نعـم .. أختلف مع أعضاء الحكومه بموضوعيه وإحترام من أجل الصالح العام .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
بقلـم :
#الكاتب_الصحفى
#النائب_محمود_الشاذلى
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
بلا مزايدات وطننا الغالى نفتديه بأرواحنا ، ونتمنى له أن يكون أعظم الأوطان ، أختلف وغيرى مع مسئولين كثر بالحكومه هذا طبيعى طالما لم يكن لأمر شخصى إنما من أجل الصالح العام ، وينطلق الإختلاف من الموضوعيه والإحترام والحجه والبيان ، واليقين أن من نختلف معهم بشأن قرار أصدروه ، أو تصرف أتوا به منطلقه حسن النيه ، وإجتهاد يرونه من الصواب ، لذا كان من الطبيعى أن ينطلق نهج الخلاف طرح رؤيه قابله للتصويب ، أو التعديل ، أو الإقرار، وذلك عبر حوار محترم ينشد الصالح العام ، يبقى أن من يظن من المسئولين أنه ملهم في قراراته وتصرفاته فإنه قد فقد الصواب بالكليه ، لأن الرأي والرأى الآخر صمام أمان للدول والمجتمعات ، ومنطلق أسس راسخه يبنى عليها كل نجاح ، يبقى أنه لايمكن أن نختلف على الوطن لأن الخلاف عليه خيانه ، من أجل ذلك من يشاور بإصبعه لمن يختلف مع قرارات يصدرها عضوا بالحكومه ، وينعته زورا وكذبا بأنه ضد الدوله ليبث في نفسه الرعب ، ويفرض عليه الصمت ، ويعظم نهج الأحاديه لدى هؤلاء المسئولين إنما يضر الوطن ضررا بالغا ، لأنه يحجب كل رأى محترم يمكن له أن يكون منطلقا لتصويب خلل في بدايته ، قبل أن يتفاقم وتتعاظم الأزمات وتتوحش ، وتكون عصيه على الحل ، أو ترتفع تكلفة تجاوز تداعياتها .
إنطلاقا من ذلك لأول مره في حياتى أبوح بما في النفس بحق الزملاء الأعزاء نواب الشعب ، إنطلاقا مما يعترينى من حزن لأننى أفتقد لديهم الدور الرقابى بشأن قضايا كثيره ، وعديده ، تهم المواطن المصرى الذى منحهم الثقه ، ولاأعرف هل مرجع ذلك قلة خبره ، أو إنعدام عطاء ، أو إلتزام بتوجيهات ، أو إيثار السلامه حتى لايغضبوا أحدا منهم يكون حجر عثره في طريق عودتهم للبرلمان ثانية ، بالقطع أنا لاأقصد ولاأرضى أن يتجاوزوا بحق الحكومه ، أو يتعاملون مع أعضائها بأى طريقه تفتقد للتقدير والتوقير ، إنما ماأعنيه أن يكون لهم رأى قوى بشأن العديد من القرارات التي يتم إتخاذها وتؤثر على حياة الناس الذين يمثلونهم ، ولاأرى في ذلك أي نوع من أنواع التجاوز ، خاصة وأننى لاأطالبهم بالشطط في العرض عند إستخدام الآليات الرقابيه تحت قبة البرلمان طبقا لما حدده الدستور ، إنما أطالبهم بتبنى القضايا بموضوعيه .
يعلم الله تعالى أننى أطرح ذلك بمصداقيه ، تلك المصداقيه كانت نهج تمسكت به ككاتب صحفى هو في ذلك التاريخ جزء من كيان أكبر الصحف المعارضه حيث جريدة الوفد ، ونائبا بالبرلمان ينتمى للمعارضه الوطنيه الشريفه والنظيفه حيث الوفد في زمن الشموخ ، وأحد أقطاب المعارضه الوفديه بالبرلمان ، وتشهد المضابط على أداء برلماني هو فخر وشرف ، لم أكن وزملائى فيه إلا معاونين للحكومه في الصالح العام ، متصدين لها وبقوه عندما نجد جموحا أو جنوحا لديهم عن جادة الصواب ، وهذا الجموح ، وذاك الجنوح لم يكونا إنصافا عن قصد ، إنما طبقا لقناعه ورؤيه كانا في حاجه لتصويب ، ومع ذلك وإنصافا لم أجد من يثنينى عن تلك المصداقيه رغم أن هذا الزمن وصم من فيه بالفساد ، حكومه وغير حكومه ، وأشهد الله أنهم كانوا كراما أعزاء ، وأننا ظلمناهم كثيرا عندما نعتناهم بالفساد ، والضعف ، والتردى .
وجدت من الأهمية طرح كل هذا التوضيح ليعى الجميع الغايه والهدف والمبتغى من تناول القرار الوزاري رقم 95 لعام 2024 الذى أصدره الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحه في ليل الخميس الماضى ، وتم توزيعه على كل المستشفيات الحكوميه التابعه لوزارة الصحه وكذلك الوحدات الصحيه بسرعه مذهله لم أعهدها على أداء كل أعضاء الحكومه مجتمعين ، وتقرر تطبيقه بالأمس السبت على وجه السرعه في غفله من أعضاء مجلسى النواب والشيوخ ، أو صمت منهم ، والذى يتعلق بتحديد أسعار الخدمات الصحيه بالمنشآت الصحيه التابعه لوحدات الإداره المحليه طبقا للأسعار المعمول بها بالعلاج على نفقة الدوله ، وفيما لم يرد به نص خاص بالأسعار يعمل في شأنه بقائمة الأسعار المرفقه بهذا القرار ، يحتوى هذا القرار على تفاصيل مذهله تتعلق بأسعار العلاج بالمستشفيات الحكوميه ، كيف ؟ تابعوا مقالى المنشور غدا بموقعى #صوت الشعب نيوز الإخبارى , وموقع الرأي العام .
