سئم الناس كل الناس من الشكوى تأثرا بعدم الإستجابه لصرخاتهم ، وإدراكهم بأن مسئولين كثر أصبحوا من بنها ، لكننى وأبناء جيلى من الصحفيين الرواد ، والساسه الذين ينتمون للزمن الجميل ، أبت نفوسنا أن يعترينا هذا الإحساس الممزوج بالقهر ، فتمسكنا بطرح معاناتهم ، والتصدى لمن يقهر إرادتهم ، ويعمل على إذلالهم ، خاصة الذين لهم علاقة بدولاب العمل الإدارى فى عمق الريف المصرى ، كان هذا نهجا طبيعيا بعد أن طفح الكيل حيث فرضوا على الناس أسلوب تعامل يفتقد للإحترام ، ولايتحلى بالموضوعيه ، ومع ذلك ورغم الشكوى تلو الشكوى لاأحد يحاسب أحد ، ولاأحد يردع متنطع ، ولاأحد يواجه الأزمات ، ولاأحد ينصف أهالينا الطيبين ، اللهم إلا نفر قليل من المسئولين الذين يحتوون مشكلات الناس ، فى مواجهة مع الذين إنتاب سلوكهم غطرسه مع المواطنين .
أحاول أن أنتزع قلمى من أن يخط مايتعلق بعمق الشأن المحلى ترفعا وتناغما مع موقعى الصحفى الرفيع كنائبا لرئيس تحرير صحيفه قوميه يوميه ، وحفاظا على ماتبقى لدى من عقل ، لكن مايحدث وأرصده يجعلنى أمام ضميرى لابد وأن أتناوله بغية إصلاح ماهو متوارث لدى البعض ، وجعل الذهول ينتابنى ، تأثرا بمارصدته بشأن نهج وتعامل البعض فى الجهاز الإدارى وعدم وجود رؤيه لديهم بشأن المشكلات ، خاصة هؤلاء الذين يتعاملون مع الناس بغطرسه ويعطونهم ظهورهم ، ولا يسمحون لأحد منهم بأن يعلو صراخه ، ويبتهجون عندما يجدون الناس أذله مساكين ، وعبثا أحاول إفهام الناس أن هذا سلوك فردى للعض المسئولين وليس تعليمات الحكومه لكنهم لم يقتنعوا وعندهم حق الأمر الذى وجدت معه من الضرورى طرح ذلك للتنبيه .
قبل يومين محافظنا المحترم اللواء أشرف الجندى أعلن عن وجود خطة شاملة لتسهيل إجراءات التصالح وتسريع إنهاء طلبات المواطنين ، وأن هناك متابعة يومية دقيقة لسير العمل في المراكز التكنولوجية المسئولة عن إستقبال طلبات التصالح على مخالفات البناء ، مشيرًا إلى أن هذا الملف يحظى بأهمية كبيرة في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية ، وشدد على ضرورة إزالة أي معوقات قد تواجه المواطنين أثناء تقديم طلباتهم ، بهدف تسهيل الإجراءات وزيادة معدلات الإنجاز ، وأوضح أن المراكز التكنولوجية تعمل كمنظومة متكاملة تقدم خدماتها للمواطنين من خلال فرق عمل مؤهلة ومدربة ، لضمان التعامل السريع مع كثافة الطلبات وتجنب حدوث أي تكدس ، كما أشار إلى تخصيص فرق لمتابعة الأداء بشكل مستمر، والتأكد من تلبية إحتياجات المواطنين في أقصر وقت ممكن ، وأنا بدورى وإنطلاقا من مصداقيه يسألنى أهلى ببسيون أين السيد المحافظ ممايجرى لنا ، أين لجان المتابعه ينظرون لحالنا ، الأمر الذى معه إنزعجت مماقالوا لكن تحققت بنفسى قبل أن يخط قلمى ماأكتبه وأقول بصدق فالندرك هؤلاء الناس قبل أن يفقدوا الثقه فى الجميع ويترسخ لديهم أن كله كلام فى كلام ، والوقائع كثيره يستطيع موظف حديث التعيين بالمتابعه بالمحافظه أن يأتى ويحدد معالمها شريطة أن يكون صاحب قرار يساهم فى رفع المعاناه عن الناس .
إنطلاقا من ذلك لعل ماطرحته جرس إنذار أتمنى أن ينتبه له كبار المسئولين فى القلب منهم محافظ الغربيه المحترم ، قبل أن يتبدد جهدهم ، ويضيع بسبب قرارات عقيمه موروثه أشرت لجانبا منها فى مقالى بالأمس الذى نشر بمواقع صوت الشعب نيوز الإخبارى ، والرأى العام ، وبوابة الدوله الإخبارى ، بعنوان ” محمود الشاذلى يكتب : سيادة الوزيره معالى المحافظ إنا لمنتظرون . ” والذى تناولت فيه القصور الشديد الذى إنتاب المخططات التفصيليه والمتمثل فى وجود مساحات كبيره غير مخططه ، الأمر الذى يترتب عليه تعذر إصدار صلاحيات البناء لطلبات الترخيص فى هذه المساحات ، ومطالبة المواطن بعمل مشروع تقسيم يوضح به الشوارع لعلاج هذا القصور مع العلم بأن هذه المساحات فى معظم هذه الأحيان تكون متعددة الملكيات ، مما يعرقل ويعطل إنهاء مصالح المواطنين ، لحين الإنتهاء من هذا الإجراء الذى ليس هو مسئولية المواطن إنما مسئولية الجهة التى قامت بإصدار المخطط التفصيلى ، بالإضافة إلى وجود تعارض فى بعض الشوارع الموجوده بالمخطط التفصيلى مع الشوارع الموجوده فى الطبيعه ، حيث يوجد شوارع بالمخطط التفصيلى تخترق مبانى قائمه وشوارع أخرى إستحالة تنفيذها ، مرجع ذلك تأخر صدور المخطط التفصيلى مايقرب من 6 سنوات منذ إقرار الحيز العمرانى ، وأكدت على أنه يتعين إمتلاك المسئولين الشجاعه فى التصدى لهذه الأزمه ، التى تتبلور ملامحها فى محافظة الغربيه فى القلب منهم بلدتى بسيون المركز والبندر والقرى والكفور والعزب ، وذلك من خلال تشكيل لجنه بديوان عام المحافظه يناط إليها القيام بإضافة التخطيط للمساحات الغير مخططه بالمخطط التفصيلى والتى يتطلب إضافة الشوارع لإصدار التراخيص اللازمه ، والقيام بدراسة وإعطاء حلول منطقيه قابلة للتنفيذ لحالات التعارض بين الشوارع بالمخطط التفصيلى والشوارع أو المبانى القائمه على الطبيعه ، لأنه ليس من المنطق أن المكتب الإستشارى قام بعمل المخطط التفصيلى ، والجهة الإداريه قامت بالموافقه عليه ، ثم يتحمل نتيجة قصوره المواطن بمطالبته بمشروع تقسيم لقطع أراضى متعددة الملكيات .
