توقفت كثيرا وطويلا أمام تلك الحاله من الصخب والبروباجندا التي صاحبت ما سمى حصول بعض المستشفيات على الاعتماد ” جهار ” حتى أننى ظننت أن ” جهار ” هذا يعنى إكتشاف علاج جديد يقضى على السرطان ، أو إحداث طفره غير مسبوقه فى تاريخ الطب تتعلق بعلاج المرضى وبعد جهد جهيد ، وبحث مضنى توصلت لتفسير مرجعية هذا التكريم الإنبعاجى عبر ماسمى ” جهار ” ، حيث أعلنت الهيئة العامة للإعتماد والرقابة الصحية برئاسة الدكتور أحمد طه حصول مستشفى حميات المحله على الإعتماد المبدئي وفقا لمعايير الإعتماد الصادرة عن الهيئة ، والحاصلة على الإعتماد الدولي من (الإسكوا) ، وإعتبر ذلك في تصريحات صحفيه أنه يمهد الطريق لإتمام منظومة التأمين الصحي الشامل ، وكان التكريم من معالى الأستاذ الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان لقادة الصحه بالغربيه على هذا الإنجاز العظيم ، من جانبه بادر محافظنا الجديد اللواء أشرف الجندي بتهنئة الدكتور أسامة احمد بلبل وكيل وزارة الصحة بالغربية ، والدكتورة مروة دويدار مدير إدارة الجودة بمديريه الصحة ، والدكتور مصطفي فايد مدير مستشفي حميات المحلة ، والدكتوره سوزان مسئول الجودة بمستشفى حميات المحلة ، تبع ذلك تهنئة إلى وكيل وزارة الصحه من وكلاء الوزارة بالغربيه ، ومديرى المستشفيات ، ووكلائهم ، ورؤساء الأقسام ، وجميعا أتحدى أن يكون أحدا فيهم يعرف ماذا تعنى ” جهار ” هذه والذى ظننت أنها ستغير وجه الصحه بالغربيه تأثرا بماصدروه لنا ، وإذا بى أكتشف أن منطلقه تطوير مستشفى حميات المحله ، من جانبه أيضا وجه الدكتور أسامة احمد بلبل وكيل وزارة الصحة بالغربية ، الشكر والتقدير إلى القيادة السياسية ، والأستاذ الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان ، والدكتور احمد سعفان رئيس قطاع الطب العلاجي لدعمهم المتواصل وإهتمامهم الكبير بتقديم كافة سبل الدعم لتطوير المنظومة الصحية ، وتحقيق النتائج المرجوة طبقا لما جاء بالشكر .
لاضير أن يحدث هذا التكريم ويكون هذا الشكر وتلك التهانى ، والإشاده بدور وكيل وزارة الصحه بالغربيه في النهوض بقطاع الصحة ، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين كما جاء عبر التصريحات الرسميه الصادره من محافظة الغربيه ، حتى وإن كان هذا النهوض بقطاع الصحه غير ملموس ، لأنه من غير المعقول أن تطوير مستشفى حميات المحله سيغير وجه الأداء بصحة الغربيه ، ومن غير المنطقى أن يكون اليقين قد إستقر في وجدان المحافظ بهذا الأداء المتميز من يوم وليله ، خاصة وأنه قادم لتوه للمحافظه منذ أيام ، لذا كان منطلق الإشاده تقارير لاشك سئمنا منها كثيرا ، لأنه لا مردود إيجابى لها بالشارع يستشعرها المواطن ، بل على العكس المواطن المريض يعانى من صدمه كبرى ونحن معه ، أولا لعدم معقولية ماصدروه لنا بشأن أن تطوير مستشفى حميات المحله يمهد الطريق لإتمام منظومة التأمين الصحي الشامل ، لأنه كيف يتم تطبيق تلك المنظومه وفى مارس الماضى أصدرت وزارة الصحة قرارا بدفع مقابل مادي للخدمات الطبية يلغي فكرة المجانية داخل المستشفيات الحكومية ، لذا أتمنى أن يرصد محافظنا المحترم واقع الأمر بالمستشفيات بنفسه من خلال التواصل مع المرضى وليس عبر تقارير أراها غير دقيقه وغير منطقيه ، وهو قادر على ذلك لأنه رجل مشهود له بالأداء المتميز في جهاز الأمن ، وتبقى الأمنيات أن يساهم هذا التكريم البروباجندى مع شديد إحترامى لمعالى وزير الصحه ، وحتى معالى وكيل وزارة الصحه ، وبمنتهى الإحترام في دعم حقيقى للمنظومه الصحيه بالغربيه ، لذا كان من المنطق والعقل طرح التساؤلات المشروعه وبإحترام شديد ، وتوقير اشد ، فى محاولة للفهم ، والتي مؤداها ماهو المردود على المواطن من هذا التكريم ؟، وماقيل عنه إعتماد ” جهار ” ؟، وهل سيساهم كل هذا الصخب في رفع المعاناه عن مرضى الغربيه ؟، هل سيغير شيىء في أمر فرض تسعيره جديده للعلاج ؟، وتلك الرسوم المبالغ فيها من ناحية الكشف الطبى والعمليات بالمستشفيات الحكوميه ؟، وحتى التحاليل والاشاعات ؟ ، الذين أصبحوا بمقابل مادى يفوق المستشفيات الخاصه ، هل سيتم التراجع عن طرح تأجير المستشفيات رغم موافقة مجلس النواب على القانون المقدم من الحكومه وذلك في جلسته المنعقده في 20 مايو الماضى ؟، والذى يجيز منح حق إدارة وتشغيل المستشفيات الحكومية للمستثمرين المصريين أو الأجانب ، بزعم تشجيع الاستثمار في القطاع الصحي ، بل إن الهيئة العامة للاستثمار بادرت بالتزامن مع مناقشة القانون في مجلس النواب ، بطرح إدارة ستة مستشفيات حكومية على المستثمرين ، وهي : أبو تيج بأسيوط ، حميات البحر الأحمر، كوم حمادة بالبحيرة ، العجوزة التخصصي بالجيزة ، هليوبوليس بالقاهرة ، والقاهرة الجديدة ، فهل سيطول ذلك المستشفيات في مصر، والتي يبلغ عددها وفقا لأحدث إحصاءات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ، نحو 1809 مستشفى ، منها 664 مستشفى حكومي ، بالغربيه 19 مستشفى ، المنشاوى ، ومحلة مرحوم العام ، والرمد بطنطا ، والصدر بطنطا ، والحميات بطنطا ، والمحلة العام ، والرمد بالمحله ، والصدر بالمحلة ، والحميات بالمحلة ، وكفر الزيات العام ، وحميات كفر الزيات ، وإبيار المركزى ، وحميات زفتي ، وزفتي العام ، ورمد زفتي ، والسنطه المركزي العام ، وقطور المركزي العام ، وحميات بسيون ، وبسيون المركزى ، وسمنود المركزى .
قولا واحدا كمواطن مصري يقيم في عمق الريف المصرى يتعايش مع هموم الناس ولم تسيطر عليه أجواء القاهره التى ظل بها ومازال سنوات طوال ، وكبرلمانى ينتمى إلى المعارضه الوطنيه الشريفه والنظيفه حيث الوفد في زمن الشموخ ، وليس ككاتب صحفى متخصص فقط وصل لقمة الهرم الوظيفى فى الصحافه كنائبا لرئيس تحرير صحيفه قوميه يوميه ، ووصل لعامه الأربعين في بلاط صاحبة الجلاله الصحافه ، وبالأرقام الرسميه المعتمده ، ميزانية الصحة لم تصل بعد إلى النسبة الدستورية للإنفاق على الصحة ، والمقررة في المادة 18 من الدستور ، بنسبة 3% من الناتج المحلي ، حيث أقر الدستور المصري في المادة 18 بأن : ” تلتزم الدولة بتخصيص نسبة من الإنفاق الحكومي للصحة لا تقل عن 3% من الناتج القومي الإجمالي تتصاعد تدريجيًا حتى تتفق مع المعدلات العالمية ” ، الزيادة في ميزانية الصحة بلغت 128 مليار جنيه في العام الماضي 2022/ 2023 ، لم يصل بنسبة الإنفاق سوى إلى 1.6% من الناتج المحلي البالغ 7.9 تريليون جنيه ، ورغم زيادة ميزانية الصحة مرة أخرى إلى 148 مليار جنيه في العام 2023/ 2024، ولكن أيضًا لم تصل بنسبة الإنفاق على الصحة سوى إلى 1.5% فقط من الناتج المحلي البالغ 10.2 تريليون جنيه ، أي نصف ما يفرضه النص الدستوري .
خلاصة القول .. منزعج من الوضع المتردى بمستشفيات مديرية الصحه بالغربيه والذى أرى معه ضرورة أن يتابع محافظنا المحترم اللواء أشرف الجندى معاناة المرضى بها من أرض الواقع ، وليطرح جانبا التقارير التي تعرض عليه أن كله تمام ، والمرضى سعداء ومبسوطين بمرضهم ، حتى وإن لم يجدوا الرعاية اللازمه .. يقينا منزعج وكيف لاأنزعج وأنا أرصد بروباجندا تكريمات قادها وزير الصحه وشكر من محافظ الغربيه لكل قيادات الصحه بالغربيه مكافأة لتطوير مستشفى حميات المحله رغم تبعات قانون تأجير المستشفيات على المواطنين ، ومخاوف “الأطباء” من وجود مستشفيات الفقراء الحكومية في ذمة القطاع الخاص بهدف الربح ، مما ينذر بإرتفاع أسعار الخدمات الصحية المقدمة لمحدودي ومتوسطي الدخل ، لذا رفضت رسميا نقابة الأطباء مشروع القانون في موقف محترم ، وإعتبر مصدر مسئول بالنقابه أن هذا القانون بمثابة خطوة تمهد للحكومة خصخصة المستشفيات الحكومية ، ويثير العديد من المخاوف على مستقبل الخدمة الطبية التي تقدمها المستشفيات الحكومية للفقراء ، ومصير الأطقم الطبية والفنيين والعاملين بها ، وكان أول تلك المخاوف ، التي عبر عنها مصدر بنقابة الأطباء للإعلام ، هو عدم ضمان القانون لاستمرار تقديم المستشفيات الحكومية لخدمة صحية مخفضة للمواطنين الفقراء ، بعد نقل إدارتها للقطاع الخاص ، وينوه المصدر إلى أن كل ما يهم المستثمر هو تحقيق الأرباح ، ومن ثم ستكون أولى نتائج إدارة القطاع الخاص للمستشفيات العامة ، هو رفع ثمن خدماتها الطبية على المواطنين ، والذي يثقل كاهل عشرات الملايين من المواطنين المعتمدين على تلك المستشفيات ، ويحد من قدرة الفقراء على الحصول على خدمة صحية لائقة في المستقبل ، الكارثه أن هذا يحدث في وقت يتراجع فيه المستوى الاجتماعي والمادي للكثير من أبناء الطبقة المتوسطة ، في ظل الأزمة الاقتصادية المتفاقمة في مصر بالسنوات الأخيرة ، والتي زاد معها الطلب من أبناء تلك الطبقة على خدمات المستشفيات العامة ، وزاد معها الحاجة لمزيد من الخدمات الطبية الرخيصة ، وليس العكس .
