نجح أبوليمون ورحمى وذكى في التصدي للغلاء وتوفير المنتجات الغذائيه للمواطنين .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
يتعين تشكيل لجنة دائمة تابعة لمجلس الوزراء لمتابعة أسعار السلع الغذائية الإستراتيجية بشكل دوري .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
بقلـم :
#الكاتب_الصحفى
#النائب_محمود_الشاذلى
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ثبت يقينا أن سلطة القانون هي الملاذ لضبط الإيقاع في هذا الوطن الغالى ، والقضاء على العبث في الإقتصاد عبر التلاعب في الدولار ، والذى خلف تلك الزياده الجنونيه في أسعار السلع والخدمات ، يبقى أن أداء الأجهزه دورها حتما محددات هامه للتصدى لكل تلك الأزمات والقضاء عليها ، لذا كانت قناعاتى بحتمية تحرك الأجهزه المعنيه ، وأن تكشر الحكومه عن أنيابها ، حتى تحمى الشعب من هذا الإجرام الذى يحدث في الأسعار ، والجشع الذى يمارسه التجار مع الناس . حتما الحكومه برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى تستطيع لأن مصر دوله كبيره وبها أجهزه عتيقه وعريقه وقويه قادره على فرض هيبة الدوله المصريه العظيمه ، لأن الناس تئن من الوجع من ضيق ذات اليد ، وشظف العيش ، وصعوبة التعايش المجتمعى الذى خلفه التفاوت الرهيب بين الطبقات ، ومناشدة الكرام بالأجهزه المنوط بهم حماية الشعب ، والمسئولين ، أن يتدخلوا لحماية الناس من جشع التجار، والإقتصاد من الإنهيار.
بلا مجامله أو مزايده .. أحسنت الحكومه صنعا عندما قررت فتح منافذ لبيع المنتجات الغذائيه وتوفيرها بأسعار تناسب المواطن وتواجه الغلاء ، وأرى ذلك خطوه هامه في التخفيف عن المواطن ، حيث أدركت فاعليته فيما حققه اللواء إبراهيم أبوليمون محافظ المنوفيه ، والدكتور طارق رحمى محافظ الغربيه ، وعايشت مردوده الإيجابى على الناس ، وكذلك ماقدمه الدكتور محمود ذكى رئيس جامعة طنطا الذى أرسى تقليدا رائعا وهو المشاركه المجتمعيه من أهل العلم من خلال فتح منفذ لبيع السلع الغذائيه بمجمع الكليات بسبرباى وهذا توجه طيب ومحمود أتمنى أن ينتهجه الأحزاب السياسيه جميعها وهذا النهج أفضل مليون مره من الإجتماعات التى باتت مكلمه يحضرها الوجهاء الذين لاعلاقة لهم بالفقراء والمهمشين .
أحسنت الحكومه عندما جعلت الحبس والغرامة للمتلاعبين تصديا لفوضى الأسعار في السوق حيث إستخدمت سلاح القانون في ظل تفاقم الإرتفاع الجنونى في الأسعار حيث قامت بإصدار عدة قرارات للسيطرة على الأسعار في السوق المحلية ، وكان أول هذه القرارات تحديد 7 أصناف كسلع رئيسية لا يجوز إجراء أي ممارسات احتكارية أو إخفاء لها ، وبناء على ذلك تم تشكيل لجنة حكومية تتابع حجم الإنتاج والمعروض منها ، كما تضمنت القرارات إلزام الشركات بضرورة تدوين سعر البيع النهائي على المنتجات ، وتوجيه المواطنين بالإبلاغ عن أي منفذ يبيع بالمخالفة للأسعار الاسترشادية، وقد ضمت قائمة السلع الإستراتيجية زيت خليط، الفول المعبأ، والأرز، واللبن ، والسكر، والمكرونة، والجبن الأبيض.
أحسن مجلس الوزراء عندما وافق على تغليظ العقوبة المالية ، دون العقوبة البدنية ، بحيث تنص المادة بعد التعديل على أن يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه، أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيهما أكبر، كل من خالف حكم المادة 8 من هذا القانون، على أن تُضاعف العقوبة في حالة العود في حديها الأدنى والأقصى، فإذا كان قد سبق الحكم على العائد مرتين بالحبس والغرامة، ثم ثَبُتَ ارتكابه جريمة مُعاقباً عليها بالحبس والغرامة معاً، فتكون العقوبة السجن وغرامة لا تقل عن 300 ألف جنيه ، ولا تجاوز 5 ملايين جنيه ، كما نصت المادة أيضاً على أنه في جميع الأحوال تُضبط الأشياء موضوع الجريمة، ويُحكم بمصادرتها، وبنشر الحكم في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة المحكوم عليه، كما يجب الحكم بإغلاق المحل مدة لا تجاوز 6 أشهر، وجواز الحُكم بإلغاء رخصة المحل .
يتعين أن تستمع الحكومه لآراء الخبراء في تلك الأزمه ووضعها موضع التفيذ ، والتي أبرزها ، إحكام الرقابة على الأسواق من خلال تكثيف الحملات الرقابية والتواجد الميداني بشكل مستمر من جانب مختلف الجهات الرقابية ، مع ضرورة تشكيل لجنة دائمة تابعة لمجلس الوزراء لمتابعة أسعار السلع الغذائية الإستراتيجية بشكل دوري وإعداد تقارير أسبوعية للتحقق من عدم تجاوز الأسعار لتلك السلع ، مع وجود دراسة استصدار قرار من مجلس الوزراء بتحديد السلع الغذائية الرئيسية لفترة زمنية محددة ، وفقًا لمواد قانون حماية المستهلك ، ووضع الكثير من التوصيات لضبط أزمة الأسعار، موضع التنفيذ والذى بعضها على المدى المتوسط والبعض الأخر على المدى الطويل ، عبر إستخدام نظام إلكتروني لمتابعة تداول السلع ، بما يتيح تتبعها من مكان توريدها الأصلي وصولًا إلى المستهلك، مع ضرورة العمل على زيادة حجم الاستثمارات في المناطق اللوجستية للسلع الغذائية الإستراتيجية . يبقى على أساتذة الإقتصاد بالجامعات المصريه وخبراء الإقتصاد باللجان النوعيه بالأحزاب أن يكون لهم رؤية فى واقعنا الإقتصادى الصعب وان ننتبه لما طرحه بوطنيه فى هذا الشأن القيمه الكبيره صديقى العزيز معالى الوزير المحافظ المهندس محمد عبدالظاهر كيف ؟ تابعوا مقالى المنشور غدا بإذن الله تعالى بموقعى #صوت الشعب نيوز الإخبارى ، و#الرأي_العام_نيوز .
