كتبت : أيه عباس
أمرت السلطات الإماراتية اليوم الأحد بإجراء تحقيق فوري بحق مواطنين بنغاليين تظاهروا ضد حكومتهم في مكان عام بالإمارات وإحالتهم إلى محكمة عاجلة.
وأمر النائب العام في الإمارات، السبت، بإجراء تحقيق فوري مع مجموعة من المقيمين البنغاليين بعد تجمهرهم وإثارتهم للشغب في عدد من الشوارع خلال احتجاج ضد حكومة بلدهم.
ووفقا لوكالة الأنباء الإماراتية “وام” باشر فريق من أعضاء النيابة العامة التحقيق مع المتهمين الذين تم القبض عليهم.
وبحسب نتائج التحقيقات فإن المحتجزين البنغاليين متهمون بارتكاب جنح “التجمهر في مكان عام والتظاهر ضد حكومة بلدهم، بقصد الشعب ومنع وتعطيل تنفيذ القوانين واللوائح”. كما اتهموا بـ “تعطيل مصالح الأفراد وإيذائهم وتعريضهم للخطر والحيلولة دون ممارستهم لحقوقهم وتعطيل حركة المرور والاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة وإتلافها، وتعطيل وسائل المواصلات عمدا، والدعوة إلى تلك التظاهرات والتحريض عليها.”
ويتهم البنغاليون أيضا بتصوير مقاطع مرئية ومسموعة لتلك الأفعال ونشرها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
ووفقا لوسائل إعلام إماراتية فقد جاءت هذه الاحتجاجات داخل الأراضي الإماراتية تزامنا مع انتشار المظاهرات في بنغلادش والمستمرة منذ مطلع الشهر الجاري احتجاجا على نظام الحصص الذي يخصص ما يصل إلى 30% من الوظائف الحكومية لأقرباء المحاربين القدامى الذين قاتلوا في حرب استقلال بنغلاديش عام 1971.
ووفق القانون الإماراتي فإن تلك الأعمال تشكل جرائم تمس أمن الدولة وتخل بالنظام العام، ومن شأنها تعريض مصالح الدولة للخطر، ما دفع النيابة العامة إلى حبسهم احتياطيا على ذمة التحقيقات.
وأمر النائب العام الإماراتي بإحالة المتهمين لمحاكمة عاجلة، داعيا كل من يقيم على أراضي الدولة الالتزام بقوانينها، وعدم الانقياد إلى مثل تلك الدعوات والأفعال، باعتبارها تشكل جرائم جسيمة الأثر على المجتمع، وشديدة العقاب على مرتكبيها.
