماضى بعد أن سلب منى كيانى تأثرا بهذا الأداء الضعيف والمتردى ، يبقى على الأجهزه المختصه مسئوليه وطنيه فى التصدى لكل مواطن الخلل ، وفحص كل مايتم الإشاره إليه إنطلاقا من تردى لتوضيح الصوره ، وضبط الأداء ، وأعتقد أن هذا من الواجبات المحتمه حتى وإن جاء إنطلاقا من رجاءات وأمنيات .
