محمود الشاذلى يكتب : الأداء الأمني والنيابى والسياسى في صمت وتداعياته الكارثيه .

ثبت يقينا أنه دائما مايمتد إلى المجتمع الأثر السلبى أو الإيجابى لأى نهج ترسخه جهة معينه ، أو تفرضه أجهزة بعينها سلوكا وتعاملا ، لذا لم تقتصر التداعيات السلبيه لنهج بعض إدارات البحث الجنائى بالغربيه في تعاطيهم مع الصحافه تعاملا ، ونهجا ، بل قد يمتد ليطال النواب ، والساسه ، وقادة الأحزاب ، الأمر الذى معه تتأثر تلك الفئات مجتمعيا تأثرا بالغا ، لذا كان من الأهمية توضيح ذلك بل أرى أن التوضيح ضروره حتميه خشية أن يظن البعض أن الأداء المجتمعى أو الخدمى للساسه ، والنواب ، والشخصيات العامه ، وقادة الأحزاب ، هو نهج لاينتهجه إلا الجمعيات الخيريه ، لذا فهو نوع من التصدق على الناس ، أو منحهم زكاه ، لذا يجب أن يكون فى السر ، ولايفصح عنه ، وتقديمه للناس فى الخفاء حتى لاتعرف اليد اليمنى ماأنفقت اليد اليسرى ، وليس رساله ، وأمانه ، يفرضها الواجب الوطنى . بالمجمل .. السريه فى الأداء الأمني ، والممارسه السياسيه ، والعطاء البرلمانى أمر غير محمود ، ومن يروج لهذا النهج إنما يبتدع بدعه حديثه فى السياسه يحاول جعلها واقعا فى الحياه ومن المسلمات وهذا نهج أراه يفتقد للرؤيه السديده ، والنهج الرشيد السوى .

إنطلاقا من ذلك لعله من الأهميه التوضيح أن لكل حزب سياسى برنامج له بعد سياسى ، وإقتصادى ، وإجتماعى محدد وذلك لتحقيق أهداف لها علاقة بالمصلحة العامة ، وذلك من خلال إكتساب ثقة أكبر عدد ممكن من الناخبين الذين يعبرون عن الرأى العام بغية الوصول إلى السلطة ، وممارستها لتنفيذ هذا البرنامج ، وقد أفرزت التجارب الحزبية المتنوعة ، والدراسات السياسية العديده أدوارا كثيرة للأحزاب السياسية تصب جميعها فى إطار خدمة المجتمع ، وعمليات التنمية المختلفة به ، وتلبية إحتياجات أفراده ، حسب الظروف التى يمر بها هذا المجتمع ، والأزمات التى يواجهها ، والإحتياجات التى يسعى لإشباعها ، لذا كان من الطبيعى أن تتجه بعض الأحزاب للإهتمام بالدور المجتمعى ، وأن يكون الأداء المجتمعى للنواب ليس قاصرا على تقديم الخدمات الشخصيه رغم أنها ليست من مهام النائب الدستوريه ، لكن الواقع المعيشى الصعب فرضها وجعلها من المسلمات نظرا لتشابك الحياه ، وعدم وجود آليه منضبطه يحصل بها المواطن على حقه دون مساعده من أحد ، أو حتى توصيه ، إنما يتم هذا جنبا إلى جنب مع مهام النائب وفقا للمادة 101 من الدستور والتى تنطلق من إختصاصات مجلس النواب المصرى السبعة ، والتى تتمثل فى التشريع ، وإقرار الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والموازنة العامة للدولة ، والرقابة على أعمال السلطة التنفيذية ، وترشيح رئيس الجمهورية ، ومناقشة برنامج رئيس الجمهورية وبرنامج الوزارة ، وتعديل الدستور ، وإقرار حالتى الحرب والطوارئ ، بالمجمل الرقابه على أعمال الحكومه ، والتشريع لصالح الشعب ، ومناقشة الميزانيه ، لكن نظرا لتشابك الحياه ، أصبحت الخدمات الشخصيه أحد أبرز مايقدمه النائب إنطلاقا من الواقع الذى نعيشه .

لاشك أن العمل السياسى ، والأداء الخدمى قدرات شخصيه يتفاوت فيها الناس جميعا ، لذا وجدنا حزب يحصل على ثقة الناس ويتصدر المشهد بآدائه القوى ، وآخر لايقتنع به أحد تأثرا بعدم قناعة مايقدمه من أداء ، يتضح ذلك جليا بالقطع بالدول الأوروبيه ، وماتم رصده أخيرا فى الكثير من فعالياتهم والذى كان الطرح فيها منطلقه ماتم تحقيقه من أداء ، وكذلك الرؤيه المستقبليه ، كما أنه من الطبيعى أن ينطلق أداء حزب فى ملف ، ويخفق فى ملف آخر ، وكذلك النواب منهم من يجيد العطاء فى ملف ، ويفشل فى ملف آخر وهذا طبيعى ، فمثلا هناك نواب يؤدون أداءا برلمانيا على مستوى رفيع ، لكنهم فشلوا فى الملف الخدمى ، والعكس هناك نواب أثبتوا وجودهم فى الملف الخدمى خاصة فيما يتعلق بالخدمات الشخصيه لكنهم أخفقوا فى الأداء البرلمانى ، وأن لكل منهم عطاء فى زاويه ، وإخفاق فى زاويه أخرى وهذا طبيعى فالكمال لله وحده وسبحان مرضى العباد .

يبقى من الأهمية التوضيح أن أداء الأحزاب السياسيه ونشاطاتها لايجب أن يكون فى السر بل إنه من المسلمات أن يكون مطروحا على الرأى العام فى العلن وذلك من خلال الصحافه والإعلام ، وآليات التواصل المختلفه ، وإلا تعرضت الأحزاب ، وكذلك النواب للظلم بأيديهم هم لتقصيرهم فى تعريف الناس ، وكذلك وصم الأداء بالضعف ، وعدم القدره على تحمل المسئوليه ، ويظل النائب متهما بالتقصير حتى ولو كان يبذل جهدا كبيرا بحق لأن الناس الذين منحوه أصواتهم لم يدركوا ذلك من أى آلية تواصل وهى كثر ، والتى يجب أن تكون فى العلن حتى ولو كانت خدمات شخصيه تتعلق بمساعدة المرضى لطمأنة أهل المريض وأحبابه ، أو خدمات عامه على أن يتم تقديم كشف حساب بين الحين والحين وفى نهاية الدورة البرلمانيه ، وقبل التقدم للترشيح ثانية ، وذلك بالنسبه للخدمات العامه ممهورا بالمستندات ، هذا الطرح العلنى يشمل الأداء اليومى لتلك الفئات ، أو كشف حساب حتمى لابد أن يقدم للناس كل فتره محدده ، وبالتفصيل للتأكيد على تحمل المسئوليه بصدق ، جميعهم واجب حتمى لتوضيح المفاهيم ، وإلا سيتم نعت من يتصدر العمل العام ظلما وعدوانا بالتقصر ، وطرح هذا فى العلن بالنسبه للنواب أراه أمر طبيعى لعدة أسباب ، أبرزها أن بينهم عقد إتفاق قائم على أن الناس وثقوا فى قدرتهم على حل مشاكلهم ، ويكونوا صوتهم ، ونبضهم لدى الحكومه متمثله فى المسئولين ، لذا منحوهم أصواتهم شريطة أن يلمسوا جهدهم واقعا ، مدعوما بالمستندات وإلا سيتهمون بالتقصير .

خلاصة القول .. السريه فى الأداء الأمني ، والممارسه السياسيه ، والعطاء البرلمانى أمر غير محمود ، ونهج لاينتهجه كما سبق وأن أكدت إلا الجمعيات الخيريه ، ومن يتصدق على الفقراء والمساكين بماله ، أو يجبر بخاطرهم ، ومن يروج لهذا النهج إنما يضع الأجهزه الأمنيه ، والأحزاب ، والساسه ، والنواب فى مصاف الجمعيات الخيريه التى تقدم الصدقات فى السر لتنال الأجر والثواب ، ويبتدع بدعه حديثه فى السياسه يحاول جعلها واقعا فى الحياه ومن المسلمات ، وهذا نهج أراه يفتقد للرؤيه السديده ، والمنهج الرشيد السوى ، ويلحق أبلغ الضرر بجهاز الأمن ، والأحزاب ، والساسه ، والنواب ، لذا أرى من الأهميه بالنسبه لكل هؤلاء أن ينتبهوا لذلك ويصوبوا هذا المسلك لدى من حولهم لتستقيم الأمور .