كتب – بهاء المهندس
طالب صلاح عبد الحميد مستشار المجلس الأوروبي ببروكسيل وعضو الجمعية المصرية للقانون الدولي بتأجيل الإنتخابات البرلمانية المقرر إجرائها نوفمبر المقبل وقال عبد الحميد : الإنتخابات البرلمانية ليست إلزامية فى الظروف الطارئة والاستثنائية وقانون الطوارئ التي تمر بها الدولة المصرية
وأوضح عبد الحميد أن الدولة المصرية تواجه العديد من الحروب ضد قوي الشر والإرهاب في سيناء وحفظ الأمن القومي بتأمين حدودها الغربية مع ليبيا ومماطلة أديس ابابا في المباحثات ولجوء القاهرة بنقل الملف الي مجلس الأمن كل هذا إرهاقا للدبلوماسية المصرية في الخارج ولمجهودات الحكومة المصرية لمواجهة فيروس كورونا والإجراءات الاحترازية والأعباء المالية التي صرفت للعمالة الغير منتظمة لمدة 3 أشهر متوالية
وأضاف عبد الحميد أن التقديرات الأولية للإنتخابات قد تكلف الدولة مايقرب من اثنين مليار جنية بجانب الإستثمارات التي تقوم بها الدولة المصرية للبنية التحتية وأعادة هيكلة المصانع جميعها مجهودات ترهق وتستنزف موارد الدولة وخصوصا أننا جميعا لمسنا كم الإنجازات العظيمة القومية التي تمت في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي في فترة توليه رئاسة مصر منذ ستة سنوات لم تشهدها مصر من قبل
وأشار عبد الحميد بأن هناك عدد من الدول قامت بتأجيل الإنتخابات التشريعية منها دولة الأرجنتين وبريطانيا عام 1982 والنزاع علي جزر فوكلاند وجورجيا حيث كانت هناك إنتخابات تشريعية بالأرجنتين وتم تأجيلها للظروف التي تمر بها
وفي أمريكا رجح كثيرون أن يتم تأجيل الإنتخابات الرئاسية المقررة في 3 نوفمبر المقبل
وفي إيطاليا تم تغيير التقويم الانتخابي حيث تم تأجيل الانتخابات البلدية التي جرت في مارس عام 2008 والتي كانت من المقرر أن تعقد في مارس 2007 لمدة عام بسبب تضارب وقتها مع الانتخابات الرئيسية المقررة لتلك السنة الرئاسية والتشريعية واعتبار أنها “حالة قوة” الرئيسية
وفى فرنسا تم تأجيل الإنتخابات البلدية الفرنسية التي كان مقرر لها في أبريل هذا العام اذا نحن أمام معطيات التأجيل لعام آخر
كما قامت الهيئة الوطنية المصرية للإنتخابات بتأجيل الإنتخابات التكميلية بدائرة سمالوط فى المنيا لأجل غير مسمى بسبب الإجراءات الإحترازية التي فرضتها الحكومة بسبب فيروس كورونا المستجد
وأوضح عبد الحميد بأنه طبقا للدستور فإن الإنتخابات البرلمانية يتم إجرائها خلال الـ 60 يوما السابقة على انتهاء مدة المجلس وحيث أن المجلس الحالى بدأ انعقاده فى 10 يناير 2016، فإن مدة المجلس تنتهى الساعة 12 بعد منتصف يوم 9 يناير 2021
وبالتالى وفقا للدستور فإن الـ60 يوما التى تجرى فيها الانتخابات البرلمانية تبدأ من 9 نوفمبر القادم.
وفي حالة تأجيل الإنتخابات لعام 2022 وغياب المجلس يجوز لرئيس الجمهورية إصدار قرارات مد عام آخر واستمرارية مجلس النواب الحالي الي 9 نوفمبر 2021 ليواصل مهام التشريع أو انتهاء المجلس دستوريا ولرئيس الجمهورية إصدار قرارات بقوانين حيث تنص المادة 156 من الدستور على “أن يتولى رئيس الجمهورية تشريع القوانين الهامة للبلاد في تلك الفترة
علي أن يتم عرضها ومناقشتها والموافقة عليها خلال خمسة عشر يوماً من انعقاد المجلس الجديد فإذا لم تعرض وتناقش أو إذا عرضت ولم يقرها المجلس زال بأثر رجعي ما كان لها من قوة القانون دون حاجة إلى إصدار قرار بذلك، إلا إذا رأى المجلس اعتماد نفاذها في الفترة السابقة أو تسوية ما ترتب عليها من آثار” وفقا لنص الدستور اذا نحن أمام معطيات التأجيل للإنتخابات البرلمانية
لعام آخر .
