بقلم : فوزي عماد الخواجة
لا شك أن الحوكمة“ Governance ” تعد شرط ضروري لإنشاء أعمال تتصف بالاستقلالية التي تركز على المهمة التي أنشئت من أجلها،
مما يمكنها من الاضطلاع بمسؤولياتها والتعبير عن مصالحها بفعالية في دوائر صنع السياسة العامة.
السؤال الأن عزيزي القارئ ما الذي تقدمه حوكمة الشركات وما هو العائد من تطبيقها؟ وماذا يتضمن تقرير الحوكمة؟
أولا، قائمة بمبادئ حوكمة الشركات التي تفرضها الدولة ليس كل الأطراف أو أصحاب المصلحة يفهمون ويدرسون الحوكمة ومبادئها.لذلك، ندخل مؤسسة وننشئ نظاما للحكم.
أبسط شيئا هو أننا نقول ما هي مبادئه وما هي القيم التي ننتهي بها داخل أي مؤسسة.
هيكل مجلس الإدارة، وتكوينه، وعدد الأعضاء المستقلين فيه، في بعض الأحيان ويتم إنشاء الهيكل من بعض الأفراد الذين لا علاقة لهم بالأعمال التجارية، أو أن يكون أعضاؤها من اختصاص المؤسسة ونشاطها،
لكنه غير قادر على قراءة الأعمال التجارية ولا يستطيع رؤية ما هو أمامه، وبالطبع في بعض الأحيان يكونون عمالقة في نشاطهم وفي نسبة كبيرة من الأعمال وهذا النوع ليس كثيرا،
لذلك فإن المهم هو أن الهيكل جيد التشكيل وأن هناك عددا من الأعضاء المستقلين بطريقة تخدم مصلحة الشركة.
الهيكل التنظيمي، ببساطه يكون هيكل له علاقة وطيدة بالنشاط والتخصص ومنتجاته وخدماته وكل عضو من أعضاء الفريق يكون فعلا عنده وعي وخبرة ومعرفه مناسبة للوظيفة .
والجميع يتسأل ما هي التحديات التي تواجهها الحوكمة؟
عزيزي القارئ من أهم التحديات التى تواجه الحوكمة هى ضعف الثقافة التنظيمية والأخلاقية لمجلس الإدارة
ولن يتحقق هذا إلا إذا ضم مجلس الإدارة نسبة من الأعضاء المستقلين بنسبة لا تقل عن ٥١٪ من الأعضاء ولديها خبرات جيدة حتى تستطيع تطبيق الثقافة التنظيمية والأخلاقية.
عدم تناسب الهيكل التنظيمي مع طبيعة النشاط، إعادة هيكلة تتناسب مع طبيعة النشاط حتى لو سوف يتم إستخدام أكثر من هيكل تنظيمي.
أخيرا, يعمل عالم الأعمال في بيئة من التغير المستمر الذي يتطلب القيادة والإلتزام من هيكل مجلس الإدارة وعلي ذلك يتم ممارسة حوكمة الشركات.
