شهدت الفتره الأخيره إنتقادات كثيرة ناتجة عن تداعيات الأزمة الإقتصادية الراهنة سواء من خبراء ، أو مواطنين غير متخصصين نتيجة ما يشعرون به من تضخم كبير في أسعار السلع الإستهلاكية ، و عدم قدرة المستثمرين على التشغيل نتيجة لأزمات عدة وهذا أمر طبيعي في ظل الظروف الحالية ، لكن علينا إلقاء الضوء علي الإيجابيات والتي تتم لصالح الإقتصاد المصري حتى يتم دراستها و البحث عن الأفضل لزيادة معدلات نمو الإقتصاد ، وهذا ما تم تناوله فى البيان الصحفي للبنك المركزي المصري .
كشف البيان الصحفي للبنك المركزي المصري مجموعة من المؤشرات الإيجابية للإقتصاد المصري لعل أبرزها تحقيق طفرة كبيرة في مبالغ التداول في سوق إلانتربنك خلال الأيام الماضية ، والإنتربنك هو سوق لإجراء صفقات خاصة بالبنك نفسه ، أو لعملائه ، وهو مايعرف بسوق الفوركس ، وتشبة سوق الإنتربنك سوق التداول المؤسسي للمشتقات ، كما أن سوق الإنتربنك يخاطب البنوك و المؤسسات الكبيرة ، كما سجلت مبالغ التداول زيادة تجاوزت الـ 20 ضعف مقارنة بالمبالغ اليومية المسجلة مؤخًرا . مما يعكس لنا أننا قادرين على تجاوز تداعيات تلك الأزمة بالقرارات الجريئة والمدروسة ، كما تضمن البيان زيادة كبيرة في حصيلة البنوك المصرية من النقد الأجنبي بمبلغ الـ 925 مليون دولار أمريكي ناتج عن السوق المحلي ، وتحويلات المصريين بالخارج ، وقطاع السياحة ، ودخول مستثمرين أجانب للسوق المصرية مرة أخرى .
تم إستعراض ما تناولة البيان الصحفي للبنك المركزي المصري ودراسته خلال الفترة الحالية ، والفترات القادمة سواء من الوزارات ، أو الخبراء المتخصصين ، وذلك للإستمرار في إيجاد حلول للأزمة المالية سواء كانت محلية أو عالمية ، وبناءً عليه علينا إستغلال ثقة المصريين العاملين في الخارج من خلال السفارات المصرية ، وحملات التوعية التي تتم على مواقع التواصل الاجتماعي ، وذلك بإستحداث أدوات إستثمارية جديدة ذات عائد تنافسي بالمقارنة مع الدول الأخرى مع تسهيل الإجراءات من خلال إنشاء فروع جديدة لبنكي الاهلي ومصر بالدول الأجنبية بناء على دراسة مقدمة من كلاً من وزارة الخارجية ، ووزارة الهجرة توضح عدد المصريين في كل دولة وذلك لتحديد الفروع المراد إنشائها والصناديق المراد تأسيسها .
أعتقد بأننا نشهد تحولا كبيرا في القطاع السياحي وذلك بسبب الحرب الروسية الأوكرانية ، وفيروس كورونا الأمر الذى يتطلب منا العمل على فتح أسواق سياحية جديدة ، بالإضافة إلى الأسواق التقليدية للسياحة المصرية ، و كذلك العمل على توحيد الجهات المعنية بشئون الإستثمار السياحي في جهاز موحد تترکز فيه الإجراءات والتراخيص المتعلقة بأنشطة الإستثمار السياحي المختلفة وهنا نعني (السياحة العلاجية – سياحة التعليم – سياحة اليوخوت ….الخ) وعلي العاملين في القطاع السياحي إستغلال تلك الفترة لزيادة الثقة مع السائحين ويكونوا سفراء في المعاملة الحسنة .
تبين لنا من خلال البيان الصحفي للبنك المركزي المصري أنه يوجد طفرة كبيرة في المبالغ المتداوله بسوق الإنتربنك وهو مايعكس قوة البنوك المصرية أمام البنوك الكبرى في التعامل في مثل هذه الاسواق ، وتتمثل البنوك الكبرى على سبيل المثال ( دوتشيه بنك Deutsche Bank – يو بى إس UBS – سيتي جروب Citigroup – إتش إس بى سى HSBC) ، وهذا مايعكس قوة الجهاز المصرفي المصري أمام الكيانات المصرفية الكبرى بالعالم أجمع في ظل الأزمة المالية الحالية .
جاء تأكيد البنك المركزي بأن القطاع المصرفى قام بتغطية أكثر من 2 مليار دولار من طلبات المستوردين المصريين خلال الأيام الماضية الأمر الذى معه تمكنت الدولة من توفير السلع سواء كانت مواد خام ، أو منتجات تامة الصنع ، وذلك لتخفيف حدة أزمة سلاسل الإمداد و التموين . كما قام البنك المركزي المصري بالترويج لعمليات المشتقات المالية بسوق الصرف ، بهدف تقديم خدمة مالية متكاملة تتيح لعملاء البنوك التحوط ضد مخاطر تذبذبات أسعار الصرف .
أعتقد بأن هذا القرار سوف يؤدي الى إستحداث أدوات مالية جديدة للحماية من تقلبات الأسعارأو التحوط منها بشكل عام للمستثمرين ، كما تساهم المشتقات أيضًا في تحقيق توزيع فعال للمخاطر في الإقتصاد ككل ، والعمل على توفير فرص جديدة للمستثمرين ، وتوفير معلومات عن الأسواق المالية وبالتالي يمكن إستغلالها في تقليل التقلبات المستقبلية للأسعار كما أنها تساعد متخذي القرار في صنع القرار في المستقبل .
يعتقد الكثيرون من الخبراء بأن المشتقات المالية تساعد على بناء أسواق مالية أكثر إستقراراً وأن هناك علاقة قوية بين أسواق المشتقات والنمو الاقتصادي . وبناءًا على ماتم عرضه علي الوزارات المختلفة خلال الفترة القادمة سيظهر أثر تلك الأرقام و البيانات المعروضة على مستوى المستثمرين ، والمستهلك الفرد وذلك حتى نتشارك جميعا في إيجاد حلول للأزمة وخلق حالة من الوعي الإقتصادي لدى المواطن .
