كتب: محمد سمير
أطلق مرصد المرأة المصرية في مجالس الإدارة بكلية إدارة الأعمال
بالجامعة الأمريكية بالقاهرة تقريره السنوي الجديد لعام 2022. بلغ مؤشر المرأة في مجالس الإدارة في
عام 2022 نسبة 19.7%، مقارنة بنسبة 16.7% في عام 2021، محققا زيادة قدرها 3% في عام
واحد. ويرصد التقرير تمثيل المرأة في مجالس الإدارة وفي المناصب القيادية العليا لما يقرب من
1000 شركة وبنك، بواقع 236 شركة مدرجة بالبورصة المصرية، و34 بنك، و676 شركة من
شركات القطاع المالي غير المصرفي، و82 شركة من شركات قطاع الأعمال العام (الشركات القابضة
والتابعة). يحتاج المؤشر إلى تحقيق زيادة بنحو 10.3% خلال السنوات القادمة من أجل الوصول إلى
نسبة 30% بحلول عام 2030 وذلك لتحقيق هدف الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية.
بالحفاظ على الزيادة السنوية التي تم تحقيقها خلال السنوات الثلاث الماضية بمعدل 3%، تستطيع
الجهات محل الدراسة تحقيق هدف الاستراتيجية ليصل تمثيل المرأة في مجالس إدارتها إلى نسبة 30٪
بحلول عام 2026.
وقد واصل مؤشر تمثيل المرأة في مجالس إدارة شركات القطاع المالي غير المصرفي إحراز التقدم
مقارنة بكافة الجهات الأخرى، محققا نسبة 22% في عام 2022، تلته الشركات المدرجة بالبورصة
المصرية بنسبة 17.3%، ثم القطاع المصرفي بنسبة 16.5%، وأخيراً، شركات قطاع الأعمال العام
بنسبة 9.3%. وبلغ عدد السيدات في مجالس إدارة هذه الجهات 1320 سيدة في عام 2022 مقارنة بـ
1043 في العام الماضي. لتحقيق هدف الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية بحلول عام
2030، هناك حاجة لانضمام 86 سيدة مؤهلة إلى مجالس الإدارات.
أشادت الدكتورة غادة هويدي، العميد المشارك بكلية إدارة الأعمال بالجامعة الأمريكية بالقاهرة ومؤسس
مرصد المرأة المصرية في مجالس الإدارة، بالتقدم الذي أحرزته الشركات والبنوك لزيادة تمثيل المرأة
في مجالس الإدارة. وقالت هويدي: يستمر المرصد في التزامه بدعم الشركات والبنوك في وصول
السيدات المؤهلات للتعيين في مجالس الإدارة، من خلال قاعدة بيانات المرأة المؤهلة للانضمام إلى
مجالس الإدارة، والتي تضم حالياً نحو 1000 سيدة مؤهلة في أكثر من 26 قطاعا اقتصاديا ومجالات
متنوعة من الخبرات والخلفيات التعليمية. ويمكن للسيدات الانضمام إلى قاعدة البيانات عن طريق ملء
استمارة طلب العضوية عبر الإنترنت. بالإضافة إلى ذلك، يقدم المرصد خدمة الترشح في مجالس
الإدارة مجانا لدعم الشركات العاملة في العديد من القطاعات والبنوك لتشـجيعهم علـى جنـي ثمـار
التنـوع المتزايـد فـي مجالـس الادارة وتحسين حوكمة الشركات من خلال ملء استمارة طلب الترشح
في مجالس الإدارة.