أثق أن رئيس جامعة طنطا ، والمستشار القانونى للجامعة، سينتهجون نهجا سريعا ، وناجزا فى تنفيذ الحكم .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
يقينا .. جميع أطراف القضيه منتصرين ، الباحثين الذين رفعوا الدعاوى وأنصفهم القضاء ، والمسئولين الذين إجتهدوا لكن القضاء لم يرى صواب إجتهادهم فإحترموا أحكامه .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
تحيه إلى الباحثين أبطال هذه القضيه فى القلب منهم مصطفى أحمد بدوى أبوالنصر .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الكاتب الصحفى
النائب محمود الشاذلى
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
التمسك بالحق نهج نبيل لايتحلى به إلا الذين يستقر يقينهم أنهم أصحاب حق ، يتعاظم هذا النبل عندما ينطلق هذا النهج من آليات تتسم بالإحترام ، وتتحلى بالحجه والبيان ، ولاضير أن يلجأ أصحاب الحقوق للقضاء لنيل حقهم إذا أدركوا إنسداد كل أفق المطالبه بهذا الحق ، يبقى من حق أى مسئول أن يكون له رأى مغاير لذلك ، طالما كان منطلقه رؤيه قانونيه ، أو قناعه شخصيه تستند لحالات سابقه بالمثل ، لكن عليه تسهيل كل السبل التى تساعد على تنفيذ الحكم القضائى وهذا النهج يزيده قدرا فى أعين الجميع ، خاصة وأنه ليس أمامه خيار فى التنفيذ لأن الحكم القضائى واجب النفاذ وحدد القانون منعطفات قاسيه لمن يمتنع عن تنفيذ حكم قضائى .
إنطلاقا من ذلك فإن الحكم القضائى الذى صدر بحق تسجيل الحاصلين على الدبلومه الأولى من حملة ليسانس الحقوق بتقدير مقبول بالدبلومه الثانيه حاسما وناجزا وكاشفا ، وبعد هذا الحكم يتعين أن يتوقف جميع من فى جامعة طنطا وكلية الحقوق عن النهج السابق القائم على تبنى نهج عدم التسجيل ، والبدء فورا فى نهج جديد يقوم على الإنطلاق مما حسمه القضاء ، بغير ذلك يكون الأمر غير طبيعى ويكتنفه الغموض ، ويخيم عليه الشخصنه ، والإنتصار للذات على حساب الحقيقه . لذا كانت هذه القضيه ليست فيها منتصر ، ومنهزم بل إن جميع الأطراف منتصرين ، الباحثين الذين رفعوا الدعاوى وأنصفهم القضاء وإستطاعوا إثبات حقهم ، والمسئولين الذين إجتهدوا لكن القضاء لم يرى صواب إجتهادهم فإحترموا أحكامه وشرعوا فى تنفيذها .
يتعين على الجميع أن يصطفوا صفا واحدا لتفعيل الحكم القضائى ، وإسراع وتيرته حفاظا على مستقبل الباحثين ، خاصة وأن الحكم سيتم تنفيذه قولا واحدا ، حتى ولو كان كما قالوا أن هذا الحكم سيعرض على مجلس الكليه فى منتصف الشهر ، كما سيعرض على مجلس الجامعه نهاية الشهر ، ثم يتبعه موافقة رئيس الجامعه على التنفيذ ، ماأفهمه أن عرض الحكم القضائى على مجلس الكليه ، ومجلس الجامعه يجب أن يكون منطلقه الإحاطه والعلم وليس للرأى أو النقاش ، إذا لماذا تلك الآليه القائمه على التأخير الذى يؤثر على مستقبل الباحثين .
على أية حال أثق أن الدكتور محمود ذكى رئيس جامعة طنطا ، والمستشار القانونى لجامعة طنطا ، سينتهجون نهجا سريعا ، وناجزا فى تنفيذ الحكم يبث الطمأنينة فى نفوس الباحثين هؤلاء الرائعين الذين فرضت عليهم الأزمه أن يكونوا مبدعين ، وأن يدافعوا عن حقهم بصورة محترمه ومقدره تعلى من سيادة القانون ، وليس عبر نهج التهيبج والتضليل والتطاول ، وإلقاء التهم ، والإكتفاء بالبكاء على الأطلال ، وهذا يفرض علينا الوقوف بجانبهم وان نكون عونا لهؤلاء الباحثين الرائعين الذين حصلوا على حكم قضائى تاريخى فى القلب منهم مصطفى أحمد بدوى أبوالنصر ، الذى تصدى بالدعوى منفردا وتداخل معه 5 من الباحثين المتضررين وجميعهم سجلوا أسمائهم بهذا الحكم التاريخى فى سجلات كلية الحقوق بأحرف من نور .
تبقى كلمه أهمس بها فى أذن كل المخلصين فى هذا الوطن الغالى مسئولين ومواطنين مؤداها يتعين أن نرسخ للإحترام حتى فى أعلى مراتب الخلاف ، ونتعلم من وقائع الحياه ، ونبتعد عن أى نهج يقوم على العناد ، وقهر الشباب ، فى كل شيىء وأى شيىء ، وليكن ماحدث من محاولة قهر هؤلاء الباحثين قبل صدور الحكم منطلق مراجعه حقيقيه لأحوالنا ، وتصرفاتنا ، لأننا وبحق فى حاجه لأن نبث الأمل فى نفوس الشباب ، ونحتضنهم ، ونحتويهم ، وندفع بهم للأمام ، خشية أن يتلقفهم مغرض ، ويعبث بأفكارهم مجرم ، إستغلالا لما يتعرضةن له من قهر ، لأنهم أمل الجمهوريه الجديده المنشوده ، وعليهم ستكون مهمة النهوض بالأمه .. نحن فى حاجه لمراجعه حقيقيه لكل تصرف يقهر الشباب وكل قرار لايصب فى صالحهم وكل نهج يقهر إرادتهم . وتبقى أمنيه مؤداها أن أتلقى على وجه السرعه تليفون من جامعة طنطا يحمل كلمة مبروك لقد تم تنفيذ الحكم وتسجيل الباحثين فى الدبلومه الثانيه .
