أنقذوا كيان الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات
بقلم/ خالد الحديدي
رغم مطالبة رئيس الوزراء مصطفى مدبولي للوزرات بخطة ترشيد نفقات لمواجهة الظروف الاقتصادية، بسبب كورونا والواقع أن ترشيد النفقات الحكومية مطلوب سواء مع فيروس كورونا أو فى غير مناسبة، وهى مطالب مستمرة من سنوات، ومطالب ظلت مرفوعة من دون جدوى طوال عقود، من دون مزايدة أو تضييق يمكن للوزارات والمحافظات والبرلمان ومؤسسات الدولة أن توفر عشر مليارات إن لم يكن أكثر بخطوات ترشيد بسيطة في الانتقالات والسيارات الحكومية والوقود والكهرباء وباقي التفاصيل، وهذا كله قبل الوصول إلى النقاط المعتمة في المصروفات الحكومية التى تتسرب منها الموازنات بلا داعٍ.
ظهرت بعض المؤشرات الاقتصادية التي تشير بالفعل إلى تأثير أزمة كورونا على الوضع الاقتصادي، بسبب فيروس كورونا، امتدت إلى كافة القطاعات، عبر حزمة قرارات تتكلف 100 مليار جنيه ( 6.5 مليار دولار تقريبا)، ثم خفض أسعار الفائدة، وتأجيل ضريبة البورصة وخفض أسعار الغاز للمصانع وخفض أسعار الكهرباء، كإجراءات محفزة للنشاط الاقتصادى، الأمر الذى دفع الحكومة للبحث عن سبل تمويلية جديدة أقل كلفة.
و أعلنت الحكومة المصرية نيتها للحصول على قرض جديد من صندوق النقد الدولي، خلال الفترة الحالية، ووسط كل هذه التداعيات يطل علينا خبر يخص هيئة الرقابة على الصادرات والواردات الذي يعد بمثابة اهدار للمال العام وهدم لهيئة تحملت الكثير من أجل مصر فضلا عما يتمتع به موظفيها من الخبرة والكفاءة فكان القرار بنقل جميع السجلات إلى هيئة تنمية التجارة الداخلية من أجل إصدار سجل موحد لتسهيل الإجراءات على المستثمرين رغم أنه لم يمضي على بناء شبكة المعلومات التي تم تنفيذها من خزانة الدولة سوى شهور عدة، مما يعد اهدار للمال العام .
المال العام هو المال المملوك للأمة كلها، ، ومن يتولى أمرها لا يعد مالكاً له، وليس من حقه التصرف المطلق فيه. وسوف انقل لكم ما كتبه مواطن مصري في موقع المسئولية وقد تملكته الغيرة على المصلحة العامة لمصرنا وشعبنا العزيز هو المهندس محسن شعيب رئيس الأدارة المركزية للرقابة على الصادرات والواردات الذي كتب:
( قراءة مواطن مصري لمشروع قانون السجل الموحد و دور الهيئة العامة للرقابة على الصادرات و الواردات فى هذا المجال).. بداية أؤكد على انى اتحدث بصفتي مواطن مصري بهره واخذ بعقله و تفكيره إسم الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات فى بداية التسعينات من القرن الماضى لما كان يتناوله الإعلام المقروء و المسموع والمرئى عنها و عن دورها الوطني كواحدة من كبريات الهيئات الرقابية المحترمة المهيبة.
وظلت هذه الهيئة فى هذه المكانة طبقا للأدوار المحورية المتعددة التي تقوم بها فى تيسير وتسيير حركة التجارة الدولية ليس فقط بل القيام بالعديد من المهام الوطنية و منها على سبيل المثال لا الحصر الاشتراك في لجان الفحص الثلاثية المشتركة لفحص الاقماح المستوردة بالخارج و عقب الوصول للموانى المصرية فى عام ٢٠٠٣ تقريبا لتنتهي مشاكل و احداث القمح المسرطن بعد إدراك الدولة لما تملكه هذه الهيئة العريقة من إمكانيات الفحص المعملي و الخبرات الفنية المدربة ثم تم إسناد فحص السلع الاستراتيجية الثلاث ( القمح – الذرة – فول الصويا ) إليها مؤخرا كجهة فحص وحيدة و قد ابلت فيه بلاء حسنا.
ليس فقط بل كانت الهيئة هى الجهة الوحيدة بالدولة الأقدر على تنظيم الإجراءات المنفذة للعديد من القرارات التي تصدرها الدولة لتنظيم عمليات الاستيراد مثل تسجيل المصانع المؤهلة للتصدير لجمهورية مصر العربية و كذلك الشركات المؤهلة لفحص السلع المصدرة إلى جمهورية مصر العربية و هى قرارات متعددة و متلاحقة بالإضافة إلى ما ترتب على تعديل قانون سجل المستوردين من توفيق لأوضاع جميع هذه السجلات برغم ما تكبدته الهيئة من أعباء جسام لإنجاز هذه المهمة. فضلا عن دورها في تفعيل احكام القرار الجمهوري رقم ١٠٦ لسنة ٢٠٠٠ بإخضاع جميع الجهات الرقابية لإشراف الهيئة لتوحيد الفحص الرقابي تحت مظلتها لما تملكه من إمكانيات فنية و إدارية و شبكة معلومات هى الوحيدة من نوعها في جميع الجهات الرقابية حتى الآن بالإضافة إلى انتشار فروعها بجميع محافظات الجمهورية و داخل جميع الموانى المصرية.
إلا أن هذا الدور لهذه الهيئة الوطنية فجأة بدأ فى التحجيم و تحديدا عام ٢٠٠٥ بتعديل لائحة القواعد المنفذة لقانون الاستيراد والتصدير بالقرار الوزاري رقم ٧٧٠ لسنة ٢٠٠٥ ليحد من صلاحيات الهيئة فى فحص السلع المصدرة و المستوردة .
كذلك صدر عام ٢٠٠٢ قانون تنمية الصادرات رقم ١٥٥ لينص في المادة الخامسة صراحة على اعتبار الهيئة هى الجهة الوحيدة المنوط بها فحص السلع المصدرة و المستوردة و نقل إليها اختصاصات الوزارات المعنية بالفحص..
إلا أنه للأسف لم يتم تفعيل هذا القانون لمدة ١٧ عام إلى أن صدر قانون انشاء هيئة سلامة الغذاء لفحص السلع الغذائية المصدرة و المستوردة فى مطلع عام ٢٠١٧ بنفس مضمون القانون ١٥٥ لسنة ٢٠٠٢ بل زاد عليه منح هيئة سلامة الغذاء صلاحيات و إمكانيات و امتيازات و مميزات لم تكن متاحة للهيئة العامة للرقابة على الصادرات و الواردات و من أبرزها صلاحيات تشريع مرجعيات الأعمال و الخدمات التي تؤديها و هى ميزة بالغة الخطورة و قد يكون لها آثار سيمكن رصدها مستقبلا. و على الرغم من ذلك لم يستقر العمل بهيئة سلامة الغذاء حتى تاريخه على الأقل بنفس المستوى الفنى و العمل المؤسسي المنهج الاحترافي الذي كانت تؤدى به الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات.
ثم يأتي هذا المعول الأخير فى هدم الهيئة بنقل جميع السجلات إلى هيئة تنمية التجارة الداخلية من أجل إصدار سجل موحد لتسهيل الإجراءات على المستثمرين.
فهل يعلم أحد أن عدد ٤ سجلات من إجمالي عدد ٦ سجلات تصدرها الهيئة العامة للرقابة على الصادرات و الواردات و الخامس يصدر بالتنسيق بين الهيئة العامة للرقابة على الصادرات و الواردات و بين هيئة التنمية الصناعية و يظل السادس و هو السجل التجاري يصدر عن الغرف التجارية. هل يعلم أحد أن جميع السجلات الصادرة عن الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات تمس و تخص التجارة الخارجية و ليس التجارة الداخلية. هل يعلم أحد أن الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات هى الجهة الوحيدة بالفعل التي قامت بميكنة استخراج السجلات التي تصدرها بفروعها المنتشرة بالجمهورية و أصبح لديها قواعد بيانات ميكنة فضلا عما يتوافر لديها من موارد بشرية مؤهلة و انتشار جغرافي. هذا فضلا عن ارتباط موقف السجلات الصادرة عن الهيئة بإجراءات القيد و الإفراج الجمركي و الملكية الفكرية و يعتمد سرعة الافراج الجمركي المرتبط بهذه السجلات على الربط الألى الحالي بين الهيئة و مصلحة الجمارك و الفروع بجميع الموانى فى سلاسة و يسر و سرعة.
وإذا كان الغرض هو تجميع إصدار جميع السجلات بجهة واحدة فأعتقد أن الجهة الوحيدة المهيئة لهذه المهمة هى الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات و ليس غيرها.
أم هناك من يوافق على أن يتم إهدار تكاليف انشاء و تحديث شبكة معلومات تم تنفيذها من خزانة الدولة حديثا ثم يتم تحميل خزانة الدولة المثقلة بالأعباء بتكلفة بناء شبكة معلومات و نظم آلية جديدة؟!.
فهل هذا القرار لمصلحة الدولة و لمصلحة المستثمر و لمصلحة حركة التجارة الخارجية و الافراجات الجمركية ؟!. أم مجرد جولة جديدة لانتزاع جزء آخر من كيان الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات؟!.
وأصبح كالعادة لا يتم تصحيح أي قرار أو مسار إلا بتدخل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي و هل رغم الأعباء التى يتحملها سيادته و الموضوعات التي يديرها فخامته بنفسه سواء كانت الأمنية أو الاستراتيجية أو الدولية أو الإقليمية أو حتى الأحداث المحلية فهل لم يتبق كحل وحيد لإنقاذ ما يمكن إنقاذه بالنسبة لدور الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات في حركة التجارة الدولية والصالح العام للدولة أن يصل الأمر إلى فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي و كاهل فخامته مثقل بهذا الكم من الموضوعات؟!.
فانا كمواطن مصري وعلى استحياء شديد أرجو أن يصل الأمر إلى فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي لتصحيح القرار).
هذا نداء استغاثة للسيد رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي من مواطن لا يسعى الى مصلحة شخصية بل إلى مصلحة الوطن؟
