المعادلة الصعبة في إستغلال الأضلاع الثلاثة (الدولة والإستثمار والمستهلك الفرد) أفضل إستغلال ممكن للخروج من الأزمات الإقتصادية سواء كانت مرتبطة بالدولار، أو توفير السلع والخدمات الاستهلاكية للافراد والشركات المستثمرة ، في ظل الظروف والإمكانات الحالية .
الدولة الناجحه تسعى دائماً الى إستدامة الإستثمار في كافة المجالات ، حتى تتمكن من إستغلال الموارد الإقتصاديه لديها أفضل إستغلال ممكن ، وتلبية إحتياجات الأفراد في اي وقت من خلال العمل على زيادة الاحتياطيات ، سواء كانت من عملات ، أو أي أداه نقدية أخرى للتبادل التجاري مع دول العالم ، وزيادة المخزون السلعي لديها ، حتي تتمكن من مواجهة أي أزمات سواء كانت أزمة عملة ، أو أزمة في سلاسل الإمداد والتموين .
كما أشرنا في الفقرة السابقة بأن الدولة تسعي إلى إستدامة المستثمر والفرد ، وذلك من خلال آليات السياسة المالية ، والنقدية ، وآليات العرض والطلب ، لذا على الدولة أن تسعي إلى التكامل بين تلك الآليات ، حتي تستطيع الخروج من تلك الأزمة بأفضل المكاسب الممكنة ، كيف؟.
أعتقد بأن الدولة الفطنة تسعي لإيجاد الحلول بأقل التكاليف الممكنة ، لذا فإن إستخدام تقنية الذكاء الإصطناعي من خلال تكنولوجيا طائرات بدون طيار لحصر كافة المنتجات على الأراضي المصرية ، سواء كانت منتجات إستهلاكية ، أو مواد خام للتشغيل ، والعمل على ربط تلك البيانات مع البيانات التي سوف يتم تجميعها بواسطة وزارة التموين ، ومقارنتها وذلك لتحديد إستهلاك الفرد ، ومساعدة المستثمرين في التنبؤ بشكل أفضل بالتقلبات في الطلبات من العملاء ، وإصدار قرارات بزيادة الإنتاج في فترة من الفترات حتي تتمكن من مواجهة الطلبات الزائدة في ذلك الوقت ، وذلك بالربط مع معطيات الدولار ، وإمكانات المستثمرين في كل وقت من الخامات المطلوبه للتشغيل ، وعدم إستخدام الدولار في المنتجات ذات الرفاهيه وتوجيهها الى السلع الأساسيه ، بالإضافة الى ماسبق تساعد تلك التقنيه في الرقابة بشكل أدق بدون التدخل البشري في الاسواق ومنع التلاعب .
خلال الايام السابقة تم إصدار شهادات إستثمارية من البنوك المصرية بمعدلات فائدة تصل إلي 25% ، وكما طرحنا سابقا أن الفترة الحالية تتطلب حوافز إستثمارية للمستثمرين ، وأكدنا على أنه يتعين إصدار تخفيضات ضريبية حتى يتحقق التكامل بين السياسة النقدية ، والسياسة المالية .
الوضع الحالي فى النهايه يتسم بالمرونة ، لذا يجب على الدولة المصرية ألا تنتهج سياسه واحدة ، والعمل بإستمرار على تغيير السياسات ، ودراسة الأثر في كل المراحل ، والتفكير دائما في كيفية التحول ، ومن المتوقع وجود دول رابحه من الأزمة الماليه الحالية لعام 2023 .
