يقينا .. نحن نعانى أزمه مجتمعيه حقيقيه كشف أبعادها التداعيات السلبيه الخطيره الناجمه عن الإتهامات الغير مقبوله والغير مبرره الوارده في بيان اللجنه التشريعيه بالنواب بحق الكاتب الصحفى الكبير خالد البلشى نقيب الصحفيين القيمه ، والقامه ، والرمز ، والتاريخ المشرف ، والتى إتسمت بالتسرع ، واللامعقوليه ، خاصه تلك المفردات التي صيغ بها بيان اللجنه ، والتي لايجب أن تكون منطلق طرح أي موضوع يصدر عن نواب الشعب الذين من الطبيعى أن لديهم حكمه ، وينطلقون في تناول القضايا والموضوعات من موضوعيه ، ويتميزون بالفهم العميق ، والأداء المنضبط لأنهم منوط بهم التشريع لصالح الشعب ، كما أحدثت تلك الإتهامات خاصة مفرداتها دويا مجتمعيا كبيرا ، وتسببت في شرخ مجتمعى طال كل فئات المجتمع ، وصدر إستغرابا شديدا لدى المواطن البسيط الذى أدرك في مضامينه نبرة الإستعلاء ، والعبارات القاسيه الغير مبرره .
لاشك أن بيان اللجنه التشريعيه بمجلس النواب بحق نقيب الصحفيين الكاتب الصحفى الكبير الزميل خالد البلشى على خلفية رؤيته ومجلس نقابة الصحفيين بشأن التعديلات التي طالبوا بإجراءها في قانون الإجراءات الجنائيه ، والممزوج بإتهامات ، وتهديدات واضحه وصريحه لنقيب الصحفيين هو إستعداء للجماعه الصحفيه ، وليس أدل على ذلك من أنه لم يصدر مثله بحق نادى قضاة مصر ، ونقابة المحامين الذين كان لهما أيضا تعديلات على مشروع القانون ، دون إنتباه من أعضاء البرلمان أن سلطتهم مرهونه بعضويتهم بالبرلمان يفقدها كل من لايستمر نائبا ، أما سلطة الصحافه فهى ملازمه لعضو نقابة الصحفيين حتى الممات ، لأنه إنعكاس حقيقى للمجتمع ، والراصد الفعلى لآلام الناس ، والمعبر عن قضاياهم ، لذا كان من الطبيعى أن يكون كل فرد في الجماعه الصحفيه جزءا من التاريخ ، وشاهدا على العصر ، لذا فقد سجل التاريخ أنه لم تستطع أي فئه ، أو جماعه لديها سلطه ، أو حتى حاكم أن يدخلوا الصحفاه بيت الطاعه لأنها صاحبة الجلاله بحق وكذلك السلطه الرابعه ، أو يروع أي فرد ينتمى إليها ، بالمجمل الصحافه هى صوت الشعب وضمير الوطن .
لاأتصور على الإطلاق أن يكون المطالبه بتصويب أي أمر ، أو تعديله ، خاصة مايتعلق بالقوانين والتشريعات التي تمس حياة الناس يكون مدعاه لنواب الشعب أن يكيلوا الإتهامات ، ويعملوا على النيل من الأشخاص في بلد من المفترض أنها تعلى سيادة القانون ، وإحترام الآخر ، والاستماع إلى كافة الآراء حول بنود مواد قانون الإجراءات الجنائيه عبر الدعوة إلى حوار مجتمعي بشأنه ، لذا يتعين على أعضاء اللجنه التشريعيه بمجلس النواب ، وكل أعضاء البرلمان أن يدركوا جيدا أنه من حق كل فئات المجتمع وطوائفه إبداء آرائهم في كافة القضايا المتعلقة بهذا الوطن التي تصيغ وتشكل حاضره ، وترسم معالم مستقبله . كما يتعين عليهم إدراك أن التاريخ يعلمنا دائمًا أنه لن تسري قوانين غير معبرة عن واقع وإحتياجات الشعب طالما صدرت متسرعة كما حدث في عشرات القوانين مع إدانة واضعيها والمتحمسين لها.
نعــم .. أصدرمجلس النواب بيانا أكد فيه إنحياز المجلس للتعديلات المقترحه على قانون الإجراءات الجنائيه ، وأقدر تماما الإشاره فى البيان الى أن الباب لازال مفتوحا لكل الآراء .. أدرك أن البيان جاء لتهدئة الأجواء وإمتصاص الغضب الذى أحدثه بيان اللجنه التشريعيه بحق نقيب الصحفيين ، لذا كان يتعين أن يشير البيان ولو على إستحياء لبيان اللجنه التشريعيه والذى تضمن تجاوزا بحق نقيب الصحفيين ، والجماعه الصحفيه ، ولو على سبيل ترميم ماخلفه البيان في النفوس ، الأمر الآخر أن البيان صدر رغم عدم بدء الدوره البرلمانيه ، لذا أتفق تماما مع صديقى العزيز وعشرة العمر النائب أسامه هيكل وزير الإعلام السابق ، بأن هناك من ورط مجلس النواب فى هذا البيان الذى صدر فى أجازته البرلمانيه لإستعراض مزايا مشروع قانون لم تتم مناقشته ، ولن تتم قبل بدء الدوره البرلمانيه الشهر القادم ؟. كما أشاركه التعجب كنائب سابق بالبرلمان عايش زمنا كان للبرلمان فيه وجود حقيقى ، وللنائب دور مجتمعى فاعل ، وكنائبا لرئيس تحرير صحيفه قوميه يوميه ، وكاتب صحفى متخصص في الشئون السياسيه ، والبرلمانيه ، والأحزاب بأنه من أين إستشف مُصدِر البيان أن مشروع القانون يعزز من حقوق الإنسان رغم عدم طرحه على الجلسه العامه للمجلس صاحبة القرار النهائى فى الموافقه او الرفض ولو نظريا . ؟ وعلى أى أساس ذهب البيان إلى أن المشروع خطوه هامه فى التحديث القانونى ؟ ولماذ ينزعج مجلس النواب من رفض نقابه الصحفيين ونقابه المحامين ونادى القضاه للمشروع ، وكلها جهات وطنيه مخلصه تتحفظ على التعديلات ؟ . أجد نفسى مشاركا صديقى العزيز وزير الإعلام السابق بأنه يتعين على مجلس النواب أن يتريث فى مناقشه المشروع ، وأن يعقد جلسات إستماع علنيه لمن رفضوا التعديلات ، ومناقشتهم بشكل جاد للوصول لصياغات سليمه للمواد دون عجل ، فالمناخ الآن ليس ملائما لافتعال أزمات أكثر .
يبقى من الأهمية أن ينتبه الجميع خاصة أعضاء اللجنه التشريعيه بمجلس النواب الذى هم محل تقدير وتوقير وإحترام إلى هذا الإستنفار الشديد من كل فئات المجتمع وطوائفه إعتراضا على بيان اللجنه بحق نقيب الصحفيين ، والذى أراه بمثابة إعلان عن أن النبض الوطنى مازال موجودا ، وأن الحياه السياسيه تمرض لكنها لاتموت ، عزز ذلك ماأكد عليه كثر من أصحاب الرأي والفكر من أن هذا البيان الصادر من اللجنه التشريعيه بمجلس النواب يمثل تهديدًا لحرية الرأي والتعبير، ويقلص بشكل أساسي مساحات النقاش حول القضايا المحورية التي تمس المواطن بشكل مباشر، إذ يتهم البيان كافة المعارضين بتهم تتلخص في التضليل والتشويه والادعاءات المغرضة ، عقوبة لهم على استخدامهم حقهم في التعبير والمعارضة كحق أصيل يمنحه الدستور وتكفله القوانين الوطنية والعالمية ، لذا لم يكن من الصائب على الإطلاق تلك الصياغه التي تم بها بيان اللجنة التشريعية بحق نقيب الصحفيين والتي توحى بالاستقواء من حيث رفضها لكافة المقترحات والمناقشات جملة وتفصيلًا ، والتهديد بأنها لن تقف مكتوفة الأيدي أمام الادعاءات المغرضة على حد ماجاء في بيانها ، وكنت أتمنى أن يحمل البيان ردًا قانونيًا على الانتقادات التي وُجهت لمشروع القانون ، والتخلى عن نهج إحتكار حق المناقشة وإبداء الرأي ، وإقصاء المجتمع الذي يمثله بكافة أطيافه من الحوار والنقاش والتعبير عما يراه تهديدًا لسلامته وحريته.
خلاصة القول .. كأحد كتيبة الصحفيين منذ عام 84 تاريخ إلتحاقى للعمل بالصحافه أي منذ أربعين عاما مضت يطيب لى التأكيد على أنه كل الدعم والتضامن مع نقيب الصحفيين المحترم الزميل خالد البلشى ، والتحيه على موقفه المعبر عن موقف نقابى ومهنى ووطنى وسياسى ودستورى محترم ، وذلك بما طرحه من تعديلات جوهريه على مشروع قانون الإجراءات الجنائيه ، رافضا إياه على هذا النحو ، أتصور أن هذا الموقف الوطنى ليس موقف نقيب ونقابة الصحفيين فقط بل غالبية من عبروا عن آراء وملاحظات ومخاوف من النقابات المهنية والقوى السياسية والوطنية والشخصيات العامة بما فى ذلك قامات قانونية كبيرة ، أشارك الجميع الدعم والتضامن مع نقيب الصحفيين متمنيا أن تهتم اللجنه التشريعيه بمجلس النواب بإيجاد معالجات حقيقية لا تعديلات جزئية لنصوص المشروع الذى أقرته ، خاصة وأنه القانون لا يمس الصحفيين أو المحامين أو السياسيين فقط ، بل يمس كل المصريين .
