نعـــم .. الأسر المصريه تعانى معاناة بالغة القسوه تأثرا بغلاء المعيشه الناجم عن تردى الاقتصاد .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
أدق ناقوس الخطر عبر رؤية وطنيه من يسمعنى .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
بقلـم :
#الكاتب_الصحفى
#النائب_محمود_الشاذلى
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الدولة المصريه تمر بظروف إجتماعيه صعبه خلفتها ظروف إقتصاديه أشد صعوبه ، وباتت الأسر المصريه تعانى معاناة بالغة القسوه تأثرا بغلاء المعيشه الناجم عن تردى الإقتصاد ،
طالت تلك المعاناة كل المجتمع المصرى خاصة الطبقه المتوسطه التي تلاشت في الطبقه الفقيره التي أصبحت طبقه معدمه ، وهى الغالبيه العظمى من الشعب المصرى ،
ورغم أن تلك المعاناه كثيرا ماتتعرض لها الدول ، ويعانى منها الشعوب إلا أنه سرعان مايكون هناك مخرج إلا هنا في وطننا الغالى لانلمح في الأفق أي بادره لحلحلة الأمور .
لاشك أن لدينا خبراء على أعلى مستوى في كافة المجالات في القلب منها الإقتصاد ، قديما وحديثا ، حيث سجل التاريخ أن المعلم المصرى هو من علم كل الشعوب العربيه في القلب منها دول الخليج حتى أصبح منهم القاده والرواد والخبراء ،
لذا كان حديث الشيخ الشعراوى بأن مصر علمت الدنيا كلها هو حديث صدق ، وفي رحاب الجامعات المصرية كثيرا ما ألبى الدعوه لحضور مناقشة رسائل الماجستير والدكتوراه في كل التخصصات ، في القلب منها الإقتصاد ، وكثيرا مايبهرنى أداء ، وعطاء ، وفهم ، ووعى ، أساتذة الجامعات أثناء المناقشات التي يحصل فيها الباحثين على إمتياز مع مرتبة الشرف والتوصيه بطبعها وتوزيعها للإستفاده منها ، وكذلك كأحد الكوادر الحزبية وقادتها حيث الوفد منذ زمن الشموخ ، أتابع عن كثب اللجان النوعيه بالأحزاب التي تضم خبراء رائعين في كافة المجالات .
تردى الإقتصاد لاشك قضيه خطيره يتعين أن ينتبه لخطورتها متخذى القرار لأن لها جوانب عديده
أحدها تلك التي هزنى من الأعماق ماتضمنه بشأنها المقال الرائع لأخى وصديقى العزيز وعشرة العمر معالى الوزير المحافظ المهندس محمد عبد الظاهر أبوالحكم المحلى في مصر من أنه يكفينا ما سببه لنا الخونة والمأجورين
ومدعي الوطنية ممن تصدروا المشهد الإعلامي بآرائهم ، وتوجيهاتهم الإقتصادية ، ونصائحهم المغرضة ليلا ، ونهارا لحساب أشخاص ودول تدعي الصداقة ، وهي تخطط من أجل الإحتكار والسيطرة علي مصر وإقتصادها ومقدراتها ، إهتز وجدانى عندما أتبع ذلك بالتأكيد على أنه كفي ما أخذناه من نصائحهم المستمره عن ضرورة تعويم الجنيه ، وعن تخارج الدولة والبيع المغرض للفنادق ، والشركات ، والمصانع المهمة الناجحة ، والرابحة ، وتصفية الخاسرة بدلا من تصحيح مسارها ، حفاظا علي إيرادات الدولة السنوية ومنع الإحتكار، لتوفير منتج مصري بأسعار مناسبة للمواطن .
أشارك معالى الوزيرالمهندس محمد عبدالظاهر التحذير مما يدفعنا إليه هؤلاء المجرمين بشأن كلامهم المستمر الآن عن توريق إيرادات قناة السويس رغم ما حدث في باب المندب وتأثيره علي القناة ، وخسارتها أكثر من 30% من إيراداتها قبل أن نبدأ في التوريق ، وفي المستقبل ننتظر ما سوف يحدث لإيرادات القناة أيضا بعد الممر الإقتصادي بين الإمارات ، والمواني الإسرائيلية علي البحر المتوسط ، قادما من الهند ، والذي بدء فعلا بطريق بري ويستكمل بخط سكة حديد ،
وما سيحدث أيضا بعد إفتتاح الميناء السعودي الجاري تنفيذه “ميناء نيوم” في موقعه الغريب والقريب من المواني الإسرائيلية ، والبعيد عن قناة السويس ، وعلاقته بخط الحرير الجديد ، وقناة بن جوريون المخطط تنفيذها بعد إنتهاء حرب غزة ،
وبعد تسليم الجزر لتصبح الملاحة حرة في المضيق ، وخليج العقبه لحساب القناة الإسرائيلية الجديدة ، والتي سوف تصبح بديلا لقناة السويس ومنافسا لها بتشجيع وأمان أمريكي ، ودعم عربي للأسف بسوء قصد أو بدون قصد ، أو بتعليمات أمريكية ضربا للإقتصاد المصري ، وقيمة ومكانة مصر التاريخية ، رغم تقليلهم من تأثيرها .
يبقى السؤال الذى أنضم فيه لمعالى الوزير المهندس محمد عبدالظاهر والذى مؤداه أين الجامعات المصريه وعلمائها المخلصين والمتميزين ودورهم في إصلاح الإقتصاد ؟، وأين مواردنا التي حبانا بها الله في كل محافظات مصر ؟، وأين الأمن الإقتصادي والحسم والضرب بيد من حديد علي الفاسدين ومخربي الإقتصاد وتجار العمله ، والاثار ، والسلاح ، والمتاجرين بقوت الشعوب ، والمتعدين علي أراضي الدولة ؟، كما أنه من الطبيعى أن أسأل شأن كل المصريين عن أساتذة الإقتصاد في الجامعات المصريه ، وخبراء الإقتصاد في اللجان النوعيه بالأحزاب ، وأشارك أخى وصديقى العزيز أبو الحكم المحلى في مصر معالى الوزير المحافظ المهندس محمد عبدالظاهر الرأي من أننا ندرك جميعا وتدرك الحكومة الحالية ، والقادمة قيمة مصر ، ومكانة جامعاتها ، وعلمائها ، كبيوت خبرة في كل المجالات ، وعليها أن تقوم فورا بإصلاح السياسات الإقتصادية ، ومراجعة التسهيلات الإستثمارية الحالية ، وألا تثق في كل آراء البنك الدولي المغرضة ، والموجهه لأنها قد لا تتناسب مع طبيعتنا ، وظروفنا ، ولا تصلح أن تنفذ في مصر ، والدليل ما وصل اليه حال إقتصادنا السئ الآن .
