الكمامة القماش الحقيقة الضائعة
بقلم :
الكاتب الصحفى
النائب محمود الشاذلى
إدارة الدول يحكمها ثوابت مستقره عبر التاريخ حتى وإن تنوعت أنظمة الحكم وآليات الإداره فى كل دوله ، لعل ابرزها أن لكل حاكم ، رئيس كان أو رئيس حكومه مستشارين متخصصين فى كافة المجالات يتم إخيارهم بعنايه فائقه ، من بين أبرز الفاهمين والمبدعين فى تخصصاتهم المشهود لهم فى المحافل العلميه
والمنتديات الإداريه لذا يتعاظم دورهم فى أنهم منوط بهم تقديم الإستشارات العلميه والفنيه لرئيس الحكومه كل فى إختصاصه ودراسة مايعرض عليهم من إقتراحات أو أفكار وتحديد مدى ملائمتها للتنفيذ الفعلى من وجهة النظر العلميه والعمليه وتقديم المقترحات اللازمه للإرتقاء بالأداء . من أجل ذلك كان الخطأ من أحدهم هو بمثابة خطيئه كبرى ، لأن هذا الخطأ يدفع الأوطان والشعوب ثمنه غاليا ، وهؤلاء المستشارين هم أحد أهم الأدوات الغير معلنه لإدارة الدوله أى دوله ، بل وأحد صناع القرار .
من يدرك تلك الحقائق يدرك جيدا أنه من الطبيعى أنه عندما يطرح رئيس الحكومه فى أى دوله أى أمر لايكون عبثا أو إنطلاقا من عفويه غير مدروسه إنما من خلال رؤية ثاقبه وضعها هؤلاء المستشارين على لسانه وبين يديه ولايملك كل الجهاز الإدارى بالدوله إلا التنفيذ خاصه بعد الطرح من رئيس الحكومه الذى لايضيره ألايكون له خبره بالأمر المطروح ، والمطلوب منه فيه إتخاذ قرار بشأنه ، وما حديث رئيس الوزراء إلا مبنيا على أسس راسخه ورؤيه دقيقه يحدد معالمها هؤلاء المستشارين لأنه لايليق برئيس الحكومه أن يتحدث هزلا او يطرح قضيه بالخطأ .
كان رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى الذى أثبت وكل أعضاء حكومته كفاءه عاليه فى التعاطى مع أزمة فيرس كورونا حيث قرر وفورا عقب إجتماع عقده فى بداية هذا الشهر وبالتحديد الأحد 7 يونيو الجارى مع نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة ، تم خلاله الموافقه على تصنيع 8 ملايين كمامه شهريا كمرحله أولى خلال أيام مستعرضا الإشتراطات الفنية لتصنيع الكمامات القماشية والمستندات المطلوبة من المصانع للحصول على الموافقة للبدء في تصنيعها وفورا ، مؤكدا على ضرورة تصنيع أكبر عدد ممكن من الكمامات القماشية، التي يُعاد استخدامها، حتى تكون متوافرة لكل من يطلبها، خاصة أنه لا تهاون في استخدامها في إطار إجراءات التعايش مع فيروس “كورونا” التي أعلنت عنها الحكومة ، كما أعلنت وزيرة الصناعة أنه جار التنسيق مع وزير الدولة للإنتاج الحربي للتوسع في إنتاج الكمامات الطبية ، كما يتم التنسيق أيضا لفتح خط إنتاج للكمامات القماشية، فى إشاره إلى وجود عدد كبير من مصانع محافظة بورسعيد تقوم بتصنيع الكمامة القماشية فى تأكيد أيضا على الإلتزام بالإشتراطات الفنية لإنتاج الكمامات المصنوعة من القماش ، والتي تم اعتمادها من وزارة الصحة والسكان ، وأصدرتها الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة .
هذا الطرح المفصل أجده ضروريا قبل تناول مادار بشأن الحديث عن الكمامه القماش التى تبناها الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الحكومه وطرح معالمها فى مؤتمر صحفى تابعت وقائعه بنفسى لذا كان من الطبيعى اليقين بان حديث رئيس الوزراء بشأن الكمامه القماش مبنيا على أسس علميه طرحها عليه لاشك مستشارين فاهمين وواعين ، لذا إنتابنى إنزعاج شديد من تصريح الدكتور إيهاب عطية مدير إدارة مكافحة العدوى بوزارة الصحة والسكان فى تصريحات خاصة إلى ” اليوم السابع ” اليوم الإثنين 22 يونيو الجارى بأن الكمامات القماشية لا تحمى من الإصابة بعدوى فيروس كورونا المستجد ، وإنما وسيلة لحجب الرزاز المتطاير من الأشخاص المصابين أو المشتبه فى إصابتهم وأن الكمامات القماشية غير آمنة ويمكن وصول عدوى كورونا من خلالها بل إنه إمعانا فى التأكيد قرر أنه لو كان هو نفسه مصابا لن يرتدى كمامة وأمامه شخص سليم يرتدى كمامة قماش وحدث أن تطاير رزاز من العطس أو الكحة ووصل إليه فإن الكمامة القماش هنا لا تحمى من مخاطر العدوى بالفيروس ، الأمر الذى يشير إلى أن هذا التصريح الصادر من المسئول المختص بوزارة الصحه لليوم السابع بشأن الكمامه القماش مناقضا تماما لما طرحه رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى .
لاشك أن هذا الخلط أحدث جدلا واسعا بين الجميع جعل المواطن يقف مذهولا لايعرف أين الصواب ، ولمن ينحاز ، ولمن يتبع ، حتى أنا شخصيا إنتابتنى تلك الحيره الشديده هل أستخدم الكمامه القماش أم لا .. لست مع أو ضد بل يهمنى اليقين بالحقيقه حتى أنتبه لحالى كمواطن ، وكذلك تنتبه أسرتى وأهلى وكل الناس ، مع أهمية التأكيد على أننى لست طرفا أو منحازا لأى طرف ، لذا لست مؤيدا لما طرحه رئيس الحكومه ، ولامعارضا له ونفس الموقف بالنسبه لمسئول وزارة الصحه لأننى لست متخصصا إنما كاتب محترف ينشد الحقيقه .. أتصور أن ماطرحته يضعنا أمام خيارين لاثالث لهما إما أن المستشار الذى تحدث من خلاله رئيس الحكومه يفتقد للرؤيه الصائبه فيتعين إقالته ومحاكمته على رؤوس الاشهاد لأنه كاد يضر أو أضر بصحة المصريين وتسبب فى خسائر إقتصاديه فادحه تتعلق بمستلزمات إنتاج الكمامات ، أو أن مسئول وزارة الصحه قال كلاما لاأساس له من الصحه علميا وفنيا فيتعين طمأنة الناس بعدم مصداقية ماقال به من الناحيه العلميه وإقالته فورا ومحاسبته .
أتصور أن الأمر جد خطير لأنه يتعلق بصحة المصريين لذا يستحق تشكيل لجنه علميه متخصصه على أعلى مستوى تبحث هذا الأمر علميا من حيث مكونات قماش الكمامه ، وحتى طريقة التصنيع ، والإستخدام ، وإعداد تقرير مفصل بذلك يكون حاسما وجازما يطمئن له الناس ويلتزمون بتطبيقه .
