يقينا .. نحن في حاجه لمزيد من الشفافيه ، وإحترام كافة الآراء التي يطرحها المتخصصين بشأن أي قضيه مجتمعيه أو تخصصيه ، وضرورة أن يكون هناك مساحه كافيه لدراسة أي قرار أو صدور أي تشريع ، وأهمية الإستماع إلى من يوجهون نقدا لذلك قبل المادحين ، لأن لأى قرار أو تشريع تداعيات رهيبه قد تحتاج لأجيال حتى يتم علاج آثارها ، تلك الثوابت وجدت من الأهمية التأكيد عليها لأنه بعد أن بح الصوت قررت الحكومه إلغاء اشتراطات البناء لسنة 2021 والعودة للعمل بأحكام قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية ، في تأكيد من وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية شريف الشربيني أن ذلك جاء استكمالاً للجهود المبذولة لتبسيط واختصار إجراءات إصدار تراخيص البناء في نطاق مدن وحدات الإدارة المحلية لتخفيف العبأ عن المواطنين ودعم حركة العمران .
بداية الأسبوع القادم يتم تطبيق منظومة التراخيص بعد إلغاء الاشتراطات البنائية والتخطيطية والعودة للعمل بأحكام قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية ، وسينطلق المحافظين والقيادات التنفيذية بالمحافظات لمتابعة ذلك ، وكذلك ستنشط المراكز التكنولوجية بالمحافظات ومكاتب خدمة المواطنين في الرد علي أي استفسارات للسادة المواطنين فيما يخص هذا الملف المهم وتقديم كل التيسيرات والتسهيلات من مديري المراكز التكنولوجية للمواطنين المترددين على المراكز ، ليس هذا توقعا أو إجتهادا أطرحه إنما ماقالت به الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية ، متمنيا أن يكون ذلك منطلقا في التعامل عند كشف أي خلل .
تنافس غريب وعجيب لشرح مبررات الإلغاء ، فور صدور القرار وقد يكون من بينهم من طرحوا الفائده العظيمه لإشتراطات البناء التي صدرت عام 2021 ، وأنها ستظهر وجه مصر الحضارى ، وستنقل مصر لمنطقه أخرى عالميه في البناء ، وهؤلاء يجب الكشف عن أسمائهم خاصة الفاشلين منهم ، وكل من ساهم في خلق رأى عام مؤيد لتلك الرؤيه ، أولا للإعتذار للشعب ، والتنبيه عليهم أن يخرصوا ولايتحدثوا في هذا الشأن ، أو أي شأن يتعلق بالبناء ، لأن مافعلوه من دفع في هذا الإتجاه أحدث شللا في البناء ، ورفع أسعار مستلزمات البناء بصوره بشعه بات يستحيل معها البناء الآن ، لأن تلك الأسعار أصبحت فوق قدرات كل المواطنين .
أقدر تماما ماقالت به الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية من أن ذلك سيساهم في تبسيط الاشتراطات خاصة التي تعيق إصدار تراخيص البناء ، وسيساهم في تخفيف العبأ على المواطنين ويسهل الاجراءات الخاصة باستخراج تراخيص البناء ويساهم فى تشجيع منظومة العمران التي ترتبط بالعديد من المهن الخاصة بصناعة البناء ، بالإضافة إلى توفير المزيد من فرص العمل للعاملين في هذا المجال ، وإتاحة المزيد من فرص العمل التجارية وتنمية الاقتصاد المحلى على أرض مختلف محافظات الجمهورية .. أقدر تماما ماقال به اللواء الدكتور رضا فرحات نائب رئيس حزب المؤتمر، خبير الإدارة المحلية من أن إلغاء الاشتراطات التخطيطية والبنائية الصادرة في مارس 2021 والعودة للعمل بأحكام قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية ، يمثل خطوة إيجابية ومحورية في تحقيق التنمية العمرانية الشاملة وتخفيف الأعباء على المواطنين ، لكننى وقعت من الضحك بعد أن فقدت توازنى عندما أكد على أن العودة إلى قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 يعزز تحقيق استدامة التنمية العمرانية في مصر من خلال الإجراءات المرنة التي يوفرها هذا القانون التي تسمح بتخطيط المدن بشكل منظم يراعي الاحتياجات المستقبلية للمواطنين والبنية التحتية للدولة كما أنها توفر إطارا قانونيا واضحا يسهل عملية التطوير العمراني دون أن يكون هناك عوائق كبيرة تقف أمام المستثمرين أو الأفراد .
خلاصة القول .. أقدر تماما ماقال به كل هؤلاء رغم تأخرهم كثيرا ، وكنت أتمنى أن يستمع من أصدروا هذا القرار أو شاركوا فى إصداره ، وطرحوا المبررات الإيجابيه له ، لمن طرحوا تحفظات عليه أكثر مما قالوه هم الآن ، لأن ذلك كان سيجنبنا إدراك هذا الشلل الذى أصاب عمليات البناء ، وماحدث من رفع في أسعار مستلزمات البناء بصوره جنونيه جعلت المواطنين لايستطيعون البناء حتى الآن تأثرا بالإرتفاع الكبير فى مواد البناء والحاله الإقتصاديه ، وهذا الإبطاء في حركة البناء ، وعرقلة العديد من المشروعات السكنية التي يحتاجها الشعب المصري ، وتلك القيود الصارمه التي تم وضعها على البناء في المناطق المختلفة ، مما أدى إلى ارتفاع تكاليف البناء وتأخير العديد من المشروعات ، رغم ذلك أرى أن هذا الذى تم هو محل تقدير وينبهنا إلى أهمية تصويب أي قرار فور إدراك التداعيات السلبيه له عند التطبيق ولاننتظر إلى كل تلك السنين التي دمرت حركة البناء بالكليه ، بمعنى أنه يجب أن يكون هذا التوجه التعديلى منطلق في المستقبل بالنسبه لكل مايطرح من قرارات وحتى مشروعات قوانين ، وذلك بأن يتم التصويب فور اليقين بالتداعيات السلبيه وليس عندما تخلف تداعيات كارثيه . لذا أنتهى من حيث بدأت المقال من أننا في حاجه لمزيد من الشفافيه ، وإحترام كافة الآراء التي يطرحها المتخصصين بشأن أي قضيه مجتمعيه أو تخصصيه ، وكذلك سرعة التفاعل مع أي خلل لحصاره قبل أن يتفاقم خاصة فى الإداره المحليه وتلك المسئوليه تقع على عاتق رئيس الحكومه ووزيرة التنميه المحليه . كيف ؟ تابعونى .
