الحفاظ على الحقوق الماليه المهدره للمعلمين ببسيون يتطلب تدخلا عاجلا من وكيل الوزارة ومدير الإداره .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
تطهير دولاب العمل الإدارى بالتعليم من العابثين بالقانون بات واجبا وطنيا للحفاظ على الدوله .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
بقلـم :
#الكاتب_الصحفى
#النائب_محمود_الشاذلى
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
يقينا .. إن تقدم أى دوله والحفاظ على مقدراتها ، وقدرتها على تجاوز المحن ، وتخطى الصعاب ، مرهون بالإلتزام بالقوانين والإحتكام لها بلا تحايل ، ممزوجا بوضوح في ٱليات الإداره ، بدون ذلك تظل الدول التى ليس لديها تلك الثوابت الإداريه ، وتدار بمزاج موظفيها على كافة المستويات الإداريه ، معرضه للنكبات التى نهايتها الإنهيار لمكوناتها ، والدمار لشعوبها ، يبقى من واجبنا الحفاظ على تلك الثوابت بكل ما نملك ، وذلك على كافة المستويات خاصة دولاب العمل الإدارى بالدوله .
لتحقيق تلك الغايات النبيله يتعين كشف النقاب عن أوجه الخلل والقصور ، والتصدى لمواطن الضعف ، خاصة مستوى صغار الموظفين المنوط بهم دراسة أي مشكله يتم تحويلها إليهم للدراسه والعرض بحكم وظيفتهم ، لأن كثر من هؤلاء يعذبون الناس حيث يمنحونهم حقوقهم بشق الأنفس حينا ، ويضيعون حقوقهم أحيانا ، إنطلاقا من خداع رؤسائهم بعرضهم الذى لايستند أحيانا إلى حجيه قانونيه ، أو ثوابت إداريه ، فيمعنون في توريطهم في إتخاذ قرارات أحيانا تكون كارثيه لأنها تهدر الحقوق ، وذلك إنطلاقا من هذا العرض الخاطئ ، الذى أحيانا مرجعه فهم مغرض للوقائع والمشكلات ، يحدث ذلك بالزعم أن منطلقهم القانون الذى لايستطيع أحدا القول بعدم تفعيل بنوده ، لأننا دولة قانون ، هذا القانون الذى لاإجتهاد فيه مع نص ، لكنهم يطرحون مفهوما لديهم لأى مشكله بالتحايل على نص قانونى ، الأمر الذى معه لايستطيع المسئول الأعلى مخالفته ، هنا يكون مكمن الخطر ، من أجل ذلك كان تطويع القوانين للمزاج جريمه يتعين أن يمثل مرتكبيها أمام محكمة الجنايات ، وليس النيابه الإداريه لأن فيها تضييع لحقوق الناس .
هذا الطرح للثوابت أرى ضرورة التأكيد عليه ليكون كاشفا لما يحدث بإدارة بسيون التعليميه فيما يتعلق بأزمه طالت عدد كبير من المعلمين تجاوز عددهم الألف الذين قد حصلوا على أحكام قضائيه بأحقيتهم في صرف بدلات ومزايا ماليه ، يرفض الموظفين المختصين عدم صرف مكافأة الإمتحانات لهم إنطلاقا من أنها في حد تفسيرهم القانوني ليست من ضمن المزايا الماليه ، مما يؤدى في النهايه إلى ضياع حقوق المعلمين والبالغ قيمتها ملايين ، في الوقت الذى فسر فيه موظفين مختصين في الإدارات التعليميه التسع الأخرى على أن مكافأة الإمتحانات من المزايا الماليه وقاموا بصرفها للمعلمين ، وهنا نكون أمام إشكاليه شديدة الخطوره تتحدد في أن القضيه واحده لكن التفسيرات مختلفه ، وهنا يكون بوضوح إما أن يكون الموظفين المختصين بالإدارات التعليميه التسع على صواب يبقى حتمية إلزام الموظفين المختصين بإدارة بسيون التعليميه بصرف تلك المكافآت لمستحقيها وفورا ، بل ومحاسبتهم على هذا التقصير الذى طال بحق تلك الأزمه التي ترجع لسنوات وليست وليدة اليوم ، لأن الصرف تم في إدارات تعليميه على نفس المستوى وفى نفس المحافظه ، أما إذا كان العكس فيتعين محاكمة الموظفين المختصين بتلك الإدارات الذين صرفوا تلك المبالغ لأن في ذلك إهدارا للمال العام ، على أن يكون منطلق ذلك إجراءات قانونيه وإداريه تنطلق وبوضوح من قيام المهندس ناصر حسن وكيل وزارة التربيه والتعليم ، ومحمد أبوليمون مدير إدارة بسيون التعليميه وكلاهما محل تقدير وإحترام ، ونماذج مشرفه لأسرة التربيه والتعليم ، بتشكيل لجنه متخصصه تقوم بفحص ماتضمنه عرض الموظفين المختصين بإدارة بسيون التعليميه من لوائح وقوانين لاتعطى أحقيه للمعلمين ، وكذلك ماتضمنته المبررات القانونيه التي أعطت للمعلمين في الإدارات التعليميه التسع الأخرى أحقيه في ذات الموضوع ، والتصدى لمواطن الخلل التي تدركها اللجنه عند أي منهما ومحاسبتهم .
لماذا تشكيل لجنه وفحص الأمر ومحاسبة المدلس ، لأن هناك أمورا كثيره أدركتها من خلال رسالتى الصحفيه في بلاط صاحبة الجلاله التي بدأت عام 84 إنطلاقا من نهج التأكد من المعلومات قبل طرح أي قضيه على الرأي العام ، لذا عندما تشرفت بعضوية البرلمان عن المعارضه الوطنيه الشريفه والنظيفه حيث الوفد في زمن الشموخ كنت أحرص على دقة المعلومات التي لها علاقه بأى قضيه أطرحها بالبرلمان ممهوره بالمستندات كما تعلمت عند طرح أي قضية كصحفى على الرأي العام ، ودلالة ذلك كنت قد تقدمت بطلب إحاطه بالبرلمان لوزير الإداره المحليه اللواء مصطفى عبدالقادر وكان شخص شديد الإحترام ، وصديقى ، وكثيرا ماكان يؤثرنى بأدبه الجم ، له علاقه ببعض النزاعات بين أبناء بلدتى بسيون وأملاك الدوله ، حيث ورثوا منازلهم عن أجدادهم وإكتشفوا أن الأراضى المبنى عليها منازلهم أملاك دوله فكان تقنين الأوضاع ، والخلاف حول محاسبة متر الأرض ببلدتى بسيون والذى لايتناسب في حينه مع طبيعة المنطقه ، وصدر قرار إزاله لعدد 35 منزل بحى نصر الدين ببلدتى بسيون تمكنت في جلسة البرلمان المنعقده في 2 يناير 2001 من وقفه ، وكان رد الوزير مقتضب إنتهى بديباجه قانونيه والتي كانت طبقا للماده كذا ، والقانون كذا ليس هناك أي خلل في تقدير السعر وماتم من إجراءات ، وبالتالي باتت منازل المواطنين مهدده بالإزاله ، وأعلن الدكتور فتحى سرور الإنتقال لجدول الأعمال ، لكننى أخذت المواد والقوانين التي قال بها الوزير وطلبت من أحد الباحثين البارعين باللجنه التشريعيه بالبرلمان بفحص مضامين تلك المواد ، الكارثه إكتشاف أن تلك المواد كانت متعلقه بأمور لاعلاقه لها بالقضيه المطروحه ، جددت طلب الإحاطه وحاججت الوزير وصوبت الخلل والوزير بدوره كان منصفا وعزل كل من عرض عليه هذا الرأي .
إنطلاقا من ذلك كله يتعين التأكيد على أن مايحدث من بعض الموظفين بإدارة بسيون التعليميه ، أو الإدارات التعليميه الأخرى فيما يتعلق بالقضيه المطروحه يجب أن يتصدى له المعنيين بالأمر بتطبيق صحيح القانون على كل من يحاول أن يفرض علينا نهج الإداره بالمزاج ، أوالعرض بالتدليس من صغار الموظفين ، خاصة وأن تلك الظاهرة المرضيه التي ليس لها علاج إلا البتر لمثل هؤلاء الموظفين إمتدت لموضوعات أخرى لها علاقة بحقوق المعلمين كيف ؟ تابعوا مقالى المنشور غدا بإذن الله بموقعى #صوت الشعب نيوز الإخبارى ، و#الرأي_العام_نيوز.
