فى المؤتمر الاقتصادي 2022 كان لى إسهامات فى صياغة مجموعه من المقترحات تتعلق بالجانب الإقتصادى ، والتى أشاد بها اللجان المختصه بمجلس الوزراء مؤكدين فى رساله عبر البريد الكتروني بتاريخ 17 أكتوبر 2022 أنه من شأنها أن تدعم وتعزز من إقتصادنا القومي خلال المرحلة المقبلة ، فى تأكيد بأنه يتم دراسة المقترحات من قِبل مجموعة من الخبراء والمعنيين في هذا الشأن ، ومن المقرر أن يتم تنظيم لقاءات لى لمناقشة تلك المقترحات القيمة على حد وصفهم وذلك بحضور مجموعة من المتخصصين من الجهات المعنية ، بهدف استكمال كافة جوانب مقترحاتكم البناءة”، وفي تلك اللحظة ادركت بأن القيادة السياسية لاتستهين باي رؤية ، وفي تلك الفترة كانت تنسيقية شباب الاحزاب و السياسيين تنظم ورش عمل لتلقي المقترحات كلا في مجاله ، وفي تلك الأثناء تلقيت دعوة من التنسيقية وحينها تم عرض تلك المقترحات عليها ، سعدت كثيرا أول أمس بالجلسه الافتتاحية للحوار الوطني وأثناء الإستماع عندما أعلن المقرر المساعد للجنه الصناعة بالحوار الوطني بأن ماقدمته لمجلس الوزراء وماطرحته على تنسيقية شباب الاحزاب و السياسين يأتى ضمن المقترحات قيد الدراسة ، والمقرر طرحها علي مائدة الحوار الوطني .
تتضمن الرؤيه التى طرحتها ضرورة النظر للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بمفهوم آخر ، حيث أنه خلال السنوات السابقة ينظر إلى المشروعات الصغيرة والمتوسطة على أساس فكرة التمويل ، وإحتياجها الشديد للتمويل فقط لاغير ، وهذا ماتم من خلال المبادرات التي أطلقها البنك المركزي المصري منذ عام 2015 حتى تاريخة ، ومن قبل مبادرة جهاز تنمية المشروعات الصغيرة ، والمتوسطة ، ومتناهية الصغر ولكن تم إستغلالها بشكل غير صحيح سواء عن عمد بإستغلال الثغرات المتواجدة بالتعليمات الرقابية للبنك المركزي المصري في الحصول على تمويل ، أو عن غير عمد ، والناتجة عن الخبرات الضعيفة في إدارة الأعمال ولذا يتعين علينا أن نحدد الهدف من الإهتمام بالمشروعات الصغيرة ، والمتوسطة ، إذا تم التعامل معها كدولة ، والمؤسسات ذات رؤوس الأموال الكبيرة بفكر حضانات الأعمال لتلك المشروعات حتى تتحول من مشروعات صغيرة ومتوسطة الى مشروعات ذات رؤوس أموال كبيرة وذلك بمقابل إصدار اعفاءات ضريبية تصاعدية للشركات الحاضنة على أساس بأنه كلما تم زيادة في “صافي أصول”إجمالي حقوق الملكية للشركة الصغيرة والمتوسطة أو رؤوس الأموال وحجم الأعمال تحصل المؤسسات ذات رؤوس الاموال الكبيرة Corporate على حوافز ضريبية ، ويستمر هذا حتى يتم رسم شجرة لحضانات الأعمال ، وتنتشر في جميع انحاء الجمهورية وعلى مختلف القطاعات ، ويتم التنفيذ من خلال اصدار تشريع ضريبي من وزارة المالية و الموافقة عليه من مجلسي النواب و الشورى مع مشاركة مؤسسة ابدأ .
الأثر الاقتصادي الكلي المتوقع لتنفيذ ذلك المقترح هو زيادة الحصيلة الضريبية للدولة المصرية وزيادة النمو الإقتصادي ، وإنخفاض معدلات البطالة ، وخلق روح للتعاون المجتمعي بين مؤسسات الأعمال الكبرى ، وأصحاب الأفكار النيرة ذات رؤوس الأموال المنخفضة .
في النهاية نوصي بإطلاق منصات ألكترونية بالمشاركة مع شركات متعددة الجنسيات داخل مصر لكي يتم عمل تواصل وعرض متبادل للافكار والشراكات بين الأفراد والشركات الصغيرة والمتوسطة في داخل مصر مع الافراد و الشركات خارجها ، على سبيل المثال دولة الهند و الصين ، وسنغافورة و جنوب افريقيا وغيرها .
