تشهد مهنة المحاسبة و المراجعة و الخدمات المرتبطة بها تطورا عالميا في ظل قانون مزاولة المهنة المصري رقم 133 لسنة 1951 ، وتعديلاتة لسنة 1954 بكل موادة الغير مرتبطة بمفاهيم جديدة ، على سبيل المثال مفاهيم الخطر وانواعة المختلفة ، والحوكمة ، والرقابة الداخلية ، والإمتثال ، والتي إنتبهت له إقتصاديات الدول المتقدمة لاهمية مهنة المحاسبة ، والمراجعة ، والخدمات الإستشارية المرتبطة بها منذ أزمة 2002 ، والتي كان أحد أسبابها الرئيسية إحدى الشركات الامريكية الكبرى ، والمتخصصة في مهنة المحاسبة ، والمراجعة آرثر آندرسون ، وتطلب الأمر توقيع عقوبات مالية ، وعقوبة عدم ممارسة المهنة لمدة محددة ، ومازالت العقوبات مستمرة حتى عام 2023 على المكاتب المهنية العالمية الأخرى في ظل الأزمة المالية الجديدة لعام 2022 ، والتي تمتلك خبرات مهنية ، وبيئة تكنولوجية تفوق المكاتب المهنية داخل مصر ، بخلاف البيج فور Big 4 ، وهذا ما أدى إلى إستحداث تشريعات قانونية عالمية على سبيل المثال قانون ” سارينز اوكسلي SOX ” في الولايات المتحدة الامريكية ، وتحديثات كبيرة في المعايير المهنية حتى تتمكن الإدارة من تقديم معلومات مالية أكثر عدالة ووضوح في جميع جوانبها الهامة ، وذات رقابة داخلية قوية ومدققة من مراقب حسابات ، وذلك كله حتى يتمكن المستثمر من إتخاذ القرار المبني على تلك المعلومات في التوقيت المناسب ، وكذلك قدرة المؤسسات التمويلية على قراءة تلك المعلومات بشكل يمكنها من توجيه التمويل لمؤسسات قادرة على الإستمرار ، والنمو حتى تؤثر بشكل إيجابي على معدلات الإقتصاد الكلي .
يتعين على الجميع ان ينتبهوا بأن الأداة الأولي لجذب الإستثمار والترويج لها تبدأ بمهنة المحاسبة ، والمراجعة ، والخدمات المرتبطة بها ، حيث أنها أول المتعاملين مع المستثمر من خلال تقديم دراسات الجدوى للمشروعات المؤسسة حديثاً ، أو القوائم المالية للمشروعات القائمة ، أو تقاير النافية للجهالة المالية ، والضرائبية ، تبدأ من تلك المهنة المشار اليها ، تناول جميع الخبراء ، والمتخصصين ، والمحللين الإقتصاديين سواء في المؤتمر الإقتصادي لعام 2022 ، أو في وسائل الإعلام الآليات المختلفة لجذب الإستثمار ، ولم يتطرق أحد من قريب أو بعيد ، بأن سفراء الإستثمار ، والأداة الرئيسية لجذب الإستثمار في مصر مازال يحكمهم قانون من عام 1951 ، وتعديلاته لسنة 1954.
يتعين علي الخبراء ، والمتخصصين ، والدولة ان يقدموا يد العون للممتهنين لخدمة المحاسبة ، والمراجعة ، والخدمات المرتبطة بها من خلال التدريب المتطور المستمر ، وإتاحة البيئة التكنولوجية المتخصصة في تلك المجالات ، حتى يتمكن أكثر من 45 الف مهني بالتحدث بنفس لغة المستثمرين القادمين من الخارج .
كما يتعين على المجلس التشريعي بغرفتيه مجلسي النواب والشيوخ ، ومجلس الوزراء ،والمجلس الأعلي للإستثمار بالغاء العمل بقانون 133 لسنة 1951 ، وتعديلاته لسنة 1954 وإصدار قانون جديد لمهنة المحاسبة ، والمراجعة ، والخدمات الإستشارية المرتبطة بها ، مع مراعاة الحيادية والتطور العالمي لمعايير المحاسبة ، والمراجعة ، والحوكمة ، والرقابة الداخلية ، والإمتثال ، وطرق حماية وأمن المعلومات من التداول خارج حدود البلاد لأي إستخدامات تضر بالإقتصاد المصري ، مع الأخذ في الإعتبار ماستحدثة تقنية الذكاء الإصطناعي عند صياغة مواد القانون .
