إحداث مراجعات لأنفسنا ، وترسيخ الشفافيه لدى المسئولين بات أمرا حتميا .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
بقلـم :
#الكاتب_الصحفى
#النائب_محمود_الشاذلى
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
أرى رمضان المعظم فرصه لإحداث مراجعات لأنفسنا فى أمور كثيره بالحياه يتعين أن نغوص فى أعماقها بصدق ، منها ماهو شخصى ، ومنها مايتعلق بواقع الحياه ، وتعاملات الناس ، ونمط سلوكهم ، ومجريات حياتهم ، لعلنا نستطيع تطهير العفن الذى غاص فى أعماق واقعنا وهذا يقينا هدف نبيل .
لاشك أن اللامعقول غاص فى أعماق واقعنا وبات ذلك حقيقه واقعه لايجب أن تزعجنا لأننا فى مجتمع بشرى ولسنا فى مجتمع ملائكى أو المدينه الفاضله التى حدد معالمها أفلاطون ، إنما الذى يجب أن يزعجنا عدم التصدى لهذا اللامعقول ، وإجتثاثه من جذوره قبل أن يتوحش ، ويصبح عصيا على المواجهة ، وتلك المواجهة أراها ليست مسئولية الحكومه والأجهزه المعنيه فحسب ، إنما مسئوليه مجتمعيه تقع على عاتق الجميع ، خاصة وأن هناك كثر طالتهم أمور كثيره لامعقوله نسمعها ، ويتم تداولها على نطاق واسع ، لذا تحتاج إلى توضيح لأن الصمت يجعلها يقين ، وهذا اليقين باللامعقول يكون مردوده مزيدا من التردى مزيدا من الإحتقان ، مزيدا من الإتهامات التي تترسخ في الوجدان حتى وإن لم يتوفر دليل .
سمعنا كثيرا وقبلها وصلت همهمات بترسيخ أمور تتسم باللامعقول طال كبار خاصة فى الصحه ، وذلك فيما يتعلق بتكوين شركات مستلزمات طبيه ، والتربح بمشاركة معاونين لهم من قيادات وظيفيه فى المستوى الأدنى بالمحافظات ، وكذلك فيما يتعلق بمديرى مستشفيات التحفظ ومعاونيهم ، وتشكيلات مجالس الإدارات بها والذى وصفها البعض بأنها إعاره للمحظوظين والمقربين من الأطباء والشخصيات العامه ، لأنه كما يتردد يتقاضون وبشكل قانونى طبقا للوائح معمول بها ومعهم طبعا وكلاء الوزاره ومديرى العموم و” هلم جرا ” مايزيد عما يتقاضاه نظرائهم من الأطباء العاملين بالخارج ، رغم أن دورهم لايتعدى أن يكونوا أعضاء مجلس إداره ، والآخرين من القيادات بحكم وظائفهم الرفيعه ، ومصدر الإنزعاج أنه في نفس التوقيت تم رفع تكاليف الخدمه الطبيه وبقرار وزارى في مستشفيات وزارة الصحه التى يرتادها الغلابه والبسطاء والمهمشين ورقيقى الحال من أبناء شعبنا العظيم الذين هم أولى بالدعم والرعايه .
دافعت كثيرا وردعت من يقولون بهذا اللامعقول متمسكا برفض التشويه ، وأن يذهبوا بما لديهم من مستندات للأجهزه الرقابيه لكن لاإستجابه ، والحجه أن هذا يتم في إطار قانونى ، وعدم الوقوف فى وجه المدفع ، بالقطع أرى ذلك فريه وإدعاءات كاذبه لأنه أي قانون هذا ، وأى لائحه تلك تسمح بمنح مبالغ طائله على هذا النحو لأى أحد في بلد نلمس فيها تنصل من علاج الفقراء ، ومعاش المواطن فيها يصل بالكاد إلى ألفين جنيه بعد أن أفنى عمره في الوظيفه ، وإن كانت بحق نكون أمام مصيبه كبرى ، وتجعلنا ننتبه لمن يقاتل لتولى منصب لأن ذلك ليس من أجل العطاء ، وتحقيق النجاحات ، وخدمة أبناء شعبنا العظيم ، إنما لأنه سيحصل على أموال طائله نجهل قيمتها جميعا .
يبقى كل ذلك في تقديرى مزاعم حتى وإن تناقله كثر ، لذا تحقيقا للشفافيه ، وتوضيحا للأمور ، وقضاءا على هذا اللبس ، وحماية للشرفاء في هذا الوطن وهم بفضل الله كثر في قطاع الصحه وغيره من القطاعات بوطننا الغالى ، يتعين على الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحه الذى نثق في كفاءته ونزاهته ، أن يخرج علينا بتصريحات توضح لنا حقيقة هذا النهج الذى يرسخ لتعميق اللامعقول في النفوس ، وتجعلنا نتصدى لمزاعم هؤلاء إنطلاقا من حقائق دامغة بدل هذا الصمت الذى يلازمنا لعدم توافر المعلومات اليقينيه ، وكذلك يتعين على الأجهزه الرقابيه والتى تضم خيرة أبناء هذا الوطن الغالى أن تزيل هذا اللبس بفحص تلك المعلومات التى تصل إلى الجميع والإعلان عن نتائجها بمصداقيه ، حتى لايتم تشويه الشرفاء من المسئولين .
أتصور أن ماطرحته هو أمر شديد الأهميه لأنه يحافظ على القيمة الحقيقيه للمسئول فى وطننا الغالى الذى نفخر به فى كل ربوع الدنيا ، وذلك تجسيدا لحقيقة نفتخر بها أيضا مؤداها إرفع رأسك فوق إنت مصرى ، أما غض الطرف ، وعدم الإهتمام بما يتم تداوله بشأن تلك القضايا وغيرها من الموضوعات ، حتى وإن كان يراها البعض من سفاسف الأمور ، أرى مردوده على هذا الوطن الغالى غير طيب ، بل ويساهم فى إحداث حاله من التردى ، وتعميق فقدان الثقه بين الجميع ، وهذا مالايتمناه كل مواطن مخلص لوطنه . يبقى الفساد أحد نقاط الضعف التي تعانى منه الدول ، وتتأثر به المجتمعات ، بل وأصبح له تأثير سلبى على مجريات الحياه ، لذا فإن الخبراء والباحثين يرون أن أولى منطلقات النهوض لدى أي دوله مرهون بالقضاء على الفساد كيف ؟ تابعوا مقالى المنشور بعد غد السبت بإذن الله تعالى على موقعى #صوت الشعب نيوز الإخبارى ، والرأى العام .