لدينا أزمه حقيقيه لها علاقه بواقعنا المجتمعى تتحدد فى كونه يقوم أحيانا كثيره على تغييب الوعى ، وتصدير واقع غير حقيقى ، ونهج غير منضبط ، ورؤيه عليها ألف علامة إستفهام ، الأمر الذى معه نرى تفاقم للمشكلات وتعقيدا للأمور ، رغم أنه لو تم الإنطلاق من مصداقيه حقيقيه سنستطيع تجاوز أى أزمه ، يبقى أن قناعة المسئولين الكبار خاصة الوزراء بما يعرض عليهم حيال أى أمر أنه الحقيقه بعينها دون نقاش أو تحقق من علاقتها بالواقع يرسخ بضمير الذى يعيشون الحقيقه فى أرض الواقع أنه مفيش فايده ، ولاأمل فى الإنطلاق للأمام وتجاوز المحن ، وتخطى الصعاب ، ولنا فيما يتعلق بمنظومة الشراء الموحد فيما يتعلق بالأمور الطبيه خير شاهد خاصة مايتعلق بقوائم الإنتظار في مصر بالنسبه لجراحات تغيير المفاصل .
لاشك أن منظومة الشراء الموحد نهج عبقرى يهدف إلى توفير الدواء والمستلزمات الطبيه ، وذلك من خلال إجراء عمليات الشراء للمستحضرات والمستلزمات الطبية البشرية لجميع الجهات والهيئات الحكومية ، وذلك مقابل أداء رسم شراء لا يجاوز (7%) من صافي قيمة ما تقوم الهيئة بشرائه للجهات والهيئات والشركات ، دون إضافة الرسوم الجمركية أو الضريبية على القيمة المضافة أو غيرها من التكاليف ، وإمعانا فى ترسيخ هذا النهج الرائع صدر قانون إنشاء الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية وهيئة الدواء المصرية ، تكون لها الشخصية الاعتبارية ، وتتبع رئيس مجلس الوزراء ، كما تتولى طبقًا للقواعد والمعايير الدولية المتعلقة بالشراء الموحد إعداد خطط وبرامج وقواعد التدبير والشراء الموحد من الداخل أو الخارج ، وإعداد الموازنة التقديرية السنوية اللازمة للشراء بالتنسيق مع وزارة المالية والجهات المستفيدة ، وتنفيذ الخطط والسياسات الخاصة بالأدوية والتكنولوجيا الطبية، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتفعيلها والعمل بها وإدراجها ضمن خطة الدولة ، ومتابعة تنفيذها طبقًا للقوانين المعمول بها والنظم الصحية المحلية والدولية ، ووضع المواصفات والمعايير الاسترشادية للجهات الطالبة في إعداد احتياجاتها من المستحضرات والمستلزمات الطبية الخاضعة لأحكام هذا القانون .
لتعظيم ذلك فى يوليو 2020 أرسل صديقى العزيز الدكتور أحمد محيى القاصد مساعد وزير الصحة لشئون المستشفيات فى ذلك الوقت خطابا إلى جميع المستشفيات بحظر شراء الأدوية ، والمستلزمات الطبية إلا عن طريق هيئة الشراء الموحد ، وفى حالة الضرورة يجب إخطار مجلس ادارة هيئة الشراء الموحد وموافقة مجلس الوزراء ، وفى يوم الأحد 24 مارس الماضى عقد الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان اجتماعه الدوري مع قيادات الوزارة ، ورؤساء الهيئات ، بحضور كافة وكلاء الوزارة بالمحافظات ، لمتابعة سير العمل بمختلف ملفات الوزارة ، والوقوف على التحديات والمعوقات والعمل على تذليلها ، لضمان استمرار تقديم أفضل خدمات طبية للمرضى ، وذلك ضمن استراتيجية الوزارة للارتقاء بالصحة العامة للمواطنين ، قلل الوزير أثناء الإجتماع من قوائم انتظار في جراحات تغيير المفاصل ، مشيرا إلى أن معدل قوائم الانتظار في مصر كان شهرا أمام دول مثل انجلترا تصل فيها قوائم الانتظار في عمليات المفاصل إلى 8 شهور .
بمنتهى الموضوعيه وشديد الإحترام كشفت تصريحات الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحه أننا أمام أزمه حقيقيه تتمثل فى إفتقاد المعلومه الصحيحه ، وأن هناك تغييبا حقيقيا للواقع الفعلى للمشكلات الأمر الذى ساهم فى تناميها وتوحشها حتى أصبحت أحيانا عصيه على الحل ، الوزير أكد فى إجتماع عام حضره جميع قيادات الوزاره أن معدل قوائم الانتظار في مصر بالنسبه لجراحات تغيير المفاصل كان شهرا ، وأنا بالأمس وجدت فى مستشفيات طنطا أن قوائم الإنتظار إقتربت من العامين ، فهل ننحاز لتصريحات الوزير ، التى تتناقض مع الواقع الذى أدركته وأدركه معى كثر ، أدرك أن تصريحات الوزير مرجعها تقارير قيادات الوزارة وأنا أطالب معالى الوزير أن يحدث لها مراجعه من خلال التواصل مع قسم العظام بمستشفيات جامعة طنطا على سبيل المثال ، وساعتها يتعين محاسبة كل مسئول أعطى معلومه تفتقد للصدق ، وللدلاله على خطورة الأمر علينا أن نتخيل كيف يعيش مريض صادر له قرار من التأمين الصحى ، وآخر قرار على نفقة الدوله منتظرا عامين حتى يتم تدبير مفصل وهو على هذا النحو، ولو يستطيع لإشترى المفصل على نفقته لكن كيف له ذلك وقد إرتفع ثمنه من ثلاثون ألف جنيه إلى ثلاثمائة ألف جنيه .
رغم هذا التناقض العجيب والغريب بين الواقع الذى أدركته عن قرب مع أسيادى المرضى فى مستشفيات كثيره فى القلب منهم مستشفيات جامعة طنطا التى تخضع لنظام الشراء الموحد الذى فرضته وزارة الصحه على كل المستشفيات والكيانات الطبيه التابعه لمنظومة الصحه ، وما عرضه قيادات الوزارة على الوزير وأعلنه فى لقاء عام خاصة فيما يتعلق بقوائم الإنتظار في مصر بالنسبه لجراحات تغيير المفاصل والذى قرر أنه شهرا ، بل إننى أرى أنه من الطبيعى أن يتمخض عن تطبيق القرارات أوحتى القوانين مشكلات عديده لذا أتصور ضرورة إحداث مراجعه لمنظومة الشراء الموحد وإجراء تعديلات جوهريه عليها لتعود بالنفع على المرضى بحق ، وليس فى ذلك تزيد وليس أدل على ذلك من أننا كثيرا مانرى تعديلات على قوانين كثيره يصدرها مجلس النواب تناغما مع ماأفرزته التطبيقات العمليه للقوانين من سلبيات ، وليس فى ذلك نقيصه لأنها قوانين لاتحمل قداسة كالقرآن الكريم لذا تكون تلك التعديلات أمر بالغ الأهميه ، نفس الأمر بالنسبه للقرارات التى لها علاقة بأى تنظيم للأعمال ، لكن شريطة إمتلاك إراده حقيقيه لتطبيق ذلك وجعله واقعا عمليا .
