الخدمة الطبيه بالوحدات الصحيه بمقابل مادى مأساه حقيقيه .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
بقلـم :
#الكاتب_الصحفى
#النائب_محمود_الشاذلى
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
أصدقكم القول تنتابنى حاله من الذهول تأثرا بالقرارالوزاري الكارثى رقم 95 لعام 2024 الذى أصدره الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحه ، والذى تضمن أمورا أراها تسحق المرضى سحقا ، وتضيف لمعاناة المواطن القاسيه ، معاناه جديده أشد قسوه ، وأكثر توحشا ، خاصة وأن من يذهب للمستشفيات العامه ، أو المركزيه ، أو الوحدات الصحيه ، الأشد فقرا من المرضى الذين سحقتهم الحياه سحقا ، وكنت أتمنى أن تفرض الحكومه قرارا على من ينشدون الرفاهيه العلاجيه خاصة البهوات ساكنى الفيلات ، والمقيمين بالمنتجعات ، ومرتادى الساحل الشمالى صيفا ، والأقصر وأسوان شتاءا ، وليس هؤلاء المساكين من المرضى الذين ماذهبوا لمستشفيات الحكومه إلا لضيق ذات اليد ، والفقر المدقع ، يعلم الله تعالى وحده أن منطلق هذا الطرح ليس دغدغة المشاعر ، أو ملامسة الوجدان إنما واقعا أطرحه بصدق من القلب لعله يجد من يتناغم معه ويعيد النظر فيما حدث بشأن هذا القرار الغريب .
أنا أتفهم أن يتم إضافة بنود تحمل رفاهيه بشأن علاج المرضى بالمستشفيات الخاصه ، أما أن يفرض ذلك على الغلابه والمساكين من أبناء شعبنا العظيم الذى فرضت عليهم الظروف المعيشيه الصعبه أن يرتادوا المستشفيات الحكوميه التابعه لوزارة الصحه وذلك بقرار وزارى فهذا تزيد بحق لاأفهمه على الإطلاق ، ينطلق هذا المفهوم الغريب مما تضمنه القرار من أحقية المريض الغلبان الذى يقبع بمستشفى عام أو مركزى أو وحده صحيه ، أن يطلب تخصيص ممرضه خاصة تراعيه لمدة 24 ساعه ، على أن يدفع لها مبلغ ” 300 جنيه ” أو تتقاسمهم ممرضتان يتناوبان على رعايته ، يطلق على هذه الخدمه خدمة الممرضه الخاصه والذى أراها إهانه بحق للمريض والممرضه .
لم يسلم الطفل الوليد من هذا القرار حيث تم تحديد مبلغ ” 150 جنيها ” في اليوم للطفل الذى يوضع بالحضانه ، ولو إستخدم علاج ضوئى في حالات الصفره يدفع ” 80 جنيها ” فى اليوم ، وإذا إستخدم مضخة التحاليل يدفع ” 220 جنيها ” في اليوم ، وغذا إستخدم المونوتور في الحضانه يدف ” 220 جنيها ” في اليوم ، أما إقامة الطفل الأقل من 12 عام فيكون له مرافق والإثنين يستخدما سرير واحد ، ولو كان الطفل أكبر من 12 عام فإن المرافق يأخذ سرير آخر بمقابل مادى .
تضمن القرار فرض رسوم على كل شيىء وأى شيىء بالمستشفيات التابعه لوزارة الصحه والوحدات الصحيه ، فبعد أن يقطع المريض تذكره بمبلغ ” 10 جنيهات ” يفرض عليه رسوم أخرى فيما يطلبه من خدمه طبيه ، فإذا كانت سيده تتابع الحمل عليها دفع ” 240 جنيها ” غير شامله السونار والتحاليل ، وإذا أراد المريض عمل رسم قلب يدفع ” 25 جنيها ” ، وإذا أراد عمل كشف نظاره عليه أن يدفع ” 65 جنيها ” ، وإذا أراد عمل غسيل للأذن عليه أن يدفع ” 40 جنيها ” ، وغذا أراد خلع ضرسه بعيادة الأسنان عليه أن يدفع ” 50 جنيها ” ، وإذا أراد خلع ضرس العقل عليه أن يدفع مبلغ ” 100 جنيه ” وغذا أراد حشو العصب عليه أن يدفع ” 200 جنيه ” ، وإذا أراد علاج اللثه عليه أن يدفع ” 80 جنيه ” ، وإذا أراد عمل أشعه تليفزيونيه على البطن والحوض عليه دفع مبلغ ” 100 جنيه ” .
لم تسلم الوحدات الصحيه من هذا القرار الغريب والعجيب والمستهجن حيث جعل الخدمة الطبيه بتلك الوحدات بمقابل مادى يبدأ بقطع تذكره بخمسة جنيهات ، ثم تحليل الهيموجلوبين بمبلغ ” 20 جنيها ” وتحليل البول بمبلغ ” 20 جنيها ” وتحليل البراز بمبلغ ” 20 جنيها ” والأشعه التليفزيونيه لمتابعة الحمل بمبلغ ” 55 جنيها ” ، وعند خلع الضرس يدفع مبلغ ” 20 جنيها ” ، وغذا أراد عمل جلسة علاج طبيعى يدفع مبلغ ” 25 جنيها ” ، قد يبدو المبالغ بسيطه لكن ليس المطلوب تحليل واحد إنما عدة تحليل الأمر الذى معه يمثل عبأ مادى لاشك في ذلك على المريض وأهله يضاف إلى ذلك أنه يهدد بفشل المشروع القومى لمتابعة الأطفال حتى سن ٥ سنوات بالوحدات الصحية ، والمشروع القومى لمكافحة الأنيميا والتقزم ، ومشروع متابعة الحوامل لمعرفة نسبة الهيموجلوبين أثناء الحمل ، كيف ؟ تابعوا مقالى المنشور غدا بإذن الله تعالى بموقعى #صوت الشعب نيوز الإخبارى ، والرأى العام .
