المراكز الطبيه المتخصصه لله ثم للتاريخ ” 3 ” .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
بقلـم :
#الكاتب_الصحفى
#النائب_محـمود_الشاذلـى
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
أمانة القلم ، والقسم الذى أقسمته بنقابة الصحفيين يوم تشرفت بعضويتها ، والقسم الذى أقسمته تحت قبة البرلمان يوم أن تشرفت بعضويته عن المعارضه الوطنيه الشريفه والنظيفه حيث الوفد في زمن الشموخ تفرض أن أطرح الحقيقه ، وأتمسك بالحق ، وأناقش ماأراه في حاجه لتوضيح ، وأدافع عما أراه أنه الحق بالحجه ، والبيان ، والمنطق السليم ، الأمر الذى يجعل كلماتى يخطها قلمى إنطلاقا من صرخات مدويه ، أملا أن يستشعرها مسئول صاحب قرار فيصوب الأخطاء ، ويكبح جماح التردى ، ويتصدى للخلل في الفهم ، يضاف إلى ذلك مارأته عينى ورصدته بحكم وضعى السياسى ، والنيابى حيث يجعلانى كثير التردد مع أسيادى من المرضى من أهلى على كل المستشفيات في القلب منهم مستشفى كبد المحله التعليمى ، وأدرك عن قرب الأداء الكبير الخاص بعلاج المرضى والذى يتم بأعلى درجات الإبداع الطبي .
المأساه أن عملية التصفيه إنطلقت ذات يوم من مجلس الشيوخ وبالتحديد في 11 أكتوبر العام الماضى عبر إقتراح برغبه تقدم به النائب عمرو السعيد عضو لجنة الشئون الماليه والإقتصاديه والإستثمار بمجلس الشيوخ إلى المستشار الجليل عبدالوهاب عبدالرازق رئيس مجلس الشيوخ ، وموجه إلى وزير الصحه والسكان إستنادا للماده ” 133 ” من الدستور ، وإعمالا بنص الماده الخامسه من مواد الإصدار للقانون ” 141 ” لسنة 2020 بإصدار قانون مجلس الشيوخ ، وإعمالا لنص الماده رقم ” 113 ” من القانون رقم ” 2 ” بإصدار اللائحه الداخليه لمجلس الشيوخ ، وإنطلاقا من عنوان رائع وجميل مؤداه ” رفع كفاءة الخدمة الصحيه المقدمه لأهالى المحله الكبرى والقرى التابعه لها ” لكن دائما ماتحمل التفاصيل أمورا تحتاج لتوضيح حينا ، وتفنيد أحيانا ، وهى تفاصيل عجيبه حيث أسس النائب إقتراحه على أن المبادرة الرئاسيه التي تستهدف علاج حالات إلتهاب الفيرس الكبدى والتي أدت إلى إنخفاض شديد لمعدلات الحالات المتردده على مستشفى الكبد مبررا لإنشاء عدد من التخصصات الدقيقه بالمستشفى مثل جراحة المخ والأعصاب ، وجراحة الأوعيه الدمويه ، وجراحة المسالك كمرحله أولى ، هذا أمر قد يبدو طيب ومقنع لكنه في حقيقة الأمر عجيب وغريب ، وغير منطقى ، ويجعلنا وفقا لهذا المنطق أن نطالب معه بإلغاء مراكز طب الأسره بعد النجاح الكبير الذى حققته المبادرات الرئاسيه الخاصة بطب الأسره ، ويجعلنا نلغى بعض غرف العمليات بالمستشفيات بعد نجاح المبادرات الرئيسيه بتقليل قائمة إنتظار العمليات ، لذا كان يتعين على النائب المحترم أن يدرس جيدا ماطرحه بحيث لايكون على هذا النحو العجيب وتلك نصيحه من نائب سبقه للبرلمان في زمن الشموخ .
الآن أرى المحاوله تتكرر لتصفية المستشفى لكن هذه المره ليس عبر البرلمان إنما عبر إقناع وزير الصحه ، بحجة أن قوة المستشفى 100 سرير المحجوزين بالمستشفى 30 مريض دون توضيح أنه بعد حملة الرئيس وعلاج فيرس سى حالات أمراض الكبد التي تحتاج لعناية بالمستشفى أصبحت أقل من المعدل الطبيعى ، والدليل نوعية الحالات المحجوزه والتي هي متنوعه بين أمراض الكبد ، لذا يوجد بها خدمة اليوم الواحد خاصة مرضى بزل الإستسقاء من البطن ، ومرضى الحقن الشريانى لأورام الكبد ، ويأتي معدل هؤلاء المرضى 30 مريض في الشهر جميعا كانوا في السابق يذهبون للقاهره .
لذا إنطلاقا من ذلك أريد منصفا يقنعنى أن مجرد التفكير في تصفية مستشفى كبد المحله التعليمى توجه صائب ينطلق من حجيه مقنعه ، وأسانيد داحضه ، وإلى أن أجد هذا الذى يقنعنى أطرح قناعاتى بأن تلك المحاوله بعيده كل البعد عن الصواب ، والرأى السديد لماذا لأننى عايشت تأسيس مركز القلب بالمحله وتشغيل وكذلك هذه المستشفى التابعه لهيئة المستشفيات التعليميه والذى أسس عام 2000 وتم إفتتاحه عام 2011 ، ويعمل به حاليا حوالى 350 مابين أطباء وفنيين وتمريض وإداريين ، هو منارة طبيه بكل المقاييس .
لعل مايؤكد ذلك أنه بالمركز حوالى 15 طبيب في جميع التخصصات من حملة الدكتوراه ، و10 حاملى الزماله ، من قوة الأطباء البالغ عددهم 75 طبيب ، منهم 50 نائب ، 80% منهم أخصائيين ، وإستشاريين ، على درجات علميه سواء دكتوراه ، أو زماله ، من هنا كنت أتمنى أن يكون مقترح هؤلاء للدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحه ضم جميع أقسام الكبد في كافة المستشفيات بالغربيه لهذه المستشفى المتخصصه في أمراض الكبد بمحافظة الغربيه ، وإستخدام أماكنها بتلك المستشفيات لتخصصات جديده طالب النائب أن تضمها المستشفى ، لاأن يتم تصفية مستشفى كبد المحله التعليمى وإضافة تخصصات طبيه أخرى تعج بها كل المستشفيات بلا أداء طبى ملموس وحقيقى لإعتبارات كثيره بعضها مجتمعى ، والآخر له علاقة بالإمكانات . الآن أكون قد برأت ساحتى وقلت كلمة حق للتاريخ ، وتركت هذا الأمر بين أيدى محافظنا المحترم الدكتور طارق رحمى ويقينا أنه سيستمع ، ويدرس ، ويصوب ، ليكون القرار للصالح العام وخدمة مرضى الكبد ، ويبقى لله الأمر من قبل ومن بعد .
