جعل الإشاره للموظف إهانه خروجا على فلسفة مقاصد التشريع .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
إنتبهوا يرحمكم الله .. الإتجاه إلى مزيد من السياسات العقابية هو بمثابة رسالة سلبية للمجتمع .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
بقلـم :
#الكاتب_الصحفى
#النائب_محمود_الشاذلى
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
يقينا .. إحترام الموظف العمومى أراه من الثوابت الحياتيه ، بل إنه لاأحد في هذا الوطن يقبل التطاول علي شخصه ، أو الإعتداء عليه ، أو إهانته حتى ولو باللفظ من القول ، ونفس الأمر بالنسبه للطبيب ، وهيئة التمريض ،
حتى وإن بدا منهم تجاوزا لايجوز التعامل معهم إنطلاقا من منطق أخذ الحق بالقوه ، أو بالتعدى ، بل يتعين أن يكون أمر محاسبتهم يخضع لصحيح القانون ، لأننا لو فتحنا الباب لنيل الحقوق بالقوه ، والغلبه ، والدراع ، والإهانه ، والمهانه ، دون سند قانونى سيتحول المجتمع إلى غابه ، يأكل فيها القوى الضعيف ، وستتفكك مكونات الدولة
وهذا مالايتمناه على الإطلاق بأى حال من الأحوال كل أبناء الوطن ، تلك ثوابت يجب أن نتفق عليها ونحن نرصد هذا الخلل الجسيم المتمثل في تغول الموظف العام وتجاوزه في حق المواطن ،
والذى بات على وشك أن يدعمه تشريع جديد قدمته الحكومه للبرلمان أراه يفتقد لثوابت كثيره بالمجتمع المصرى والذى تمثل فى مشروع قانون بتعديل المادة 133من قانون العقوبات ، والتي تنص على أن كل من أهان بالإشارة أو القول أو التهديد موظفًا عموميًا أو أحد رجال الضبط أو مُكلفًا بخدمة عامة أثناء تأدية وظيفته أو بسبب تأديتها يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على سنتين وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ، ولا تجاوز خمسين ألف جنيه ، أو بإحدى هاتين العقوبتين ، ووافق عليه من النواب باللجنه التشريعيه .
دلالة ذلك أن التوقيت غير مناسب ، وأنه تم الإشاره خلال إجتماع اللجنة التشريعية إلى الواقعة الشهيره بإعتداء البعض على التمريض بأحد المستشفيات كمبرر لإصداره ، ولم يوضح من طرح ذلك باللجنة التشريعية من النواب أثناء مناقشة التعديلات على مشروع القانون من حيث المبدأ أن ذلك كان ردة فعل على إهمال التمريض لحاله مرضيه بصوره مستفزه .
أتفق تمام مع من إعترض من النواب باللجنه التشريعيه على مشروع القانون ، حتى وإن وافق غيرهم عليه ، ولهم جميعا التحيه والتقدير ، متفقا مع مضامين ما طرحه المعترضين
مؤكدا على أن ماورد بشأن إهانة الموظف بالقول أوالإشارة ، هي عباره عن ألفاظ مطاطة ، وأن الموظف المتعنت قد يسىء إستخدام هذا التشديد فى العقوبة ،
كما أن الإتجاه إلى مزيد من السياسات العقابية هو بمثابة رسالة سلبية للمجتمع ، لذا لاأجد أي مبررللتوسع والاتجاه للتشدد فى العقوبات بدون مناقشة ظروف كل حالة ، فمثلا الأطباء يطالبون بالحماية وهذا حقهم وأنا أتفق معهم تماما في ذلك ، لكن قبل حمايتهم من المواطن يتعين أن يكونوا على مستوى المسئوليه وينقذوا المريض ، ولايتكاسلوا ، أو يتجهموا في وجه المريض وأهله ومعهم التمريض ينهجون نفس السلوك البغيض المستفز ، أو يقولوا مايؤجج المشاعر من الغيظ ،
وتوفر لهم الدوله متمثله في وزارة الصحه التابعه للحكومه التي تقدمت بمشروع القانون للبرلمان الإمكانيات التي يتسبب عدم توافرها بالمستشفى إلى إحتقان المواطن ، وخلق مناخا نفسيا قاسيا وضغوطا على المواطن يمكن أن تدفعه للغضب نتيجة عجز الطبيب عن تلبية الخدمة بسبب نقص الإمكانيات .
لاشك أننا لدينا ضغوط فى كل المؤسسات الصحية ، والتعليمية ، ومؤسسات الدولة ، ولا يمكن أن نتجه إلى المنهج العقابى لأفراد المجتمع لأن هذا سيؤدى إلى الشعور بمزيد من الضغوط والقهر،
فمعاناة المواطن فى المؤسسات غير خافية والتي جسدها فيلم الإرهاب والكباب على حد قول أحد النواب أعضاء اللجنة التشريعيه في الإجتماع ،
والذى صاغه وحيد حامد بإحترافية شديدة ،وإستطاع أن يرصد بصدق وواقعيه معاناة مواطن كان يريد أن ينقل أولاده من مدرسه فتعسف الموظف معه .
يطيب لى مرارا وتكرارا وحتى المره المليون التأكيد على أن لفظ الإشارة والقول والتهديد لفظ مطاط ، وهناك تعنت للموظفين فى المؤسسات ، ويدفع إلى إستفزاز المواطن ،
وهذا يبيح لأى موظف متعنت أن يستخدم القانون ، وبالتأكيد زملاؤه فى العمل سيقفون بجانبه ،
وأتفق تماما مع النائب الذى أكد في إجتماع اللجنة على أن تأخير قانون التعدى على المنشأت الطبية ، بسبب عدم صدور قانون المسؤلية الطبية يمثل منعطفا هاما ، لأن محاسبة الطبيب على خطأه وتكاسله وأنه قابع فى السكن ، ومزوغ ، وترك المريض ، يجب أن يكون قبل محاسبة المواطن لأن هذا مترتبا على ذلك ، خاصة وأننا نلمس تهاونا من الأطباء ، وجرأة من التمريض ، والاثنين مرتبطين معا . على أية حال كنت سأصفق للحكومه ألف مره ، وللنواب مليون مره لو قدمت الحكومه مشروعات قوانين تخدم المواطن خاصه فيما يتعلق بحياته اليوميه كضبط الأسعار ،
وسيزداد التصفيق عندما يطالب النواب بتغليظ العقوبه على المتلاعبين بقوت الشعب كيف ؟
تابعوا مقالى المنشور غدا بإذن الله بموقعى #صوت الشعب نيوز الإخبارى ، و#الرأي_العام_نيوز.
