كتبت : أسماء سيد
افتتحت فعاليات ورشة العمل الأولي حول “دور المأذونين في الصلح بين الزوجين” ، والتى نظمها المجلس القومى للمرأة بالتعاون مع وزارة العدل واستهدفت 35 مأذون ومأذونة ، والتى تأتى في إطار عمل لجنة مشروع حماية كيان الأسرة المصرية “مودة” برئاسة القاضية أمل عمار مساعد وزير العدل لقطاع حقوق الانسان و المرأه و الطفل و بالشراكة مع اللجنه التشريعيه بالمجلس برئاسة القاضى سناء خليل نائب رئيس المجلس ومقرر اللجنة التشريعية بالمجلس وقطاعي شؤن المحاكم و المطالبات و المحاكم المتخصصة برئاسة القاضى عماد عبدالله و القاضي احمد خيري مساعدي وزير العدل وبمشاركة وحدة مناهضة العنف ضد المراة بالمجلس، واستمرت على مدار يومين.
وقد شهدت فعاليات اليوم الأول لورشة العمل حضور القاضى عماد عبدالله مساعد وزير العدل ، والقاضية رشا محفوظ رئيس الاستئناف وعضو المكتب الفني لقطاع حقوق الانسان والمرأه والطفل بوزارة العدل، والدكتورة نسرين البغدادى استاذ علم الاجتماع بالمركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية وعضوة المجلس القومى للمرأة، والأستاذة إيزيس محمود حافظ رئيسة الإداره المركزية للتدريب والتنمية بالمجلس ، والقاضى أحمد النجار رئيس محكمة الاستئناف ومستشار وحدة مناهضة العنف ضد المرأة بالمجلس القومي للمرأة.
وأشارت الدكتورة نسرين البغدادى إلى أن الدستور المصري حافظ على كيان الأسرة المصرية بإعتبارها أساس المجتمع ، وأشارت إلى اهمية حضور الدورات التدريبية للمقبلين على الزواج للحد من نسب الطلاق ، وأوضحت أن من أهم أسباب الطلاق عدم التوافق في الحياة الزوجية والمشاكل الاقتصادية التي تؤدي إلى إنتهاء الزواج كما ناقشت عدة محاور مثل المشاكل التي واجهتها المرأة عند الالتحاق بالتوظيف كمأذونة واغرب حالات الطلاق والأسباب المؤدية للطلاق وأسباب زواج القاصرات والمقترحات للحد من تلك المشاكل.
ونقل القاضى عماد عبدالله تحيات وزير العدل، مؤكدا على أهمية السعي للصلح بين الزوجين للحفاظ على الأسرة المصرية وأكد على حتمية قراءة المصلح بين الزوجين لعلم النفس والاجتماع والتأكيد على أن الصلح لا يضر أحد الطرفين.
واكدت القاضية رشا محفوظ أن الورشه تأتي في اطار عمل لجنه موده لجنه تفعيل مشروع حمايه كيان الأسرة المصرية الذي وجه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي باطلاقه وتحت مظلته صدر قرار وزير العدل رقم ٣٩٦١ لسنه ٢٠١٩ بتشكيل لجنة مودة التي يعد من أهم أهدافها تدريب المآذونين و المأذونات علي كيفيه إجراء الصلح بين الخصوم سواء بالتوفيق بين الزوجين او بالطلاق بعد الاتفاق علي كافه الاثار المترتبه عليه .
واستعرضت الأستاذة إيزيس محمود دور وطبيعة عمل المجلس ومكاتب الشكاوى التابعة له باعتباره الآلية الوطنية المنوط بها تمكين المرأة، موضحة اختصاصاته والقانون المنظم لعمله، ولجانه وفروعه بالمحافظات وهيكله التنظيمي.
و ألقي القاضى أحمد النجار محاضرة عن أهمية التسوية الودية للمنازعات الأسرية فى حماية المرأة من العنف الاقتصادى والحد منه مشيراً إلي دور الدولة في حل مشاكل الأسرة و تقليل نسبة العنف المؤدي للطلاق الذي يؤثر سلبيا على المرأة والطفل موضحاً ضرورة تواجد المأذون كناصح للزوجين عن حقوقهم وواجباتهم خلال عقد القران.
