كثيره هى المشكلات التى يعجز كثر عن وجود حلول جذريه لها ، وكثيره هى الموضوعات التى تصطدم بواقع مرير مرارة العلقم ، وكثيره هى القضايا التى تبحث عن حل ، وكثير هؤلاء الناس الذين يبحثون عن مسئول يستمع لشكواهم ، ويتناغم مع إحتياجاتهم ، ويستشعر آلامهم ، تلك المشكلات التى من الطبيعى أن تلازمنا طالما فينا قلب ينبض بالحياه ، يبقى من الأهمية كحملة أقلام منوط بنا طرح هموم الناس وتناول معاناتهم ومشاكلهم بحثا عن حلول لها ، أن نعرضها وننبه لها ، ونطرحها لعل ذلك يساهم فى إحداث حاله من الإستقرار النفسى والأسرى والمجتمعى ، وينعم أبناء الوطن بالإستقرار ، وهذا توجه لاأرى من يعترض عليه إلا الذين يفتقدون الإنصاف .
يقينا .. الدوله وأعضاء الحكومه خاصة رئيس الوزراء ووزيرة الإداره المحليه يعلنون صباح مساء وكل الوقت التناغم مع إحتياجات المواطنين ، والناس يستمعون لهم ويصفقون مبتهجين ، لكن عند التعامل يجدون أن الواقع مرير ، بل كئيب مظلم ، محافظنا المحترم اللواء أشرف الجندى يبتسم فى وجه الناس لبث الطمأنينه إلى نفوسهم لذا أطلق عليه المحافظ المبتسم ، ويستمع إليهم بحميمية ، لكن المسئولين والفنيين بالإدارات الهندسيه بكل بساطه ضجوا ، بل سئموا من ضغوطات الناس ، التى مرجعها البحث عن حل لمشكلاتهم ، هذا الحل الذى يصطدم بقرارات ، وإجراءات تكبل إنصافا هؤلاء المختصين ، لكنهم فى النهاية متهمين بالتقصير لأنهم فى واجهة الحكومه وأجهزتها مع المواطن ، الأمر الذى معه قد لايتحملون فيحدث المشاحنات ، وتتعاظم الخلافات ، والضحيه المواطن الغلبان .
دلالة ذلك أن الدوله يسرت على المواطنين إستخراج رخص البناء والمصالحات ، وإهتم رئيس الحكومه والمحافظين ، لكن هذا بصراحة شديده لم يتحقق بالكليه ، ليس لتقصير لديهم فى الأداء ، إنما لوجود قصور شديد فى الإجراءات ذاتها ، تلك الإجراءات التى وقف الجميع يتفرجون عليها ، الأمر الذى جعل الناس يعتقدون خطأ أن الحكومه تضحك عليهم ، ويستمعون للمغرضين الذين يروجون بأن مايقوله المحافظون كلام فى كلام وذلك على عكس الحقيقه ، لذا يتعين على الحكومه إتخاذ إجراءات حاسمه للقضاء على مايصطدم به المواطن عند التعامل مع الإدارات الهندسيه ، مرجع ذلك وجود قصور شديد فى المخططات التفصيليه متمثل فى وجود مساحات كبيره غير مخططه ، الأمر الذى يترتب عليه تعذر إصدار صلاحيات البناء لطلبات الترخيص فى هذه المساحات ، ومطالبة المواطن بعمل مشروع تقسيم يوضح به الشوارع لعلاج هذا القصور مع العلم بأن هذه المساحات فى معظم هذه الأحيان تكون متعددة الملكيات ، مما يعرقل ويعطل إنهاء مصالح المواطنين ، لحين الإنتهاء من هذا الإجراء الذى ليس هو مسئولية المواطن إنما مسئولية الجهة التى قامت بإصدار المخطط التفصيلى ، بالإضافة إلى وجود تعارض فى بعض الشوارع الموجوده بالمخطط التفصيلى مع الشوارع الموجوده فى الطبيعه ، حيث يوجد شوارع بالمخطط التفصيلى تخترق مبانى قائمه وشوارع أخرى إستحالة تنفيذها ، مرجع ذلك تأخر صدور المخطط التفصيلى مايقرب من 6 سنوات منذ إقرار الحيز العمرانى .
بوضوح .. يتعين إمتلاك المسئولين الشجاعه فى التصدى لهذه الأزمه ، التى تتبلور ملامحها فى محافظة الغربيه فى القلب منهم بلدتى بسيون المركز والبندر والقرى والكفور والعزب ، وذلك من خلال تشكيل لجنه بديوان عام المحافظه يناط بها القيام بإضافة التخطيط للمساحات الغير مخططه بالمخطط التفصيلى والتى يتطلب إضافة الشوارع لإصدار التراخيص اللازمه ، والقيام بدراسة وإعطاء حلول منطقيه قابلة للتنفيذ لحالات التعارض بين الشوارع بالمخطط التفصيلى والشوارع أو المبانى القائمه على الطبيعه ، لأنه ليس من المنطق أن المكتب الإستشارى قام بعمل المخطط التفصيلى ، والجهة الإداريه قامت بالموافقه عليه ، ثم يتحمل نتيجة قصوره المواطن بمطالبته بمشروع تقسيم لقطع أراضى متعددة الملكيات ، يبقى أننى تناولت تلك القضيه بمنتهى الموضوعيه والشفافيه ، الأمر الذى معه أضع ماطرحته بين يدى الدكتوره منال عوض وزيرة التنميه المحليه ومحافظنا اللواء أشرف الجندى ولدى قناعه أنهما سيخضعان مضامين ماطرحته للدراسه والبحث من خلال المتخصصين لأننا جميعا فى خندق واحد نهدف الصالح العام والبحث عن حل لتلك المعضله ، وإنى ومن طالهم تلك الأزمه من المواطنين لمنتظرون .
