إعترض النواب لكن وافقت اللجنه التشريعه على القانون الكارثى كيف ؟ لاأعرف ؟.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
يقينا .. نحن في حاجه لإحترام عقول الناس ، وإحتضان الشعب ، لاإذلاله وإستعباده وبالقانون .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
بقلـم :
#الكاتب_الصحفى
#النائب_محمود_الشاذلى
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
جميعا في خندق واحد المعارضه والمستقلين والذين ينتمون للأغلبيه ، حتى في مراحل الضعف السياسى وتراجع الأداء الحزبى ، يبقى أن البرلمان له كل التقدير والإحترام رئيسا ووكيلين وأمين عام وأعضاء وحتى عاملين ، لأنه أحد أهم مؤسسات الدوله ، وأتشرف بأننى كنت جزءا من منظومته الوطنيه حيث تشرفت بعضويته عن المعارضه الوطنيه الشريفه والنظيفه حيث الوفد فى زمن الشموخ ، جميعا الهدف واحد هو خدمة هذا الوطن الغالى ، والغايه واحده أن يكون في عليين ،
نختلف جميعا في الأداء والرؤيه وهذا من الطبيعى بل وظاهرة صحيه لتحقيق الغايات النبيله والوصول إلى الصواب ، لكننا لايمكن أن نختلف على الوطن لأنه كل الكيان ولأن الخلاف على الوطن خيانه ، تلك ثوابت مستقره تعايشت معها ، وعايشتها في معية قامات وطنيه عظيمه داخل البيت الوفدى في زمن العظماء الذين كان يتصدرهم فؤاد باشا سراج الدين .
إنطلاقا من ذلك تعجبت كثيرا لما إنتهت إليه مناقشات اللجنه التشريعيه بشأن مشروع القانون الخاص بتعديل المادة 133من قانون العقوبات ، والتي تنص على أن ” كل من أهان بالإشارة أو القول أو التهديد موظفًا عموميًا أو أحد رجال الضبط أو مُكلفًا بخدمة عامة أثناء تأدية وظيفته أو بسبب تأديتها يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على سنتين وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ، ولا تجاوز خمسين ألف جنيه ، أو بإحدى هاتين العقوبتين ، حيث كان الإتجاه العام الواضح هو رفض التغليظ فى هذا التوقيت ،
وهذا ما أكده النائب إيهاب الطماوى وكيل اللجنة التشريعية ومع ذلك وبقدرة قادر وافقت اللجنه عليه من حيث المبدأ ، ولاأعرف كيف ؟ ولاأريد أن أعرف أيضا كيف ؟ لكن كنت أتمنى أن تجرى الحكومه تعديلات جوهريه على مشروع قانون حماية المستهلك للتصدى للأباطرة الذين يتلاعبون بالسلع الإستراتيجية ، وتغليظ العقوبه لمواجهة الإرتفاع الجنونى للأسعار الذى يقوم به التجار الجشعين ، وأن يلزم أجهزة الدوله تنفيذيه كانت أو رقابيه بالتحرك بفاعلية أكبر فى الشارع للقضاء على تلك الحاله من الإرتفاع الجنونى في الأسعار .
أرى خلطا كبيرا فيما تضمنه مشروع القانون الذى أراه يقهر إرادة المواطن ؛ حيث حاول إسماعيل منصور عضو قطاع التشريع بوزارة العدل ، أمام اللجنه التشريعيه أن يؤكد بأن الغرض من التشديد فى مشروع القانون هو ما أفرزه الواقع العملى من وجود مشكلات حقيقية تشكل جرائم وهذا يحول دون قيام هذه الفئات بأداء المهمة المنوطة بها طبقا لأحكام القانون ،
مضيفا أن الحكومة تقدمت بتعديلات على قانون حماية المستهلك لحماية السلع الإستراتيجية فكيف أنفذ القانون وأنا أمام موظف لا يستطيع القيام بهذا الدور إلا من خلال حماية ومظلة قانوية تحميه والإلتزام بالقانون سواء من جانب المواطن ، أو القائمين على تنفيذ هذاالقانون هو إلتزام مجتمعى ، ولاأعرف ماوجه الربط فيه بين الموظف العمومى ، والطبيب ، وهذا المنوط به تنفيذ القانون ، بل أتفق معه تمام في تغليظ العقوبه لمن يعترض على مأمور الضبط لكن لايجب أن يكون تكأه لهدم كيان النظام الإدارى وتحويل الموظف عند فئات أخرى كإدارات الإشغالات بمجالس المدن والأحياء إلى الحاكم بأمره .
إزداد التعجب عندما أكد إسماعيل منصور عضو قطاع التشريع بوزارة العدل أن كل مواطن عندما يعلم أن هناك عقوبة مشددة فى حالة الاعتداء أو الإهانة سيكون رادعا لعدم التعدى على الموظف ، والقانون أتاح للمواطن الكثير من الوسائل للحصول على حقه ، ولاأعرف من هذا المواطن الذى سيعترض على مأمور الضبط الذى يتصدى لجشع التجار اللهم إلا إذا كان مواطنا غير صالح ، بل بالعكس المواطن سيصفق لمأمور الضبط ومن معه ، وأنا معهم عندما نراهم يؤدون واجبهم على أكمل وجه بما يعود على المواطن بالنفع ، وأرى أنه خلطا للأوراق ، أن يقول أن الحكومه بادرت بتشديد العقوبات في مشروع القانون المطروح ، نتيجة لما أفرزه الواقع العملى من أعمال تعدى على الفئات المحددة بمواد القانون مشيرا إلى جرائم التعدى على العاملين فى المستشفيات والتى لا ينحصر أثرها على العلاقة بين الجانى والمجنى عليه وإنما يتعدى إلى الخدمة التى تقدم لجموع المرضى المواطنين فى المستشفى ، ولم يقل لنا لماذا حدث ذلك ، وكأن المتعدين مجانين تعدوا بلا سبب ، وليس حين إدراكهم التقصير والمعامله السيئه مع عدم إقرارى بنهج التعدى أخذا للحقوق .
المؤلم أنه بدوره كشف المستشار ضياء عابد مستشار وزير شئؤن المجالس النيابية ، النقاب أمام اللجنه التشريعيه بأنه حضر مناقشة مشروع القانون فى الفصل التشريعى الأول لمجلس النواب 2020،
وكانت هناك أسباب وقتها دعت الحكومة للتقدم بمشروع القانون وهى أن سيدة حامل بمستشفى بالمنوفية حدث تأخير فى الولادة وحدث اعتداء من أهالى المريضة على الطاقم الطبى بالمستشفى والحقوا بهم إصابات جسيمة وتم إتلاف كل محتويات المستشفى ،
ولم يقل لنا لماذا هذا التعدى الذى لايقبل به أي أحد ، وهل من المنطق أن يكون التأخر في الولاده سببا لذلك .
يقينا .. نحن في حاجه لضبط إيقاع ، وإحترام عقول الناس ، وإحتضان الشعب ، لاإذلاله وإستعباده وبالقانون ، لذا أتفق تماما مع ماقال به النائب إيهاب أنيس، عضو لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس النواب ، أن الفرق بين العقوبة فى القانون الحالى ، وما جاء بمشروع القانون كبير،
مشيراً إلى أن هذه الجرائم لها طبيعة خاصة قد تكون متلازمة للضغوط النفسية ، فلو محكوم صدر عليه عقوبة جنائية شديدة قد يكون رد فعله أورد فعل أحد أفراد أسرته فيتلفظ وهو لا يعى ما يقول ، وإذا طبقنا عليه هذه العقوبة يكون فيها تزيد شديد وقد تكون مجحفة لذا طالب بعدم تعديل الفقرة الثانية من المادة ، فهل من مستمع .. يبقى أن موافقة اللجنة التشريعية بمجلس النواب على تعديلات مشروع القانون ذكرتنى بالتراث الإنسانى العظيم لهذا الوطن الغالى ، وذاك الشعب العظيم كيف ؟ تابعوا مقالى المنشور غدا بإذن الله تعالى بموقعى #صوت الشعب نيوز الإخبارى ، و#الرأي_العام_نيوز.
