إلتقى الرئيس بالأمس بالصحفيين فى العاصمة الإداريه وأجرى معهم حوارا معلنا ، تناول قضايا كثيره ، وأرسل من خلالهم رسائل تحمل مضامين قويه ، ولهذا دلاله غايه فى الأهميه فى هذا الوقت الدقيق الذى يمر به الوطن العربى بعد سقوط دمشق ، ورساله واضحه للحكومه وكل المسئولين فى القلب منهم أعضاء الحكومه والأجهزة بضرورة تغيير منهجهم القائم على إغلاق المكاتب على أنفسهم وحجب المعلومة عن الصحافه ، وتجنب الإعلام ، على إعتبار أن من ينتمون إليهم رجس من عمل الشيطان ، شملت الرساله أننا فى مرحله فارقه تتطلب الوضوح والشفافيه وتبصير أبناء الوطن حتى لايعبث به العابثون الذين لايريدون لوطننا الغالى خيرا ، لذا عليهم ألا يستمروا على هذا النهج الإنعزالى ، وتلك رسائل غاية فى الأهميه لاأعتقد ألا يلتزمون بها اللهم إلا إذا كانوا يعملون ضد سياسة الرئيس ، وعكس منهجه ، ولديهم رؤيه يرون أنها تفوق رؤية الرئيس ، وإذا كان ذلك كذلك يتعين تنبيههم وكل المعنيين بأمر الحكومه لأنهم يكونون بذلك فى غفله ، قد تودى بهم إلى هوه سحيقه ، وتدفع بهم إلى طى النسيان .
يتعاظم ذلك أن يأتى هذا اللقاء عشية ختام مؤتمر الصحفيين السادس الذى إنطلق من نقابة الصحفيين قبل يومين على مدى ثلاثة أيام عقدت خلالها 19 جلسه ، إنتهت برسائل هامه للحكومه والمجتمع ، ولهذا دلاله واضحه بأن هناك تغيير إيجابى فى التعاطى مع الصحافه خاصة وأن المؤتمر إنعقد تحت رعاية رئيس الوزراء ، رائع أن تتضمن التوصيات التى أعلنها الدكتور وحيد عبد المجيد أمين عام المؤتمر ، فى حضور خالد البلشى نقيب الصحفيين ، وجمال عبدالرحيم سكرتير عام نقابة الصحفيين التأكيد على موقف النقابة الحاسم ضد التطبيع المهني والشخصي والنقابي والمطالبة ببذل أقصى الجهود من أجل ضمان تقديم مجرمي الحرب الصهاينة للمحاكمة . جاءت توصيات المؤتمر واضحه وكاشفه حيث تناولت موضوعات كثيره على عدة محاور شملت محور مستقبل الصحافة ، ومحور التوصيات الخاصة بالحريات والتشريعات ، ومحور إقتصادات الصحافة ، ومحور تطوير موارد نقابة الصحفيين ، الرائع أن أمين عام المؤتمر أعلن عن تشكيل أمانة دائمة لمتابعة تنفيذ التوصيات والمقترحات الواردة فى البيان الختامى على أن تضم النقيب والنقباء السابقين وممثلين عن مجلس النقابة وأمين عام المؤتمر وأعضاء الأمانة وممثلين من أعضاء الجمعية العمومية ، وجعل دورية انعقاد المؤتمر كل عامين بحيث يبدأ كل مؤتمر مما إنتهى إليه سابقة.
شمل محور مستقبل الصحافه العمل على استعادة تقاليد الصحافة المصرية فى إرسال المراسلين إلى الخارج لتغطية والأحداث الإقليمية والدولية وينطبق ذلك بشكل أساسى على وكالة أنباء الشرق الأوسط التى كانت تعتبر مرجعا ومصدرا للأخبار وتغطية الأحداث الدولية بدلا من الاعتماد فقط على وكالات الأنباء الأجنبية ، إنتاج محتوى متنوع مابين المرئي والمسموع والمقروء ملائم للجمهور، ، كما شمل محور إقتصادات الصحافة ضرورة التزام جميع المؤسسات الصحفية والصحف بتطبيق الحد الأدنى للأجور على المستوى القومي ، ووضع هياكل واضحة للأجور بما يراعي سنوات الخدمة، وبدون أي تمييز، ودعوة مجلس النقابة إلى وضع آلية لمتابعة ذلك واتخاذ إجراءات ضد غير الملتزمين ، كما يُحظر على المؤسسات والصحف الاكتفاء ببدل التدريب والتكنولوجيا كأجر أو دخل وحيد للصحفي . ودعوة مجلس النقابة إلى وضع آلية لمتابعة ذلك واتخاذ إجراءات ضد غير الملتزمين .
توقفت بكل الإكبار والإعزاز أمام التوصيات الخاصة بالحريات والتشريعات والتى تضمنت الإفراج عن جميع الصحفيين المحبوسين وتبييض السجون من المحبوسين في قضايا النشر والرأي والتعبير، لا سيما من جاوزوا الحد الأقصى للحبس الاحتياطي وهو عامين، والامتناع عن توجيه اتهامات جديدة لهم ليستمروا قيد الحبس ، وأن يواصل مجلس النقابة جهوده الحثيثة لمتابعة حالات الصحفيين المحبوسين، وتقديم المساعدة القانونية لهم، ودعم أسرهم ، كما أسعدنى أن يعلن المؤتمر دعمه لموقف النقابة من قانون الإجراءات الجنائية ، ومطالبة مجلس النقابة بالاستمرار لحين الالتزام الكامل بما أقره الدستور من ضمانات للحرية الشخصية للمواطنين بصفة عامة ، وما كفله لعدالة وسلامة إجراءات الاتهام والقبض والمحاكمة، وضرورة انعكاس ذلك على التشريعات المعنية ، والمسارعة إلى تنفيذ الاستحقاق الدستوري لحرية تداول المعلومات كحق أساسي للمواطن معطل منذ إقراره في الدستور قبل أكثر من عشر سنوات ، والتوسع في استغلال المعلومات باعتبارها مقومات أساسية للاقتصاد الوطني ، مع التأكيد على عدم فرض قيود تعطل الحق باسم التنظيم، وذلك من خلال إصدار تشريع متكامل يكفل حرية تداول المعلومات، ويقوم على أربعة أركان: حرية الوصول، وحق الإتاحة، وتجريم المخالفة ، وتنظيم التوثيق الدوري والإلزامي .
رائع أن يبدى المؤتمر ترحيبه بتوجه الدولة مؤخرا إلى إخراج المئات من قوائم الإرهاب بعد مراجعة أوضاعهم، ونوصي في هذا الصدد برفع أسماء باقي الزملاء المدرجين على هذه القوائم ، وأوصى بإصدار قانون إلغاء العقوبات السالبة للحرية في جرائم النشر والعلانية ، في إطار التنفيذ التشريعي الكامل لنصوص الدستور بحظر توقيع عقوبات سالبة للحرية في الجرائم التي ترتكب بطريق النشر والعلانية عدا التحريض على العنف والتمييز والطعن في الأعراض ، كما أوصى بالتطبيق الكامل والأمين للضمانات الدستورية التي تكفل حرية الممارسة الصحفية في إطار شامل لحرية الفكر والرأي والتعبير والإبداع والصحافة والطباعة، وإزالة القيود التشريعية على حرية الصحافة بأنواعها ، كما كان من الإيجابيه أن يعتمد المؤتمر حزمة من التعديلات التشريعية لحذف وتعديل عدد من مواد قانون العقوبات وقانون مكافحة الإرهاب وقانون جرائم تقنية المعلومات وقانون الإجراءات الجنائية ، وذلك على ضوء النصوص الدستورية ومبادئ المحكمة الدستورية العليا . أسس المؤتمر لإنطلاقة حقيقية لمهنة الصحافه بما شملته التوصيات خاصة تبني آلية لتطوير ميثاق الشرف الصحفي ، ودعوة مجلس النقابة لتأسيس لجنة من شخصيات تحظى بالاستقلال والمصداقية تتلقى المقترحات في هذا الشأن من الزملاء ، لمراعاة التطورات والمشاكل المستجدة ، وكذلك تبني مطلب الزملاء الرواد الخاص بحقهم في التصويت ، وإتخاذ الإجراءات القانونية التي تمكنهم من ذلك .
