المستقر يقينا فيما يتعلق بالثوابت الوظيفيه أن شغل الوظيفه العامه يحكمه ضوابط صارمه ، ولوائح فاعله ، وأسانيد قانونيه ، ورؤيه أمنيه ، هذا النهج من ثوابت الدوله المصريه العريقه منذ أدركها الأجداد ، وتلك الثوابت يرجع لها الفضل فى حماية الدوله من كل المتٱمرين على مقدراتها عبر التاريخ خاصة فى الٱونه الأخيره ، وماالدور الوطنى الذى أداه دولاب العمل الإدارى في الحفاظ على الوطن إلا تأكيدا على تلك الرؤيه ، لذا تنتابنى حالة من الخوف على الوطن عندما أدرك عبثا بتلك البنود ، أوسحقا لهذه الثوابت ، أوإستخفافا بمضامينها ، ولاأعتقد أن هناك محبا لوطنه يختلف معى فيما طرحته ، أو حتى يفهم أن هذا الطرح غير مقنع أو ليس له حجيه . يبقى أن الوظيفه العامه ترتبط بقواعد حاكمة لها ، وتلك القواعد الحاكمة ما بين عامة وخاصة ، ينظمها قانون الخدمة المدنية وتقع تحت إشراف الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة الذي يقوم بدوره في التنسيق مع الوزارات والهيئات المختلفة في الإعلان عن الوظائف الشاغرة بها في المواعيد التي نص عليها القانون ، على أن يكون هذا الإعلان للجميع ، وحدد شروط عامه للإلتحاق بالوظائف الحكومية حددتها المادة 14 من قانون الخدمة المدنية ، وتضمن 8 إشتراطات عامة .
إنطلاقا من ذلك توقفت كثيرا وطويلا أمام إعلان وزارة الصحه والسكان في 30 يوليو الماضى أي منذ شهر وأيام عن حاجتها إلى الإستفادة من عناصر جديدة للعمل كمديري مديريات ووكلاء مديريات عن طريق الندب أو الإعارة بكافة محافظات الجمهورية ، تقدم كثر من الذين ينطبق عليهم الشروط لشغل تلك الوظائف ، وعقدت لجان منبثقه عن لجان لإختبار المتقدمين ، وإنتهت تلك اللجان من أعمالها منذ أيام ، وهذا يعنى أنها مسابقه لاتحمل حجيه ، بل بالمنطق والعقل لإيهام الجميع أن القيادات يخضعون لإجراءات وإختبارات صارمه وفقط ، دليل ذلك أن من تم تعيينهم لشغل تلك الوظائف منذ يومين لاأعتقد أن لهم علاقة بجميع من تقدموا للمسابقه وخضعوا للإختبارات ،لأن الإعلان عن المسابقه كان في 30 يوليو ، أي منذ شهر وأيام ، وإستغرقت الإختبارات للمتقدمين مايقرب من شهر ، أى قبل إعلان الحركه بأيام ، ومن أهم الإجراءت لصدور قرار بتعيين أو تكليف تلك القيادات لشغل تلك الوظائف المعلن عنها ، الموافقات الأمنيه التى تستغرق شهور وشهور حيث يخضع الشخص المرشح لشغل تلك الوظيفه ولو بالتكليف لفحص أمنى دقيق ، الأمر الذى يعنى أن من تضمنهم الحركه لشغل تلك الوظائف معروفين سلفا ، ولن أقول كما يقول الجميع أنه تم إختيارهم مسبقا بالواسطه والمحسوبيه ، وقبل الإعلان عن حاجة الوزاره لهم ، لكن تأدبا أقول أنه تم إختيارهم بمعايير بعيده كل البعد عن معايير الإختبارات التي من المفترض أن تكون حاكمه وفاصله .
تضمنت حركة قيادات وزارة الصحه التى إعتمدها الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحه الأربعاء الماضى أي منذ يومين وأعلنها الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحه والسكان ، تكليف بعض مديرى مديريات الصحه بالمحافظات ، البعض منهم جديرين لاشك بهذا التكليف ، وآخرين سبق وأن طرح بشأنهم البعض من الكتاب وأنا معهم كثيرا من التحفظات ، ثبت يقينا أنه لم يتم التفاعل معها بالفحص أو حتى الإلتفات لها بالنظر ، الأمر الذى يسعد كل قياده لأنها ستتحرك براحتها ولايهمها أى نقد طالما هناك من القيادات من لايتفاعل مع مايطرحه منتقديها ، بل إن البعض من هؤلاء وفى سابقه خطيره لم تشهدها الصحافه المصريه كثيرا ما يطالبون الأجهزه المعنيه بالتنبيه على الصحفيين ألا ينتقدوا أى عمل بل يكونوا من حملة المباخر مادحين مهللين لكل قياده وتحركاتها حتى ولو كانت للحمام ، بزعم تحقيق الإستقرار وعدم البلبله ، وهى كلمة حق يراد بها باطل لأن ترسيخ هذا النهج واقعا يعلى من شأن الخلل ، ويزيد من وتيرة الفساد ، ويعمق الإفساد والتردى ويجعل الأزمه عصية على الحل ، والمشاكل تتنامى ، ونهج لايليق بمصر الجديده التى ننشدها جميعا وطنا ٱمنا لهذا الشعب العظيم ، وغاليا للأجيال القادمه ، ولنا أن نتخيل لو كل مؤسسات الدوله فعلت كما فعلت وزارة الصحه من عدم الإهتمام بما يطرح من أصحاب الأقلام المتخصصين أعضاء نقابة الصحفيين بشأن بعض قياداتها ، والقضايا المتعلقه بأعمالها لاشك سنكون أمام أزمه حقيقيه ، ونفق مظلم الخروج منه من المستحيلات ، لأنها ستغوص فى أعماق ووجدان المصريين ، وستصبح نمط سلوك ، ومنهج حياه ، وهذا مالانتمناه لوطننا الغالى ، يبقى السؤال بمنتهى الشفافية والموضوعيه ماالذى يضير وزير الصحه الدكتور خالد عبدالغفار وهو المشهود له بالكفاءه والأداء المحترم ، ومعاونيه أو أى وزير أن يتفاعلوا مع مايطرحه الكتاب تحقيقا للشفافيه ؟، ويصوبوا الخلل ، أو يوضحوا عدم صواب ماتم طرحه ، وبالقطع سيكون حق الرد مكفول كما تعلمنا فى بلاط صاحبة الجلاله الصحافه قبل أربعين عاما مضت ، وستتضح الحقائق ، ويعم الهدوء ، ويتعمق الإستقرار ، وهذا أمر محترم لاضير فيه ولاسخف ، أما أن يزعم من يتم إنتقادهم من قيادات الصحه بأن مرجع ذلك أمور شخصيه ، ويصدقهم القيادات ويغضوا الطرف عما يتم طرحه من تحفظات بشأن ٱدائهم توجه يفتقد للشفافيه ويعمق الأزمه المجتمعيه .
يبقى للدلاله على ذلك طرح نموذجا من تلك القيادات التي سبق وأن تناولت آدائها بوضوح وصراحه ، وإحترام إنطلاقا من تحفظات كثيره ، ومنطق سليم ، وأدله دامغه ، ورصد لأداء ونهج وسلوك ، وليس إنطلاقا من شخصه لأن شخصه وأى مسئول محل تقدير وتوقير وإحترام ، ولاأرى أن رئيس الحكومه الدكتور مصطفى مدبولى وكل قيادات الأجهزه الرقابيه صمام أمان هذا الوطن الغالى يختلف أيا منهم معى فى هذا النهج من التناول الذى يهدف الصالح العام ، والرغبه الأكيده فى تصويب المسار .. على أية حال أصدقكم القول رغم تلك التحفظات إلا أننى سعيد بإستمرار تلك القياده مديرا لمديرية الشئون الصحيه بأحد المحافظات ، فقد يكون ذلك لحكمه قدرها الله تعالى أن أكون وكل أصحاب الأقلام سببا فى القضاء على الخلل وتصويب المسار ، خاصة وأن إستمراره يعكس عدم مصداقية أى ٱليه يتم التأكيد عليها مرارا وتكرارا تتعلق بإختيار القيادات ، وكشف أوجه القصور والتردى وأن الواقع لاقيمة له ولاإعتبار ، وأن المسأله مسألة أوراق ، وبيانات ، وإحصائيات يتم صياغتها بصوره مبهره فى قالب جميل من المعانى بديع في الكلمات هى معيار التقييم وليس الواقع المتردى . من هى تلك القياده ، ولماذا تلك الرؤيه بحقها ؟ تابعونى .
