قراءه لمضامين القرارا الكارثى لوزير الصحه أضع فيه النقاط على الحروف .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
بقلـم :
#الكاتب_الصحفى
#النائب_محمود_الشاذلى
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
تنص المادة (18) من الدستور على أنه لكل مواطن الحق فى الصحة وفي الرعاية الصحية المتكاملة وفقاً لمعايير الجودة ، وتكفل الدولة الحفاظ على مرافق الخدمات الصحية العامة التى تقدم خدماتها للشعب ودعمها والعمل على رفع كفاءتها وانتشارها الجغرافى العادل . وتلتزم الدولة بتخصيص نسبة من الإنفاق الحكومى للصحة لا تقل عن 3 % من الناتج القومى الإجمالى تتصاعد تدريجيًا حتى تتفق مع المعدلات العالمية . وتلتزم الدولة بإقامة نظام تأمين صحى شامل لجميع المصريين يغطى كل الأمراض ، وينظم القانون إسهام المواطنين فى اشتراكاته أو إعفاءهم منها طبقاً لمعدلات دخولهم . ويجرم الامتناع عن تقديم العلاج بأشكاله المختلفة لكل إنسان فى حالات الطوارئ أو الخطر على الحياة . وتلتزم الدولة بتحسين أوضاع الأطباء وهيئات التمريض والعاملين فى القطاع الصحى. وتخضع جميع المنشآت الصحية ، والمنتجات والمواد ، ووسائل الدعاية المتعلقة بالصحة لرقابة الدولة ، وتشجع الدولة مشاركة القطاعين الخاص والأهلى فى خدمات الرعاية الصحية وفقاً للقانون .
إنطلاقا من ذلك أستطيع القول وأنا مرتاح الضمير أن الحكومه بالقرارالوزاري الكارثى رقم 95 لعام 2024 الذى أصدره الدكتور خالد عبدالغفار في 24 ساعه ، ونفذه في 24 ساعه في كل المستشفيات الحكوميه ، والوحدات الصحيه ، بشأن تحديد أسعار الخدمات الصحيه بالمنشآت الصحيه التابعه لوحدات الإداره المحليه لاتدرك أنها خالفت الدستور ، وحكومه من المفترض أنها تعمل على رفع مستوى المعيشه للمواطن ، وتوفير الدواء له ، إلا أنها تقضى تماما على ماتبقى من فخر لهذا الشعب فيما يتعلق بالصحه والتعليم بعد أن تزايدت المدارس الخاصه ، والمستشفيات الخاصه ، والآن إلغاء المجانيه في التعليم والصحه ، وقبل أن يشير لى أحدا بإصبعه لأخرص ، يجدر التوضيح وبمنتهى الإحترام وليس إنطلاقا من آليات تعامله المستهجنه بإصبعه ، بأننى أطرح ذلك إنطلاقا من الدستور الذى هو الوثيقة الأسمى والأعلى في إطار النظام القانوني الوطني وبحكم الطبيعة القانونية للوثيقة الدستورية كعقد اجتماعي بين السلطات بالدولة والمواطنين ، وهي الوثيقة الوحيدة التي تصدر باستفتاء ينتهي بموافقة الشعب عليها ، كما أطرحها كونى ذا صفه كأحد أقطاب المعارضه الوطنيه الشريفه والنظيفه حيث الوفد في زمن الشموخ ، ومن قدامى الأعضاء بهذا الحزب السياسى الأقدم والأعرق في وطننا الغالى ، والمعترف به من لجنة شئون الأحزاب ، ويمارس السياسه بصفه شرعيه ، يضاف إلى ذلك كاتب صحفى متخصص ينتمى لجيل الرواد بنقابة الصحفيين بعد أن وصلت لعامى الأربعين في بلاط صاحبة الجلاله .
قولا واحدا أتصور أن من أصدر هذا القرار في هذا التوقيت الذى يئن فيه المواطن من الوجع تأثرا بضيق ذات اليد وغلاء المعيشه ، وقلة الدخل بل إنعدامه ، يفتقد للحس الإنسانى ، والوظيفى ، ويجعل مغرضين كثر يروجون أنه ومن معه بالحكومه بهوات يظنون أن الشعب بهوات مثلهم ، يعيشون في رحابهم بالمدن الفخيمه كالرحاب ومدينتى ، أو من ساكنى الكومباونتات التى فيها الشقه تبدأ بـ 7 مليون جنيه ، وليس هؤلاء الغلابه المساكين المعدمين المقيمين في العزب والكفور والنجوع ، الذين لايجدون قوت يومهم ، أو يوفرون لأولادهم رغيف خبز .
قراءه على عجاله لمضامين هذا القرارا الكارثى لوزير الصحه أضع فيه النقاط على الحروف لعله وغيره من أعضاء الحكومه ينتبهون لكارثية مايصدرونه من قرارات لها علاقه بالمواطنين الذين هم المكون الحقيقى للمجتمع المصرى ، نجد أن المريض الذى كان يذهب للمستشفى للكشف والعلاج يقطع تذكره بمبلغ 10 جنيهات ثم يحصل على الخدمه كامله من علاج وتحاليل يتعين عليه الآن عند الذهاب للمستشفى لإجراء عملية جراحيه كانت مجانيه بكاملها وطبقا لهذا القرار يقطع تذكره بمبلغ 10 جنيهات فإذا كانت عمليه كبرى عليه أن يدفع هو نفسه بشخصه ورسميا للطبيب ” 1350جنيها ” و” 620 جنيها ” لطبيب التخدير ، ” 560 جنيها ” أتعاب فتح العمليات ، يضاف إلى ذلك قيمة الأوكسوجين الذى سيستخدمه المريض في العمليه ، وكذلك قيمة المستلزمات الطبيه والأجهزه المستخدمه في العمليه فعلى سبيل المثال إذا إستخدم الطبيب جهاز المونوتورفى العمليه يتعين على المريض أن يدفع الرسوم المقرره في إستخدام الجهاز .
عند دخول المريض العناية المركزه بعد العمليه يتعين عليه دفع ” 390 جنيها ” في اليوم بالإضافه إلى ” 50 جنيها ” أجر للأخصائى الذى سيكشف عليه ، بالإضافه إلى ” 80 جنيها ” خدمة تمريضيه ، وبعد خروجه من العناية المركزه إلى غرفه بالمستشفى بالدرجه الممتازه عليه أن يدفع ” 420 جنيها ” في اليوم ، و” 90 جنيها ” للمرافق ، وإذا دخل غرفه بالدرجه الأولى العاديه عليه أن يدفع ” 140 جنيها ” في اليوم و” 80 جنيها ” للمرافق ، وإذا دخل غرفه بالدرجه الثانيه الفاخره عليه أن يدفع ” 130 جنيها ” في اليوم ، و” 80 جنيها ” للمرافق ، أما إذا دخل غرفه بالدرجه الثانيه الممتازه عليه أن يدفع ” 110 جنيها ” في اليوم ، و” 30 جنيها ” للمرافق ، وإذا دخل غرفه بالدرجه الثانيه العاديه عليه أن يدفع ” 80 جنيها ” في اليوم ، و” 30 جنيها ” للمرافق ، وإذا دخل غرفة بالدرجه الثالثه عليه أن يدفع ” 40 جنيها ” في اليوم ، و” 20 جنيها ” للمرافق شريطة أن يجلس على كرسى كل الوقت . أما مايتعلق مايتعلق بإقامة الطفل المريض بالمستشفى خاصة بالحضانه ، والتحاليل والأشعات بالمستشفيات العامه والمركزيه والوحدات الصحيه تابعوا مقالى المنشور غدا بإذن الله تعالى بموقعى #صوت الشعب نيوز الإخبارى ، والرأى العام .
