يقينا .. الشرطه فخر مصر ، وصمام أمانها جنبا إلى جنب مع قواتنا المسلحه ، ومامعركتها البطوليه ضد العدوان الثلاثى فى موقعة الإسماعيلية في 25 يناير1952 حين رفضت تسليم أسلحتها وإخلاء مبنى المحافظة للقوات البريطانية إلا تجسيدا لبطولات رجالاتها وقادتها فى ذلك الوقت ، ولى أن أفخر كوفدى أنه فى القلب منهم وزير الداخليه فى ذلك الوقت زعيم الوفد فؤاد باشا سراج الدين ، لاشك أن جهاز الشرطه يؤدى دورا فاعلا بالمجتمع ، يكفى له شرفا أنه منوط به تحقيق أعظم غاية فى الوجود ينشدها الإنسان وهى الأمن والأمان ، وعلى مدى تاريخه تولى المسئوليه فيه جيلا بعد جيل قامات رفيعه عايشت كثر منهم عن قرب ، وإقتربت من قادتهم إنطلاقا من موقعى الصحفى ونائبا بالبرلمان ، فأطمأنت النفس بوجودهم لمصداقيتهم ، وإيمانهم برسالتهم النبيله ، فى القلب منهم الأكارم الفضلاء أصدقائى الأعزاء الوزير اللواء عبدالحليم موسى ، والوزير اللواء جميل أبوالدهب ، والوزير اللواء كمال الدالى ، واللواء محمد عبداللطيف خضر ، واللواء عطيه محمود ، واللواء محمد العباسى ، واللواء وجدى بيومى ، واللواء صالح المصرى ، واللواء محمد جاد ، واللواء هشام خطاب ، واللواء طارق عطيه ، واللواء جمال الرشيدى ، رحم الله من رحل منهم وبارك فى من منهم أحياء ، كانوا رجال دوله بحق لذا إصطفاهم الله تعالى وخلقهم لتلك المهمه النبيله ، جميعا كان لديهم حس أمنى فاق الوصف وتعدى الحدود لذا إستحقوا أن يكونوا محل تقدير وتوقير وإحترام كل المجتمع الراحلون منهم قبل الأحياء .
لكل منهم ذكريات رائعه خاصة تلك التى لها علاقة بالأمن الممزوج بالإنسانيه ، إقتربت من مضامينها إنطلاقا من معايشه ورصد لواقع الحال ، لذا إستقرت فى الوجدان وأصبحت تذكر فى المنتديات على سبيل الفخر برجالات الوطن ، ومحور مضامين الحوارات مع الشباب ، كانوا قريبين من الناس بصدق فإنحصرت الجريمه ، وتعاظم الأمان ، كنت أطرح المعلومه فيكون التفاعل معها فى التو واللحظه ، وساهم هذا النهج فى حصار الجريمه والتصدى للمجرمين ، وكثيرا حافظوا على حقوق الناس ، تذكرت ذلك حيث أدرك تنامى خطير لظاهرة النصب بصوره غير مسبوقه ، حتى أنه إستقر فى الوجدان أن النصب أصبح نبراس حياه ومنطلق وجود ، وبات وصول المظلومين لقادة الأمن أمنيه تشبه المستحيل ، بل هو المستحيل نفسه ، ولنا للتأكيد على ذلك وقائع يندى لها الجبين ، عايشتها بمحافظتى الحبيبه الغربيه حيث أقيم .
أرمله مقهوره من فضليات المجتمع تقيم بطنطا ، تصرخ منذ يناير الماضى من القهر فسمع صراخها الإنس والجن ، وأهل السماء والأرض إلا رجال الأمن ، بقسم أول طنطا ، وقسم أول 6 أكتوبر ، وعبثا فكرت تذهب لمدير أمن الغربيه اللواء أيمن عبدالحميد لعرض مأساتها تأثرا بما تتابعه فى الإعلام عن الرسالة النبيله للأمن ، والتحرك السريع لقادته لإنصاف المظلومين ، فوجدت من نعتها بالجنون وحذروها ألا تقترب من مبنى مديرية الأمن ، فلجأت لمن يعرض مأساتها على مدير الأمن لكنهم فشلوا فى مقابلته فكان الملاذ الأخير لها عرض أمرها ككاتب صحفى على أمل أن يتدخل وزير الداخليه المحترم اللواء محمود توفيق ويعيد لها حقها ، أوتستطيع أن تبكى حالها بين يديه .
المأساه بإختصار أن تلك الأرمله المسكينه باعت لأحد الأشخاص الذى يسكن بطنطا بشارع عثمان من النحاس خلف مديرية أمن الغربيه فى نهاية 2023 شقه لها بالإسكندريه ، وذلك لتنفق على أولادها بعد وفاة زوجها ، وأخذت منه بعضا من قيمة الشقه ، والباقى تم تحرير شيكات بنكيه به ، وتم تحرير عقد بيع بالشقه ، وعند ذهابها لصرف الشيكات المحرره على بنك الكويت الوطنى بطنطا ، وجدتها بدون رصيد ، ووجدته قد حرر محضر لها بقسم ثانى طنطا يتهمها بإحتجازه وجعله يوقع على الشيك تحت الإكراه ، لكنه تم حفظ البلاغ بعد تحريات المباحث والإضطلاع على الأوراق ، والإستماع لشهادة الشهود ، واليقين بسوء النيه والتجهيز للنصب على الأرمله المسكينه ، فأقامت الأرمله عليه دعوى قضائيه صدر فيها حكما فى 17 يناير الماضى فى القضيه رقم ” 36819 ” لسنة 2023 جنح أول طنطا ، بحبسه غيابيا ثلاث سنوات مع الشغل ، وأخطرت مأمور قسم أول طنطا ، وقسم أول 6 أكتوبر حيث له محل إقامه بها ، وذلك لإعلانه بالحكم للحضور للتنفيذ لعمل معارضه فى القضيه ، ومنذ صدور الحكم فى 17 يناير الماضى وهو يتحرك بين طنطا وأكتوبر والإسكندريه بأريحيه كبيره ، والشرطه لاتقترب منه وكأن دورها ينطلق من ” ياسعادة البيه النصاب ممكن بعد إذن معاليك تتفضل بالقسم لتنفذ الحكم ” ، وإلى أن يتحقق ذلك تم وضع الحكم فى الأدراج بقسمى الشرطه ، وهويدرك تلك الحقيقه المريره التى يدركها أيضا كل نصاب ، لذا يراهن على أن يبقى الحال هكذا حتى يمر ثلاث سنوات ويسقط الحكم ، وكأنه يقول طز فى القانون ، للأسف الشديد من تعاطف معها قال لها إبحثى عنه وأبلغينا نأتى له ، أو إجعلى رجلين يمسكوه ويحضروه لنا ، وكأننا فى جمهورية الموز ، ولسنا فى مصر العظيمه بشعبها ، وقادتها ، وشرطتها ، وجيشها ، لذا لايمكن أن يكون الأداء بها هكذا حيال حقوق الناس فى دوله نفتخر فيها بجهاز الأمن ، وأن على قمته اللواء محمود توفيق وزير الداخليه المشهود له بالأداء الأمنى الرفيع ، والإنضباط الشديد ، وحرصه على ردع الجريمه .
خلاصة القول .. آلمنى مأساة تلك الأرمله المسكينه ، لذا وجدتها فرصة أنطلق منها من حيث تأكيد الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء منذ أيام من أنه يتابع ماينشر ويعرضه الإعلام ، خاصة فيما يتعلق بحقوق الناس ، وأزمات الوطن ويتم إتخاذ إجراءات بشأنها ، وثقتى فى أداء اللواء محمود توفيق وزير الداخليه وأنه سيصدر تعليماته بالقبض على هذا النصاب للمثول أمام العداله ، وكذلك وجدت أنه أمام ضميرى يتعين طرحها لتنبيه جهاز الأمن إلى خطورة تجاهل المظلومين وعدم التفاعل مع أصحاب الحقوق ، وشجعنى على ذلك إدراكى بأن قادة الأمن بالغربيه على مستوى المسئوليه المهنيه والإنسانيه والمجتمعيه ، وأن مدير أمن الغربيه اللواء أيمن عبدالحميد سيتحرك ليعيد الثقه إلى تلك الأرمله المسكينه التى لاتطلب إلا حقها ، فهل سيتحقق ذلك أم سيزداد اليقين أن على الأرمله المسكينه أن تفوض أمرها إلى الله تعالى أحكم الحاكمين .
