الإداره الحكيمه ، والوضوح والشفافيه في إتخاذ القرار ، وتحقيق العداله الناجزه ، وفرض صحيح القانون على الجميع ، ثوابت لمجتمع ينشد الإحترام ، ويتمسك من فيه بحياه كريمه تحترم آدميته ، أعتقد أن القياده السياسيه تعمل على ترسيخ تلك الثوابت واقعا في الحياه ، ولاأعتقد أيضا أن هناك منصف مسئول كان أو مواطن ، يختلف معى فى حتمية ترسيخ تلك الثوابت واقعا في دولاب العمل الإدارى ، بل إن اليقين راسخ أن نهج وزيرة التنميه المحليه الجديده الدكتورة منال عوض ، و محافظنا المحترم اللواء أشرف الجندى ، ونائبه الفاضل الدكتور محمود عيسى يحدد معالمه تلك المضامين . إنطلاقا من تلك الغايات النبيله واليقين بأن هذا نهج كبار المسئولين بالدوله ، من حقنا كمواطنين وسياسيين وحملة أقلام أن نتصدى لأى محاوله للخروج عن مضامين تلك الثوابت ، أو أي نهج لبعض المسئولين بدولاب العمل الإدارى بمجالس المدن والأحياء غايته العبث بمقدرات الناس حتى ولو كان بحسن نيه ، لأنه لاعذر لجهل لأنه يتعين علي الجميع إدراك الحقيقه وجعلها غايه وهدف .
يتعين أن نتصدى بكل قوه لمن يزعم أن منطلقه ذلك وهو يبتعد بالكليه فى الأداء عن تلك المضامين الراسخه التى تنشدها الجمهوريه الجديده ، من أجل ذلك دائما مايستفزنى إدراك خلل فى التعامل بين الأجهزه الحكوميه المختلفه ، لأنه من المفترض أنهم جميعا فى خندق واحد لخدمة المواطن ، وجميعا يتبعون حكومة الدكتور مصطفى مدبولى لذا من غير المقبول أن يمارس مسئول ضغوط على مسئول تابع لجهة أخرى للحصول على مايرى من رسوم ماليه أنها من حق الجهة التي يتولى رئاستها ، أو الكيل بمكيالين حيال أى قرار يصدر بشأن مخالفه من المخالفات ، وللتوضيح أحسن محافظنا السابق المحترم الدكتور طارق رحمى بالتأكيد على ضرورة إصلاح أى خلل بكافة المرافق بشارع عمر زعفان ببلدتى بسيون الذى يتم تطويره الآن ، خاصة خط المياه ، أو الكهرباء ، أو التليفونات ، وتغيير المتهالك والقديم منهم ، وذلك قبل الإنتهاء من أعمال تطويره ، ورصفه بالكليه ، معتبرا الخروج عن هذا النهج إهدارا للمال العام ، بل وخطيئة إداريه وهو في ذلك كان على حق ، وجانبه الصواب .
إنطلاقا من ذلك وجد الفنيين بشركة مياه الشرب ضرورة تغيير خط مياه بشارع عمر زعفان بإتجاه المقابر قطره بوصه ، يغذى ثمانية منازل لكنهم إصطدموا برئيس المدينه إسلام النجار يطالبهم بدفع مبلغ مالى لمجلس المدينه طبقا لنظام رد الشيىء لأصله المقرر عند الحفر فى الأسفلت ، رغم أن الأسفلت القديم بالشارع تم إزالته بالكليه لتطوير الشارع ، ويتم فرد السن في هذا الجزء من الشارع ، لتجهيزه لوضع طبقة الأسفلت ، وعبثا حاولت وغيرى إفهامه بتلك الحقائق دون جدوى ، فتوقف العمل فى تغيير خط المياه ، وفقد الأهالى المتضررين الأمل ، وكاد التجهيز لعملية الرصف أن تتم على هذا النحو الذى سيحتاج لاحقا لتغيير الخط لكن بعد الإنتهاء من الأسفلت ، والمأساه أن ذلك سيتم بإلحفر فى الأسفلت الجديد ، وهذا أمر غاية فى الإستفزاز وجريمه بحق ، وكان المنقذ رجل المحليات الفاهم الواعى الدكتور محمود عيسى نائب المحافظ ، الذى تم اللجوء له وأنهى الأزمه فورا ، وتم تمكين شركة مياه الشرب من تغيير خط المياه ، تبع ذلك ماشاب إستخراج قرارات الإزاله من المعنيين بمجلس المدينه فيما يتعلق بما إعتبروه يمثل مخالفات فى الشارع حتى وإن كانت ترجع لسنوات طويله ومع بعضهم رخصة من الرى ، حيث كان يمر بالشارع ترعة البسيونى قبل تغطيتها ، يبقى أن من حقهم أن يتخذوا القرارات اللازمه حيال تلك المخالفات حتى ولو كانت منذ سنوات طوال ، ولايلومهم أحدا لأنهم ينشدون تصويب الخلل ، بل بالعكس يكون لهم التحيه والتقدير ، أما أن تصدر قرارات الإزاله بحق أشخاص دون غيرهم رغم أنهم جميعا متجاورين وتم تصنيفهم بأنهم مخالفين ، ويتم عرض الأمر على رئيس المدينه إسلام النجار وتوضيح الخلل الذى إرتكبه معاونيه المختصين بتلك القرارات ، ومع ذلك يتمسك بتنفيذ ماصدر من قرارات الإزاله للبعض ، وإقرار غض الطرف عن المخالفين الآخرين ، الأمر الذى معه كانت الدهشه وكان الإستغراب الشديد ، لأنه لايتسق مع العداله التي ننشدها جميعا ، مماسبب إحتقانا وإلى اليوم ، تعاظم ذلك بإزالة سور منزل قائم منذ سبعين عاما وخلفه نخلتين يرجع تاريخهم لأكثر من مائة عام ، ولايعيق هذا السور حركة السير فى الشارع ، ولايسبب مشكله مروريه ، ودون التنسيق مع شركة مياه الشرب الأمر الذى أدى لكسر خط المياه ، الأمر الذى ترسخ فى اليقسن أن هذا ليس له تفسير إلا الرغبة في إثبات الوجود حتى ولو بهذا التصرف الغير منطقى ، تتعاظم عدم المنطقيه عندما تم تصدير بأن الهدف من إزالة السور عمل رصيف بالشارع ، حتى وإن مثل ذلك إعتداء على الملكيه الخاصه المصانه بالدستور ، لذا وقف الفاهمين ومعهم كل الجيران يضربون كفا بكف تضامنا مع أصحاب المنزل .
يقينا .. يبقى أن بسيون بلد الأبطال تستحق أن يتحلى القائمين على أمر مجلس المدينه بها في القلب منهم رئيس المدينه إسلام النجار الذى كثيرا ماكنت داعما له بالشفافيه فى الأداء ، والمسئوليه فى العطاء ، وليس بفرض نهج الحاكم بأمره ، وترسيخ الموروث البغيض هو كدا وخلاص ، كما يتعين أن تكون تلك القياده لديها رؤيه ، وتتمتع بالحكمه ، وتبذل من الجهد في تطويرها مايجعلها فى مكانه تستحقها تتناسب مع تاريخها ، وعراقة أهلها ، بالمجمل بسيون بلد الأبطال تستحق قياده في حجم الدكتور محمود عيسى ، وعادل داود ، والدكتوره منى إبراهيم صالح ، وممدوح النجار ، تلك ليست أمانى بل مطالب نتمسك بها ونرى أنه من حقنا أن تكون واقعا بالحياه ، وهذا لن يتأتى إلا أن يتولى ذلك قياده يلتف حولها الناس معاونين وداعمين ، ليقينهم بصدق الأداء وشفافية العطاء ، يبقى أنه لايمكن أن تستقيم الأمور على هذا النحو ببلدتى بسيون ، ولايمكن القبول بهذا التسلط فى بحث المشكلات ، ولايمكن إقرار هذا النهج فى الإداره ، والتعامل والتصدى للمشكلات ، يبقى أن بسيون بلد الأبطال تشكو مسئوليها إلى الله ، وأن هناك مايستحق طرحه فيما يتعلق بتلك القضيه إنطلاقا من شفافيه وغايه نبيله في الإصلاح . كيف ؟ تابعونى .
