دولاب العمل الإدارى التاريخ العظيم والواقع المرير ” 1 ” .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
بقلـم :
#الكاتب_الصحفى
#النائب_محـمود_الشاذلـى
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لاشك أن دولاب العمل الإدارى في مصر يواجه أزمه طاحنه ، ألقت بظلالها على الأداء في كافة نواحى الحياه ، وسببت خللا جسيما في إدارة شئون كافة نواحى الحياه ، بل إنها قد تعرقل مسيرة التنميه لإفتقاد الخبرات بل لإنعدامها لعدم إعداد أجيال متعاقبه من الموظفين كتواصل أجيال ، الأمر الذى معه بات دولاب العمل الإدارى هش ، ولايستطيع تجاوز الأزمات ، وهذا أمر شديد الخطوره .
قولا واحدا إن مايحدث من تردى فى دولاب العمل الإدارى نظرا لخروج الكفاءات على المعاش دون تعيينات جديده تعمل على ترسيخ تواصل الأجيال ، وتدريب العماله الموجوده تدريبا حقيقيا ، ورفع كفاءتهم ، مرجعه البهوات الذين ناقشوا أزمته فى الغرف المكيفه بعيدا عن الواقع الحقيقى ، تحت الزعم بأنه متضخم فى مقارنه بينه وبين الجهاز الإدارى بأمريكا وفرنسا ، واليابان وسنغافورة ، بالضبط كالذين ضربوا المثل بين سعر رغيف الخبز بباريس ومصر دون النظر لمستوى دخل الفرد مثلا بباريس ومصر .
هنا تكمن آفة علماء المكاتب والإحصاءات والأرقام الفخيمه التى لاتنطلق من واقع حقيقى ، هؤلاء البهوات الباحثين أرجعوا التحديات التي تواجه الجهاز الإدارى للدولة إلى تضخم العمالة وإرتفاع تكلفتها ، وإنخفاض إنتاجيتها ، وعدم رضا المواطنين عن الخدمات التي يقدمها الجهاز الإدارى ، ولم ينتبهوا إلى أن هذا النهج دمر الجهاز بكامله بعد خروج الكفاءات وأصحاب الخبرات على المعاش دون إعداد صف ثانى وثالث ، الكارثه أنهم زعموا بإرتفاع تكلفة العماله بالجهاز الإدارى دون الإنتباه أنهم أقل فئه تتقاضى مرتبات بالدوله ، لذا كان من الطبيعى أن تنخفض إنتاجيتهم ، ولايقدمون خدمه متميزه ، بل وينحرف بعضهم ليعيش .
البدايات الأولى للنظام المحلي الحديث تعود إلى عهد الحملة الفرنسية ، حيث قام نابليون بونابرت بإنشاء ديوان القاهرة ثم عمم الدواوين في جميع مديريات القطر المصري وفقاً للأمر الصادر في 27 يوليو 1798 مقسماً البلاد إلى 16 مديرية . هذا ماأكدته الدراسة الرائعه التى أعدتها لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة النائب أحمد السجيني ، عن التطور التاريخي والتشريعي لنظام الإدارة المحلية في مصر، وذلك ضمن التقرير البرلماني الذي تم طرحه أثناء مناقشة مشروع قانون المحليات الجديد .
تمخض عن النظام المحلى الجهاز الإدارى وهو بالدليل والبرهان من أعرق أنظمة الاداره فى العالم ، أن كان حامى حمى الوطن ، وصمام الأمان للدوله ، ومصدر الثبات للشعب ، تلك ثوابت أثبتتها الأيام ، وأكدتها الأزمات ، وتجلت فى المحن ، وإستقرت عبر العصور لذا كانت الدوله عصيه على السقوط ، أو الإنهيار ، أو عرضه للعبث ، ولولا هذا التاريخ وتلك الثوابت لضاعت مصرنا الحبيبه ، ولكانت الآن فى خبر كان ، الأمر الذى معه أرى أن الحفاظ على دولاب العمل الإدارى واجب وطنى ، والتصدى لإنهياره فرض عين على كل المصريين .
لعله من الأهميه توضيح أنه رغم عمق الأزمه إلا أن عراقة النظام المحلي في مصر ثابت ثبوت اليقين بالوجود ، خاصة وأنه قديم قدم نشأة الدولة المصرية ذاتها ، ففي عام 3200 قبل الميلاد نجح الملك مينا في توحيد القطرين ليضع أسس الدولة المصرية كدولة بسيطة واحدة ، لكن هذا لم يمنع من تقسيم البلاد إلى وحدات على أساس جغرافي في إطار الدولة الموحدة وتحت السيطرة المباشرة للحكومة المركزية منذ العصر الفرعوني ، كما أن مصر تعد من أعرق الدول التي عرفت الإدارة المحلية منذ تقسيم أرض الدلتا إلى قسمين رئيسيين هما الريف والحضر في أعقاب فتح مصر عام 641 ميلادية ، ومع تولي محمد علي الحكم قُسمت البلاد إلى 14 مديرية وقسم المديريات إلى مراكز ، كما أن تطبيق مصر لأول نظام للإدارة المحلية كان بمقتضى القانون في مايو 1883 . يبقى السؤال هل يمكن إنقاذ النظام المحلى في مصر الذى أسسه الملك مينا عام 3200 قبل الميلاد وهل لذلك علاقه بالواجب الوطنى .. هذا ماسأطرحه فى مقالى المنشور غدا بإذن الله . تابعونى .
