كتبت : أيه عباس
مع فشل خطة حكومة المحافظين السابقة، الخاصة باتفاقية اللجوء مع رواندا بهدف منع الناس من عبور القناة الإنجليزية، تزايد النقد في الآونة الأخيرة حول خطة رئيس وزراء بريطانيا السابق ريشي سوناك، ووصفتها وزيرة الداخلية الجديدة إيفيت كوبر، بأنها إهدار صادم لأموال دافعي الضرائب.
وكلفت اتفاقية اللجوء التي أبرمتها حكومة المحافظين السابقة في بريطانيا مع رواندا دافعي الضرائب أكثر من 700 مليون جنيه إسترليني (حوالي 830 مليون يورو)، بحسب وزيرة الداخلية الجديدة إيفيت كوبر في البرلمان بلندن، بحسب موقع “إن تي في” الألماني.
إلغاء الاتفاقية
ألغت حكومة حزب العمال الجديدة برئاسة رئيس الوزراء كير ستارمر اتفاق اللجوء بعد وقت قصير من فوز حزبه في الانتخابات العامة في 4 يوليو، والتي كانت تنص على أنه لا ينبغي منح الأشخاص الذين دخلوا بريطانيا العظمى بشكل غير قانوني الفرصة لتقديم طلب اللجوء في البلاد، وبدلاً من ذلك، وبغض النظر عن أصلهم، ينبغي إحضارهم إلى رواندا وتقديم طلب اللجوء هناك، ولم تكن هناك خطط للعودة إلى بريطانيا.
كان الهدف من ذلك منع الناس من القيام بالرحلة الخطيرة عبر القناة الإنجليزية في قوارب صغيرة لكن منظمات حقوقية شككت في التأثير الرادع المزعوم.
أوقفت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان رحلة مخططة في صيف 2022 في اللحظة الأخير، وأعلنت المحكمة العليا البريطانية في وقت لاحق أن الخطة غير قانونية.
وقال القضاة في ذلك الوقت إن رواندا لا يمكن اعتبارها دولة آمنة للاجئين، ثم دفع رئيس الوزراء السابق ريشي سوناك بمبادرة تشريعية عبر البرلمان يعلن من خلالها أن رواندا آمنة بموجب القانون.
وكان من المفترض أن تبدأ الرحلات في ربيع عام، لكن المشاكل اللوجستية تسببت أيضًا في صعوبات، واستغرق الأمر وقتًا طويلاً من الحكومة للعثور على شركات طيران مستعدة للطيران، وقد وعد سوناك مؤخرًا بأن عمليات الترحيل يجب أن تبدأ في الصيف إذا فاز في الانتخابات.
معضلة القناة الإنجليزية
وكانت المحكمة العليا قد أعلنت أن المشروع غير قانوني، والذي يهدف إلى ترحيل جميع المهاجرين الذين يدخلون بريطانيا دون وثائق إلى رواندا بهدف ردع الناس عن عبور القناة الإنجليزية في قوارب صغيرة والحد من الهجرة.
وجاء حوالي 45 ألف شخص إلى بريطانيا العظمى، وهو عدد أكبر من أي وقت مضى، وقد دخل أكثر من 11 ألف شخص إلى المملكة المتحدة بشكل غير قانوني خلال عام 2023.
وأ علنت المحكمة العليا في لندن أن المشروع غير قانوني، وتريد بريطانيا إعلان رواندا دولة ثالثة آمنة بموجب القانون، حتى لا يصبح الاعتراض أمام المحاكم البريطانية ممكنا.
انتقادات دولية
وتعرضت خطط لندن لانتقادات دولية حادة، ووصف الناشطون في مجال حقوق الإنسان ذلك بأنه انتهاك للالتزامات الدولية، وقد تم إيقاف أول رحلة ترحيل مخطط لها قبل عام بأمر قضائي مؤقت من المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.
ولم تقم بريطانيا العظمى ببناء أي قدرة على قبول المهاجرين، ولم تبرم اتفاق إعادة القبول مع الاتحاد الأوروبي منذ خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، ولذلك يقيم الكثير من الناس في الفنادق، مما يسبب تكاليف باهظة لدافعي الضرائب.
