كتبت : يمنى أسامة
شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، مراسم توقيع بروتوكول تعاون بشأن تصميم وتنفيذ أنشطة دعم وتعزيز حوكمة قطاع الخدمات الصحية بجمهورية مصر العربية، وذلك بحضور الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية.
ووقع على البروتوكول كلٌ من: الدكتور محمد الطيب، مساعد وزير الصحة والسكان للحوكمة والشئون الفنية، والدكتورة شريفة شريف، المدير التنفيذي للمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة، والدكتور حسام المصري، المستشار الطبي لرئاسة مجلس الوزراء ورئيس أمانة الشؤون الطبية بمجلس الوزراء.
ونص البروتوكول على أوجه التعاون بين الأطراف الثلاثة، والتي تضمنت الدعم المشترك لعملية التنمية البشرية للعاملين بالمؤسسات والقطاعات الصحية، وذلك من خلال قيام المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة بتصميم وتنفيذ الأنشطة المتعلقة بتنمية وتطوير القدرات البشرية، إلى جانب قيام المعهد بتقديم الخدمات الاستشارية للمؤسسات والقطاعات الصحية في مجالات الحوكمة والإدارة الرشيدة، ونشر ثقافة وفكر الحوكمة والتنمية، في إطار تنفيذ استراتيجية التنمية المستدامة وفقاً لرؤية مصر 2030.
وعلى هامش التوقيع، أشار الدكتور محمد الطيب، مساعد وزير الصحة والسكان للحوكمة والشئون الفنية، إلى ما تتمتع به وزارة الصحة والسكان من خبرة واسعة في تخطيط وتنفيذ أنشطة بناء القدرات للعاملين بالقطاع الصحي، واعتماد الوزارة على كوادر بشرية عالية الكفاءة والتدريب، مؤكداً استعداد الوزارة للمساهمة الفعالة في تعزيز قدرات العاملين في مجال الخدمات الصحية.
من جانبها، أكدت الدكتورة شريفة شريف، المدير التنفيذي للمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة، على أهمية الدور الذي يقوم به المعهد في نشر ثقافة وفكر الحوكمة والإدارة الرشيدة، وتكوين وتأهيل ورفع معارف ومهارات العاملين بالقطاع العام والخاص على حد سواء في كافة المجالات، فضلاً عن تمكين الموظفين من إدارة الموارد بشكل كفء وفعال.
كما أشار الدكتور حسام المصري، المستشار الطبي لرئاسة مجلس الوزراء، إلى أن البروتوكول يُعزز جهود أمانة الشؤون الطبية برئاسة مجلس الوزراء، والتي تعمل على رصد وتلقي استغاثات المواطنين فيما يخص الملف الطبي والتعامل الفوري معها، وتوفير الرعاية الطبية اللازمة والتدخلات الصحية المطلوبة، بالتنسيق مع الوزارات ومنظمات المجتمع المدني والجهات المعنية.
