أدرك حوارات فاعله وحقيقيه مع كل فئات المجتمع ، وفى كافة المجالات الإقتصاديه ، والسياسيه ، والحزبيه ، بغية الوصول لرؤيه قوية ينطلق منها الأداء للنهوض بالوطن ، يرسخ لهذا النهج الآن الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء ، بعد طول صمت على خلفية نهج سابق لايضع إعتبارا لأى حوار ثقة فى فاعلية القرارات التى تصدر خاصة الإقتصاديه ، وهذا نهج وإن تأخر كثيرا إلا أنه رغم قناعتى أننا لسنا فى حاجه إلى حوار من أى نوع إنما لقرارات فاعله ناجزه لأن جميع المشكلات قتلت بحثا ، وكافة القضايا لها ملفات تتضمن حلول ، إلا أن تلك الحوارات جاءت الآن فى توقيت غايه فى الأهميه وقد تضيف جديدا ، أو أنها لاشك ستعمل على تحديث فى الرؤيه والمعلومات ، واكب هذا التوجه إنطلاق حوارات كثيره جميعها يصب فى صالح الوطن ، الرائع أن كل حوار إتخذ رؤيه مختلفه ، لعل منها إستضافت الأهرام نخبة من المفكرين السياسيين ، إلى جانب ممثلى عدد من الأحزاب السياسية فى ندوة حول ” الأحزاب السياسية بين الواقع والمأمول ” أدارها الوزير الدكتور على الدين هلال المفكر السياسى الكبير ، وذلك لوضع رؤية شاملة للتحديات التى تواجه عمل الأحزاب ، والحلول التى تمكنها من أداء دورها لتعود ركيزة أساسية فى الحوار السياسي ، والمشاركة المجتمعية ، يأتى ذلك ضمن سلسلة من الندوات والحوارات السياسيةالتى تعد لها الأهرام لإنعاش الحياة السياسية والحزبية فى وطننا الغالى .
لعل تدشين تلك الحوارات فى هذا الوقت الحساس فى تاريخ الوطن بعد ماندركه فى سوريا فرصه نناقش فيها القضايا الحياتيه ، وهموم المواطن ، والتعنت فى إنصاف المظلومين ، وتلك الرحرحه التى باتت نهج مباحث الإنترنت فى التصدى لما نلمسه من مساخر ، وتطاحن ، والخوض فى الأعراض ، ووصم المجتمع المصرى على غير الحقيقه بالقطع ، بأنه مجتمع قليل الأدب ، منعدم الحياء ، فاقدا للنخوه ، منعدم الشرف ، وذلك تأثرا بكارثية مايحدث عبر شبكة التواصل الإجتماعى ” الإنترنت ” الأمر الذى يدفع فى إتجاه تدمير البنيه الخلقيه للمجتمع وتلك كارثه لاتقل خطوره عن كارثة التردى الإقتصادى ، لذا أتصور أن مناقشتهم يصب فى صالح الوطن ، والرؤيه بترحيلهم ، وجعل تناولهم يمثل خطوط حمراء ، يعنى تأجيجا لفتنه لايحمد عقباها إلا الله بعد حالة التضليل التى طالت البشر ، لذا لايمكن الصمت حيال طرحها ، لأنه الوطن الغالى هو من سيتأثر بها .
لعل أحد أبرز آليات التصدى لهذا النهج هو طرح كل القضايا للنقاش ، وكشف النقاب عن أبعادها التى قد يغفلها كثر من المسئولين ، ولهم العذر لأن العرض عليهم يتم بطريقة كله تمام ، والأمور على مايرام ، والناس سعيده ومبسوطه ، ومن يقول بغير ذلك خلايا نايمه ، ومايله ، وقاعده ، وواقفه ، وبالتالى هم يركنون ويسكنون ولايتحركون ، أو أنهم لايريدون أن يشغلوا بالهم بتلك المشكلات ، وتحريك مافى النفوس طالما الناس ساكته ، وراضيه ، ولاينطق أحدا منهم بكلمه ، حتى ولو تحمل وجعا ، كارثة هذا النهج أنه يساهم فى المزيد من تعقيد للأمور لأن أى مشكله يمكن أن تحل فى بدايتها ، لكنها عندما تؤجل تتفاقم وقد تصبح عصيه على الحل ، أو أن النصيحه تأتى متأخره فيتعذر الأخذ بها وهنا مكمن الخطوره .
أتصور أن قضايا الحقوق ، والإنصاف ، ورفع الظلم ، والبحث عن حياه كريمه ، لاتقل أهمية بأى حال من الأحوال عن متطلبات الناس المعيشيه من أكل وشرب ، بل وأحد أهم آليات الإستقرار الحياتى ، للمواطن وللدوله ، لأننا بترسيخ الظلم ، نرسخ لكارثة عدم الإنتماء ، وليس أدل على ذلك من أن التعنت الشديد ، والبغيض فى إنهاء المشكلات ، وقفل الباب بالضبه ، والمفتاح ، والمتاريس المغلظه ، أمام أصحاب الحقوق الأمر الذى يمثل مأساه حقيقيه ، لأنها تخلق حاله من الكراهيه والبغضاء ، وتصدر لظاهرة هروب الباحثين ، والمبدعين من الإستمرار فى الإبداع فيما يتعلق بجانب المبدعين ، لاأقول كلاما مرسلا بل إن الواقع يدفع إلى قهر المبدعين من الطلاب والباحثين ، وليس أدل على ذلك من التصرف الأكثر من رائع الذى تمثل ذات يوم ليس بالبعيد فى إستبعاد أحد أساتذة كلية الحقوق من وضع الإمتحان بعد ثبوت تعنته الشديد للطلاب فى وضع إمتحان تعجيزى والتصحيح ايضا ، وتشكيل لجنه للقيام بذلك ، وقد كان هذا قرار محترم وتصرف أكثر إحتراما .
يقينا .. المظالم كثرت وتوحشت ، والناس ضجوا ، ووصل ضجيجهم عنان السماء ، سمعهم القاصى والدانى ، وحتى المقيمين فى بلاد الواق واق ، وتلك التى تركب الأفيال حيث أحراش أفريقيا ، إلا المسئولين عندنا ، سواء كانوا من المسئولين عن ضبط الأسعار ، وردعها ، أو المسئولين بالمصالح والهيئات ، فالحقوق تضيع فى غفله من القانون ، والأسعار فى جنون ، حيث نعانى من إنفلات فى الأسعار غير مسبوق فى التاريخ ، غير طبيعى ، وغير مبرر ، بل ومستهجن لأن سعر السلع وصل لأرقام فلكيه دون ردع ، أو تخويف ، أو حتى عبر الموعظه الحسنه من خطباء الجمعه ، جنون الأسعار فاق كل وصف ، وتعدى كل حد ، ومع ذلك ألمس حاله من الرحرحه فى التصدى لهذا العبث تدفع فى إتجاه الإحتقان ، خاصة وأن المحتقنون هم الطبقه المتوسطه التى باتت معدمه ، والبسطاء ، والموظفين ، ورقيقى الحال ، وبات نهج بعض المسئولين القائم على وضع العراقيل أمام الزملاء الصحفيين ليتعذر متابعتهم وهم يأخذون اللقطه براحتهم على غير الحقيقه ، ولرغبتهم أن يصدروا أوهاما للناس لايرصده الصحفيين أصلوا لنهج إرسال الأخبار منمقه وجميله ، ورائعه ، و ” بنت حلال ” ، توهم من يقرأها أننا أصبحنا فى باريس دون إدراك أن هذا النهج يجعل المواطن الذى يعانى يفقد الثقه فى الجميع ، ويتهم الزملاء الصحفيين بتزيين صورة المسئول ، وهم لايدركون أن الزملاء الصحفيين يتلقون الأخبار وليسوا راصدين لفاعلياتها أو قريبين من مضامينها ، أو منبهين لمواطن القوه لتعظيمها ، ونقاط الضعف لتصويبها بصدق ، والإشاره إلى المتميزين فى الأداء كما كان فى عهد مسئولين كثر فى القلب منهم معالى الوزير المهندس سامح فهمى وزير البترول ، وأبو الحكم المحلى معالى الوزير المهندس محمد عبدالظاهر ، ومعالى الوزير اللواء أحمد ضيف صقر ، ومعالى الوزير الدكتور طارق رحمى ، لذا يتم عرضه بمصداقيه على الرأى العام فتعمقت الثقه فى الصحافه ، ونال المسئول إحترام وتقدير المواطنين .
خلاصة القول .. أخاطب الضمير الإنسانى الذى يجعل محبة الوطن من الإيمان ، والمسئولين الذين يحبون بلدهم ، ويجتهدون فى تحسين الأحوال المعيشيه للناس ، حبا ، وحرصا ، وإنطلاقا من وطنيه حقيقيه ، أدركوا هذا الوطن الغالى ، أدركوا هذا الشعب المسكين ، لأن مايحدث من ظلم لأصحاب الحقوق ترتب عليه صراعات داميه بين الأفراد ، وإنفلات فى الأسعار أمر غير طبيعى وغير مبرر ، بل ومستهجن ، بل إنه يؤسس لحالة من الإجرام غير مسبوقة ، لذا يتعين على الأجهزه الرقابيه أن تتحرك وتضرب بيد من حديد على كل العابثين ، بل وقطع رقابهم لعل ذلك ينقذ مستقبل الوطن ، خاصة وأن مصرنا الحبيبه لديها مسئولين على مستوى المسئوليه ، وأجهزه رقابيه على أعلى مستوى لكن يبقى أن يكون لديهم إراده للتنفيذ ، بالمجمل نحن أمام حوارات رائعه وقضايا تبحث عن منصفين .
