كتب – رفعت عبد السميع :
في إحتفالية رائعة شهدها سفراء أمريكا اللاتينية والسفير أشرف منير نائب مساعد وزير الخارجية لشؤون أمريكا اللاتينية بمناسبة مرور 33 عاما على توقيع إتفاقية اسانسيون
أقامت سفارة الباراجواي هذا الحفل الرائع في أجواء رمضانية وفي كلمته قال السفير أشرف منير : ” أنا سعيد لأنني أمثل الحكومة المصرية في هذه الإحتفالية والخاصة بذكري إنشاء تجمع إقتصادي هام هو تجمع الميركسور
وأيضا سعيد أن مصر فى عام 2017 دخلت حيز التنفيذ للاتفاق الخاص بالتجارة الحره بينها وبين هذا التجمع حيث وصل في عام 2022 حجم التبادل التجاري بيننا إلي مايزيد على خمسة مليارات دولار
وذلك يبشر بأمل كبير في المستقبل نظرا للزيادة في التبادل التجاري وحجم الإستثمارات
وفي وزارة الخارجية المصرية نحن نعمل بشكل خاص على تعزيز علاقاتنا بدول امريكا اللاتينيه والتي بيننا وبينها علاقات متميزة ” .
وفي كلمته بهذه المناسبة قال السفير فيكتور هوغو بنيينا سفير باراجواي لدى القاهرة : ” السادة ممثلي السلطات المصرية ،السادة السفراء، ورؤساء البعثات والسلك الدبلوماسي، السيدات والسادة،
ترأس الباراجواي في الوقت الحالي بشكل مؤقت تجمع السوق المشتركة لبلدان المخروط الجنوبي خلال الفصل الدراسي الحالي.
ورغم إمكانية الإحتفال بالمناسبة المهمة في سفارتنا بالمعادي، إلا أننا، نظرًا لشهر رمضان ورغبتنا في تسهيل التنقل لمعظم الضيوف،
اخترنا قبول الدعوة التي قدمها السفير جونزالو أوريولابيتيا لإحياء هذه المناسبة.
شكرا صديقي جونزالو العزيز وشكرا لطاقم سفارة الأرجنتين على تعاونكم نشكركم جميعًا على حضوركم اليوم معنا.
بدأت السوق المشتركة لبلدان المخروط الجنوبي (ميركوسور) بفضل الرؤية المشتركة للرئيسين راؤول ألفونسين وخوسيه سارني، اللذين دعما ووقعا على قانون يجوازو في 29 نوفمبر 1985.
والذي كان وقتها موقع بين الأرجنتين والبرازيل، وهو بمثابة حجر الأساس لتأسيس السوق المشتركة لبلدان المخروط الجنوبي.
وفي فبراير 1989، بعدما استعادت الباراجواي ديمقراطيتها، بدأت المفاوضات لإبرام معاهدة أسونسيون، والتي تعتبر الأداة التأسيسية لميركوسور.
تم التوقيع على هذه المعاهدة في 26 مارس 1991، أي منذ 33 عامًا من اليوم، في عاصمة الباراجواي.
ووقع على المعاهدة الرئيس الأرجنتيني كارلوس ساؤول منعم، والرئيس البرازيلي خوسيه سارني، والرئيس الباراجواني أندريس رودريغيز، ورئيس الأوروجواي خوليو ماريا سانغينيتي.
منذ تأسيس ميركوسور، حققت الدول المؤسسة تقدمًا ملحوظًا. شهدت التجارة داخل المنطقة نموًا كبيرًا، حيث ازدادت الفرص التجارية والإستثمارية وما زالت تتوسع،
وذلك ضمن إطار التكامل التنافسي للاقتصادات الوطنية في السوق العالمية تم تطبيق تعريفة خارجية مشتركة،
وتم إعتماد سياسة تجارية موحدة تجاه الدول الأخرى والمنظمات المتعددة الأطراف. كما يتم التنسيق بين سياسات الإقتصاد الكلي والسياسات القطاعية للدول الأعضاء في الميركوسور.
ولم يكن النمو الاقتصادي والتجاري هو الجانب الوحيد الذي شهده تطورًا في ميركوسور.
فقد تم التوصل إلى إتفاقيات تعاون تغطي مجالات متعددة مثل حقوق الإنسان، الهجرة، البيئة، الثقافة، العلوم، الأمن وغيرها.
الميركوسور هي ثاني أكبر سوق عمل مفتوحة في العالم، ولا يفوقها سوى الإتحاد الأوروبي.
ويعد مواطنو الدول الأطراف وحتى الدول المنتسبة مواطنون في السوق المشتركة لبلدان المخروط الجنوبي ويمكنهم، من خلال إجراءات ميسرة، الحصول على إقامتهم القانونية في أي من الدول الأعضاء وعليه يمكنهم الإقامة والعمل والدراسة في أي منها. علاوة على ذلك، فإن رخصة القيادة الصادرة في إحدى الدول الأطراف تكون صالحة في الدول الأخرى.
كانت سوق الميركوسور محط جذب تجاري وسياسي وثقافي واجتماعي منذ بداية وجودها وسرعان ما انضمت جميع بلدان أمريكا الجنوبية الأخرى إلى الدول المؤسسة الأربع كدول منتسبة.
وقد تلقت ككتلة مقترحات لتوقيع اتفاقيات تجارية مع دول مختلفة أو مع مجموعات من الدول. بعض هذه المعاهدات دخلت حيز التنفيذ بالفعل، والبعض الآخر لا يزال قيد الدراسة وهناك مقترحات جديدة لتحسيين المعاهدات السابقة.
وكانت أول اتفاقية تجارة حرة توقع بين مجموعة الميركوسور ودولة خارج المنطقة مع مصر، حيثُ وُقِعت عام 2010، ودخلت حيز التنفيذ بالكامل ابتداءً من عام 2017. شهد التبادل التجاري بين الجانبين نموًا كبيرًا، ولكن من الطبيعي أن نتطلع جميعًا إلى زيادة هذا التبادل إلى أقصى حد ممكن.
وفي السنوات الأخيرة، بلغ إجمالي قيمة التبادل التجاري 3,929 مليون دولار أمريكي.
كما نشجع الشركات ورجال الأعمال في مصر على توجيه اهتمام أكبر نحو دول الميركوسور وزيادة صادراتهم إلى تلك الوجهات. وتريد بلداننا زيادة التجارة الثنائية في كلا الاتجاهين.
ولا شك أن التبادل التجاري بين منطقتينا سوف يحقق نسب رخاء لمصر وللسوق المشتركة لبلدان المخروط الجنوبي.
لقد كانت مجموعة الميركوسور داعمة خلال الأوقات الإقتصادية الصعبة التي مرت بها مصر، والتي تأثرت بشدة بسبب فيروس كورونا والحرب في أوكرانيا، والتي أدت إلى أزمة في استيراد القمح والأغذية الأخرى، وهي مكونات أساسية للأمن الغذائي للمصريين.
قدمت دول ميركوسور دعمًا حقيقيًا وتبادلت خبراتها ومعارفها للمساهمة في تحقيق الهدف المتمثل في “تمكين جميع المصريين والمقيمين في مصر من الحصول المستدام على الأغذية الآمنة والمغذية بكميات كافية لتلبية احتياجاتهم الغذائية”.
تعتبر دول الميركوسور، الأعضاء الأربعة المؤسسين رواد عالميًا في مجال الزراعة المباشرة التي تتضمن فوائد متعددة مثل الحد من تآكل التربة، وتقليل تبخر المياه، وتقليل إستخدام الوقود الأحفوري وانبعاث الغازات الدفيئة وتعزل الكربون في التربة،
وتقوم بتحسين الخصوبة الكيميائية، وزيادة تدوير المغذيات، وخفض تكاليف التشغيل، إلخ. كذلك، تسهم في تراكم بقايا الأشجار أو الكتلة الحيوية الهوائية للمحاصيل السنوية، نتيجة لمساهمة المادة العضوية في التربة، ويمكن استخدامها كغطاء للحد من تآكل الترب الناتج عن الفياضانات أوالرياح
أو يمكن الاستفادة منها في رعاية الماشية. الزراعة المباشرة ضرورية لزراعات مثل فول الصويا، الذرة، القمح، عباد الشمس، والذرة الرفيعة، بالإضافة إلى العديد من البذور الأخرى.
تُعد مصر إحدى الدول الرئيسية سواء في المنطقة أو على الصعيد العالمي وينطبق هذا بشكل خاص على دول السوق المشتركة لبلدان المخروط الجنوبي، التي تعتبر مصر شريكها التجاري الأول.
وتوسعت إتفاقية الميركوسور في عام 2013 لتضم فنزويلا، التي تتميز عضويتها اليوم بوضع خاص.
ومنذ ديسمبر 2023، نحتفل بالأخبار السارة التي تتمثل في أن بوليفيا قد أنهت الاجراءات اللازمة لتصبح عضوًا كاملًا في تجمع السوق المشتركة لبلدان المخروط الجنوبي.
والخطوة التالية هي الحصول على الموافقة البرلمانية من الهيئة التشريعية البوليفية، تليها فترة قدرها أربع سنوات لتكييف اللوائح مع المتطلبات الكاملة للإنضمام إلى ميركوسور.
إضافة بوليفيا إلى ميركوسور، والتي اعتبرها رؤساء الكتلة “عضوًا كاملًا” بالفعل، تعزز الكتلة من حيث القدرات الطاقوية والموارد المعدنية،
وبشكل خاص الليثيوم الإستراتيجي، وهو المادة الأساسية لبطاريات الطاقة لمختلف أنواع المركبات، والإلكترونيات، وأجهزة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وغيرها من الاستخدامات الحيوية.
بوليفيا هي أيضًا عضو مؤسس في مجموعة دول الأنديز، وبالتالي، ستعمل على تعزيز وتقوية العلاقات التي هي بالفعل ممتازة بين دول السوق المشتركة لبلدان المخروط الجنوبي ومجموعة دول الأنديز، سواء على مستوى الكتلة أو الدول بشكل فردي.
سيتاح لبوليفيا، حيث إنها دولة متوسطية مثل الباراجواي، الوصول إلى المحيط الأطلسي عبر ممر بارانا – باراجواي المائي، الذي ينقل حاليًا 50 مليون طن من المواد الغذائية المنتجة من قِبل دول الميركوسور.
وهناك توجه لزيادة هذه الحمولة بشكل أكبر بكثير، حيث إن ممر باراجواي – بارانا المائي يضم ثالث أكبر أسطول من المراكب النهرية في العالم، ويتفوق فقط عليه نهر المسيسيبي في الولايات المتحدة ونهر يانجتسي في الصين.
باختصار، تمثل الميركوسور ككتلة قوة عالمية في مجالات عدة، منها :
ثروة مائية متمثلة في أنهارها، وبحيراتها، وجداولها.
وجود حوض جواراني للمياه الجوفية، الذي يعتبر رابع أكبر خزان للمياه العذبة في العالم.
احتياطيات كبيرة من النفط والغاز، سواء التقليدية أو من الصخور الزيتية.
موارد غنية من المعادن الثمينة مثل الذهب، والفضة، والنحاس، والقصدير، بالإضافة إلى موارد مهمة للإقتصاد الحديث مثل الليثيوم، والنيكل، والجرافيت، والسيليكون، والأتربة النادرة، وخام الحديد عالي الجودة.
القدرة على إطلاق الأقمار الصناعية واستخدام التكنولوجيا النووية.
القدرة على إنتاج بذور مباشرة للزراعة.
إنتاجية عالية في مجال المواد الغذائية ذات الجودة العالية مع إمكانية زيادتها بشكل كبير وتقديم أفضل أنواع اللحوم في العالم.
كذلك تم التوقيع على اتفاقية التجارة الحرة بين ميركوسور وسنغافورة في ديسمبر الماضي في ريو دي جانيرو، بالبرازيل، من خلال السلطتين التنفيذيتين.
وتعتبر هذه الإتفاقية الأولى للكتلة مع دولة من دول رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان).
وبهذه الطريقة، ستتمكن صادرات السوق المشتركة لبلدان المخروط الجنوبي من الإنتشار في دول آسيان من خلال دولة سنغافورة التي ستمثل بوابة إلى المنطقة، نظرًا لموقعها الإستراتيجي و كونها مركز مالي لوجستي قوي.
تحتل سنغافورة مكانة بارزة كواحدة من أكبر المستثمرين والمتلقين للاستثمارات في العالم،
بالإضافة إلى كونها واحدة من أكبر مقدمي خدمات النقل البحري. يبلغ نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في سنغافورة 60 ألف دولار أمريكي،
وتعتبر سنغافورة مستوردًا رئيسيًا للغذاء، وهو بشكل كبير ما تنتجه دول السوق المشتركة لبلدان المخروط الجنوبي.
كما ستسهم إتفاقية التجارة الحرة في توسيع التدفقات التجارية، وتوفير إطار أكثر استقرارًا وضوابط حديثة، مما يوفر فرصًا أفضل لإقامة الإستثمارات.
تُعتبر سنغافورة مستثمرًا عالميًا مرموقًا في مجموعة متنوعة من القطاعات الاقتصادية، وتقع صناديقها السيادية ضمن العشر الأوائل على مستوى العالم.
وتشير الإحصاءات إلى أن استثماراتها في دول أمريكا اللاتينية والكاريبي في عام 2020 بلغت 127 مليون دولار أمريكي.
وبلغ حجم صادرات دول الميركوسور إلى سنغافورة في عام 2021 ما يقارب 7 ملايين دولار أمريكي،
وتشمل تلك الصادرات منتجات مثل الدواجن، السبائك الحديدية، لحم البقر ولحم الخنزير، وخامات الحديد.
ومن المتوقع أن تتضاعف هذه الأرقام ويزداد تنوع المنتجات المتداولة بشكل كبير بمجرد دخول اتفاقية التجارة الحرة حيز التنفيذ.
حيث يتبقى الآن فقط إكمال الإجراءات الدستورية من قِبل الدول الأعضاء في السوق المشتركة لبلدان المخروط الجنوبي وسنغافورة لمنح الاتفاقية المصادقة البرلمانية النهائية.
تمكنت السوق المشتركة لبلدان المخروط الجنوبي ودول رابطة التجارة الحرة الأوروبية (EFTA) من إتمام المفاوضات حول اتفاقية تجارة حرة شاملة.
قررت الدول الأعضاء في الميركوسور تعزيز الجهود للمفاوضات مع الكتلتين لتمكين الشركات من كلا الجانبين من الإستفادة من فرص الوصول إلى أسواق الطرف الآخر التي تضم ملايين المستهلكين.
رغم أهمية التبادل التجاري الحالي، إلا أن الإتفاقية المقترحة ستسهم بشكل كبير في تعزيز التجارة في السلع، والخدمات، والإستثمارات، وتعزيز القدرة التنافسية والتنمية المستدامة، بين أمور أخرى، عند توقيعها ودخولها حيز التنفيذ.
كذلك أعلن وزير خارجية الباراجواي راميريز ليزكانو مؤخرا، نيابة عن مجموعة الميركوسور، عن بدء المفاوضات لتوقيع إتفافية التجارة الحرة مع اليابان والتي تمثل القوة الاقتصادية الرابعة عالميًا ورائدة في مجالات العلوم والتكنولوجيا العالمية؛ مع التركيز بشكل خاص على الحفاظ على البيئة.
وأخيرا، يُعد توقيع إتفافية التجارة الحرة بين دول الميركوسور والاتحاد الأوروبي هو الهدف الرئيسي حاليا.، حيث تجري الكتلتان مناقشات بناءة بهدف إنهاء الأمور العالقة لاتمام اتفاقية الشراكة.
ويأمل الطرفان في التوصل بسرعة إلى اتفاق يتوافق مع الطبيعة الإستراتيجية للعلاقات التي تربط بين الكتلتين والمساهمة الحاسمة التي يمكن أن تقديمها لمواجهة التحديات العالمية في مجالات مثل التنمية المستدامة والحد من عدم المساواة والتعددية.
ومع ذلك، فقد اعتقدت بعض قطاعات بعض البلدان في أوروبا أن الإتفاقية، بصيغتها الحالية، ستكون ضارة بالبيئة. ليس فقط من ناحية القطاعات الزراعية ولكن أيضا للقطاعات الصناعية.
دعونا نتذكر أن في السوق المشتركة لبلدان المخروط الجنوبي لدينا ثروة مائية هائلة. بالإضافة إلى ذلك، تمتاز المنطقة بوفرة المياه العذبة،
حيث تشير منظمة الأغذية والزراعة إلى أن ثلث احتياطي المياه العذبة في العالم متواجد في أمريكا اللاتينية وجز كبير منها يقع في دول الميركسور.
وتضم السوق المشتركة مناطق أحيائية غنية وغابات متنوعة، إلى جانب إمكانيات هائلة للاقتصاد الحيوي والأراضي الخصبة.
كما توجد فرص كبيرة لتوسيع سوق الكربون واستخدام الكتلة الحيوية بشكل فعال.
ونحن في وضع يسمح لنا بزيادة الإنتاج الزراعي بشكل كبير، من خلال تطوير التقنيات المستدامة والمتجددة، واستعادة الأراضي المتدهورة، واستخدام تقنيات أخرى صديقة للبيئة.
تعد السوق المشتركة لبلدان المخروط الجنوبي رائدة على مستوى العالم في استخدام تقنية البذر المباشر، والتي توفر العديد من الفوائد البيئية.
وهذا ينطبق أيضًا على تقنيات الوقود الحيوي ونماذج الإنتاج والأعمال، التي ستصبح في المستقبل القريب نقاط جذب لمواقع الاستثمار الصناعي.
تضم ميركوسور دولتين تولدان الطاقة بنسبة 100% من مصادر خضراء، ودولة أخرى تولد الطاقة بنسبة 85% من مصادر خضراء، وهو معدل يتجاوز بكثير المتوسط العالمي المقدر بـ 39% في الدول المتقدمة.
وفي ضوء الهدف العالمي الرامي إلى الحد من انبعاثات الكربون، تتمتع الميركوسور بإمكانات هائلة لإنتاج الهيدروجين الأخضر وفقاً للمعايير العالمية وبأسعار تنافسية. ويعزى هذا الإمكان الكبير إلى غناها بمصادر الطاقة النظيفة ووفرة المياه العذبة.
لكل هذه الأسباب، تعتبر ميركوسور مقصدًا جذابًا للغاية للإستثمارات الخاصة بالإستراتيجيات التي تهدف إلى تحديد مراكز الإنتاج بالقرب من مصادر الطاقة الخضراء والنظيفة وبأسعار معقولة.
فبالفعل، تجذب إستراتيجية اللامركزية في البلدان المتميزة بالطاقة النظيفة والرخيصة المعروفة بـ Powershoring استثمارات ضخمة في الصناعات
مثل الأسمنت، والصلب، والورق، ولب الورق، والأسمدة، والزجاج، والسيراميك، والمواد الكيميائية، والبتروكيماويات، والعديد من القطاعات الصناعية الأخرى التي تحتاج إلى تقليل انبعاثات الكربون وحماية القدرة التنافسية للأعمال والامتثال للتشريعات الأوروبية.
تستطيع السوق المشتركة لبلدان المخروط الجنوبي، من خلال تعزيز قطاع الطاقة النظيفة والهيدروجين الأخضر، أن تسهم بشكل كبير في تسريع عملية خفض الكربون في سلاسل القيمة الأوروبية،
وكذلك في تقليل المواعيد النهائية والتكاليف المتعلقة بإزالة الكربون من مصادر الطاقة الكهربائية.
وفي العقد الماضي، شكل الإستثمار الخارجي المباشر في قطاع الطاقة الشمسية وطاقة الرياح في أميركا اللاتينية 75%، وأغلبها كان في دول الميركوسور، وكان المصدر الرئيسي لهذا الإستثمار هو الإتحاد الأوروبي.
وفي هذا السياق، اعتمد الإتحاد الأوروبي في التخطيط الاستثماري الإستراتيجي على إقامة شراكات بيئية استراتيجية، تتضمن إنتاج الهيدروجين الأخضر، وقام بتوقيع اتفاقيات ثنائية لإنتاج الهيدروجين الأخضر مع دول الميركوسور.
لا شك أن الإتفاق بين الميركوسور والإتحاد الأوروبي يواجه عقبات يجب التغلب عليها.
ورغم وجود جهات فاعلة إستراتيجية في كلا الكتلتين مهتمة حقًا بالتوقيع على إتفاقية التجارة الحرة، إلا أن بعض المصالح لم تكن منسجمة مع الأغراض البناءة للأغلبية في كلا الكتلتين.
ومن الضروري أن ننظر إلى الإتفاقية “المعلقة” على أنها عمل تعاوني حقيقي تسعى فيه الكتلتان إلى تقديم مساهمات مهمة في مواجهة التحديات العالمية في مجالات مثل التنمية المستدامة والحد من عدم المساواة والتعددية.
فبمجرد دخول الإتفاقية حيز التنفيذ، قد تضيف: 25% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، و 37% من الصادرات العالمية من السلع والخدمات.
وستساهم في تخفيض الضرائب بنسبة 91%. الذي سيؤثر بشكل مباشر على 10% من سكان العالم.
وسيحرك 29% من التدفقات العالمية للإستثمار الأجنبي المباشر و34% من المخزون العالمي من الإستثمار الأجنبي المباشر.
إن توقيع اتفاقية التجارة الحرة بين السوق المشتركة لبلدان المخروط الجنوبي والإتحاد الأوروبي سيكون قادرًا على إظهار فوائد الارتباط بمبادرات واسعة وطموحة.
وذلك مع الأخذ في الاعتبار الفوائد والمكاسب، سواء بالنسبة للإتحاد الأوروبي، أو السوق المشتركة لبلدان المخروط الجنوبي، والعالم بأسره” .
