صحة التوقيع والملكية
بقلم . المنتصر بالله محمد
المحامي والباحث القانوني
هما كلمتان كثيراً ما يخلط البعض بينهما على انهما مترادفتان، او مرتبطتان ظنن منهم على ان دعوى صحة التوقيع تثبت الملكية انه عندما يأخذ عقده العرفي حكم بصحة التوقيع كأنه قد اثبته ملكية لعقاره الذي اشتراه بعقد عرفي، ولكن تلك المعلومات الراسخة في ذهن البعض ليس لها أي أساس قانوني، فدعوى صحة التوقيع ليس لها أي علاقة من قريب، او بعيد مع الملكية من خلال ذلك المقال سوف نوضح سبب ربط البعض بدعوى صحة التوقيع والملكية، وأيضا سوف نتعرف على مزايا دعوى صحة التوقيع، واساسها القانوني، وكيفية رفعها.
اولاً: ما هو السبب في ربط البعض بين دعوى صحة التوقيع واثبات الملكية؟
اعتقد البعض خطئا ان دعوى صحة التوقيع تثبت الملكية وذلك لتشابه حكم دعوى صحه التوقيع في تسعينات القرن الماضي مع العقد المشهر في الشهر العقاري فكان كليهما يكتب في ورق لونه اخضر فكان يظن البعض بحصوله على حكم بصحة التوقيع، وختم عقده بختم النسر ان عقده قد تم توثيقه فكان ذلك هو سبب الربط، ولكن لان الامر لم يعد كما كان في سبق العهد فأصبحت الاحكام تكتب الكترونيا على الأوراق المميكنة، والعقود تختم بختم المحكمة الجزئية وتنظر، وليست بختم النسر، ولكن برغم ذلك ظل البعض حتى الان يربط بينهما
ثانياً: ماهي دعوى صحة التوقيع؟
ماهي الا دعوى تحفظية يكون غرضها الأساسي هو ثبوت توقيع المدعي عليه سواء كان المشتري ام البائع، ولكن في الغالب يكون الاثبات توقيع البائع ولا يوجد ما يمنع من ان ترفع الدعوى صحة التوقيع من البائع الاثبات توقيع المشتري طالما توافرت شروط رفع الدعوى هو نادراً ما يحدث ففي غالب الامر المشتري هو من يسعي الاثبات توقيع البائع وليس العكس.
وتحكم المحكمة بصحه توقيع المدعى عليه حضورياً إذا حضر بشخصه واقر بصحه توقيعه، او قد يكون الحكم بصحه التوقيع غيابياً إذا لم يحضر المدعي علية رغم إعلانه واعاده اعلان هنا تحكم المحكمة بصحة توقيعه على العقد باعتبار انه قد حضرا اعتباراً بإعلانه وإعادة إعلانه لم يحضر تعتبر موافقه ضمنية منه على ما سطر في الدعوى.
ثالثاً: اذاً ما هي مزايا دعوى صحة التوقيع إذا كانت لم تثبت الملكية؟
اثبات تاريخ المحرر العرفي من تاريخ رفع الدعوى ويكون ايضاً حجيه على طرفي العقد والغير فلا يمكن ان يطعن احد طرفي العقد او الغير في ان العقد قد حرر بعد رفع الدعوى ولكنه يمكن له ان يطعن في صوريه التاريخ قبل رفع الدعوى واثبات تاريخ اخر ولكن يجب ان يكون ذلك التاريخ الذي يثبته قبل تاريخ دعوى صحه التوقيع.
اثبات توقيع المدعي علية على العقد بما لا يتيح مجالاً مستقبلاً في انكاره توقيعه او بصمته او ختمه على العقد.
رابعاً: – كفيفة رفع دعوى صحة التوقيع واساسها القانوني؟
قد نصت المادة 45 من قانون الإثبات على إنه “يجوز لمن بيده محرر غير رسمي، أن يختصم من يشهد عليه هذا المحرر ليقر أنه بخطه، أو إمضائه، أو بختمه أو بصمة أصبعه ولو كان الالتزام الوارد به غير مستحق الأداء، وذلك يكون بدعوى أصلية بالإجراءات المعتادة”.
وقد حد القانون الخطوات التي يجب اتباعها لإقامه دعوى صحة التوقيع
كتابه عريضة الدعوى وفقا لنموذج المعد ذلك مع التوقيع عليها من أصل وصور بعدد المعلن لهم
صورة بطاقة الرقم القومي للمدعي
ارفاق أصل العقد المراد الحكم بصحه توقيعه مع دمغه على كل ورقه من أوراق العقد
تقدير الرسوم المقررة على الدعوى وسدادها في خزانة المحكمة، استلام إيصال سداد الرسوم وتسليم أصل وصور عريضة الدعوى إلى رئيس القلم للتوقيع عليها وختمها.
اعلان المدعي عليه وإذا لم يحضر المدعى عليه أو وكيله خلال الجلسة يتم تأجيلها للمرة الثانية وإذا لم يحضر تحجز الدعوى للحكم بصحة التوقيع، ويتم إلزامه بالمصروفات، وأتعاب المحاماة لتخلفه عن الحضور.
