قررت الحكومه إلغاء اشتراطات البناء لسنة 2021 والعودة للعمل بأحكام قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية ، هذا القرار فجر قضيه هامه مؤداها أننا في حاجه لمزيد من الشفافيه ، وإحترام كافة الآراء التي يطرحها المتخصصين بشأن أي قضيه مجتمعيه أو تخصصيه ، وكذلك سرعة التفاعل مع أي خلل لحصاره قبل أن يتفاقم ، وتلك منطلقات لترسيخ ثوابت الدوله المصريه الحديثه والقديمه ، ويقينا أن أجهزة الدوله جميعها في القلب منهم رئيس الحكومه الدكتور مصطفى مدبولى ، والمحافظين ، والساسه ، وقادة الأحزاب يدعمون تلك الرؤيه ، ولاأحدا فيهم لايتمنى النهوض بالوطن الغالى ، لذا يبذلون جميعا حتى أحزاب المعارضه جهدا كبيرا في سبيل تحقيق هذا الهدف النبيل الذى يجب أن يكون منطلقه الشفافيه ، وإحترام الرأي الآخر الذى ينطلق من الموضوعيه والإحترام والحجه والبيان ، وأنهم جميعا يدركون ومعهم الأجهزه المعنيه أن ذلك يتعاظم عندما يكون من سياسى ، أو كاتب صحفى متخصص ، ليقينهم أن الغايه نبيله وهى مصلحة الوطن والمواطن .
أتصور أن هذا النهج القائم على التنبيه للخلل ، والتأكيد على علاج مواطن الضعف جعل الحكومه تحقق مكتسبات كثيره في التصدي للإعتداء على الأرض الزراعيه ، ومن يرتكبون مخالفات تتعلق بالبناء بدون ترخيص ، وكذلك محافظنا الجديد المحترم اللواء أشرف الجندى الذى أكد على متابعته الشخصيه لملف التعديات بنطاق المحافظه أولا بأول ، وهو جهد واضح المعالم ، ولإبداعه في هذا النهج نرفع له القبعه كما سبق وأن رفعناها لمحافظنا السابق المحترم معالى الوزير الدكتور طارق رحمى .
يقينا .. هناك مردود إيجابى على الوطن والمواطن من إنتباه المسئولين لما يتم طرحه بشأن أي قرار أو قضيه أو موضوع ، وآثار كارثيه للتأخر كما حدث بشأن عدم التفاعل السريع مع المطالبه بإلغاء اشتراطات البناء لسنة 2021 والعودة للعمل بأحكام قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية ، وأن تفاعل المسئولين مع قضايا المواطن خاصة تلك التي يتم وضعها بين أيديهم ، وتحركهم المفاجئ ليس لتصيد الأخطاء إنما لتصويبها بحق ، أمور باتت جوهريه لأنه يتم القضاء عليها بعمق ، وهذا النهج يعمق منطلق أداء محترم وقوى وفاعل لرؤساء المدن والأحياء ووكلاء الوزاره لأنه لامجال للهزل أو القبول بالتهاون ، أو الإنطلاق من الشو الذى ندركه لدى بعض المسئولين المحليين في عمق الريف المصرى ، ولو أدرك المحافظين في القلب منهم محافظنا اللواء أشرف الجندى قيمة ماطرحته سيجدون كثرمن المخلصين يشيرون لهم على موطن الخلل حتى تكتمل منظومة العطاء الممزوجه بالنتائج ، وفى النهايه المردود على المواطن بالخير ، وعلى المحافظ برفع مستوى الأداء والسعاده أنه ينجز بحق وليس بالبروباجندا .
وهنا يجدر أهمية هذا النهج في المردود الإيجابى الرائع للتفاعل الذى بدر من اللواء أحمد أنور سكرتير عام محافظة الغربيه الذى جاء لبلدتى بسيون منذ أيام بتكليف من المحافظ اللواء أشرف الجندى لبحث أزمة تزايد إنفجارات خط المياه بشارع عمر زعفان الذى يتم تطويره الآن ، وأدرك على الطبيعه بعض الخلل الذى أشار له البعض به على الطبيعه خاصة ترك غرف تفتيش محابس المياه بلا غطيان رغم الإنتهاء من صبها ، وما نجم عنها من وقوع أحد الأطفال فيها ولولا عناية الله ولطفه لفقد الطفل حياته ، أمر على الفور بإحضار الغطيان وجاءت في التو واللحظه وتم القضاء على المشكله التي ظلت أسبوعين وبح أصوات الناس بالشكوى لجميع الجهات بما فيهم السيد المحافظ ولم يتحرك أحد للأسف الشديد لأن الردود كله تمام التمام ، وطبعا من يرد على الشكاوى كلامه مصدق عن الواقع وكل من يعايشونها ، من أدرك تلك الواقعه من المواطنين يذكرونها الآن على سبيل السعاده أن هناك من إستجاب لصراخهم .
خلاصة القول يأتي عدم الإهتمام بما يتم عرضه من قضايا مسكوت عنها ، أو لاتصل للمسئول الأعلى بفعل ألاعيب الموظفين ، يخلق أباطره من الموظفين ، وتساهم في تنامى الفساد ، بل وتجعله يتنامى حتى يصبح عصيا على السحق ، يضاف إلى ذلك يرسخ عقيدة لدى أصحاب الرأى قبل المواطنين البسطاء أنه مفيش فايده الفساد غاص فى أعماق المجتمع وهذا مالانتمناه أبدا لوطننا الغالى ، لذا أصاب بعض الوزراء والمحافظين عندما عظموا دور لجان المتابعه للمرور على المصالح والهيئات ، ولجان التفتيش على المستشفيات ، يبقى السؤال الذى يبحث عن إجابه هل لتلك اللجان فاعليه ؟ أو حتى لمرور المحافظين على الهيئات والمصالح والمستشفيات فاعليه ؟ تابعونى .
