باحثى الماجستير بحقوق طنطا ينشدون الإنصاف ، ويلتمسون العداله فهل ينتصر مجلس جامعة طنطا لعدالة قضيتهم .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
إضافة ماده وحيده تتضمن عدم العمل بتلك اللائحه الجديده على الذين حصلوا على الدبلومه الأولى من حملة الليسانس بتقدير مقبول ، والإعتداد بقيدهم بالدبلومه الثانيه . أحد مخارج الحل .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
أتمسك بالأمل الذى بثه الدكتور محمود ذكى رئيس الجامعه فى نفوسهم عندما إلتقى بهم ، وأطالبه بردع كل من يبدد الأمل فى نفوسهم .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الإصرار على بقاء تلك الأزمه بلا حل سريع وناجز إهانه للبحث العلمى .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
بقلـم :
محـمود الشاذلـى
رئيس التحرير
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مصر كل مصر رئيسا ، وحكومه ، وقيادات ، وأجهزه ، ونهج مجتمعى يعظمون البحث العلمى ، تلك ثوابت يقينيه ، ومن يقول بغير ذلك أو يروج لغير ذلك ، أو ينتج سياسه عكس ذلك إنما يضر بالوطن أبلغ الضرر ، بل إنه يحطم جيلا من الشباب تحطيما .. سعيد بأننى أقنعت كثر من شباب الدبلومه الثانيه بحقوق طنطا محل الأزمه الحاليه بأن ثقتى بلاحدود فى قدرة الدكتور محمود ذكى رئيس جامعة طنطا ، والدكتور كمال عكاشه نائب رئيس الجامعه ، والدكتور مصطفى أبوعمرو عميد حقوق طنطا على إيجاد مخرج لتلك الأزمه تصب فى صالح هؤلاء الباحثين الرائعين ، وتمكينهم من إمتحان الدبلومه الثانيه المقرر لها يناير القادم ، بل إن ثقتى تعاظمت فى اليقين بأن الأزمه ستشهد إنفراجه كبيره خلال أيام لأنه لاأحد ضد مصلحة الطلاب خاصة رئيس الجامعه المحترم ، ومجلس الجامعه الأفاضل ، وأحمد الله أن يقين هؤلاء الباحثين إستقر بما قلته لهم بالأمس بحتمية الثقه فى هؤلاء القاده ، واليقين بأن من يقول بغير ذلك مغرض .
لاشك أن هناك إيمانا بتلك الثوابت من كل المنصفين خاصة وأنها تنطلق من قناعه وإحترام بعيدا عن أى مزايدات ، الأمر الذى معه يطيب لى أن أوضح مافى أعماق هؤلاء الباحثين خاصة وأن منطلق ذلك يشير إلى أنهم أصحاب قضيه عادله بحق هكذا هى الحقيقه التى يتمسك بها الباحثين ، وهكذا تلك قناعتى ، وهكذا مايجب أن يستقر فى وجدان قادة الجامعه الأفاضل ، والتى بدأت حين تقدم فى سبتمبر العام الماضى للدبلومه بكلية الحقوق جامعة طنطا خريجى 2020 ، وحصل معظمهم عليها بتقدير ممتاز ، وفى سبتمبر الماضى تقدم هؤلاء الباحثين أنفسهم مبتهجين للدبلومه الثانيه ، وقدموا طلب إلتحاق بعد دفع الرسم المبدئى المقرر لكل منهم وهو مبلغ خمسون جنيها ، وأحضروا الكتب ، والمذكرات ، وحرصوا على حضور المحاضرات ، وإنتظموا فى الدراسه إستعدادا للإمتحانات فى يناير القادم ، لكنهم فوجئوا منذ أيام بتواصل إدارة الدراسات العليا مع ثلاثه منهم فقط لاغير وإبلاغهم بأنه تم تسجيلهم بالدبلومه الثانيه ، وبناءا على تعليمات إدارة الدراسات العليا دفع كل منهم 2890 جنيه رسوم قيدهم بالدبلومه الثانيه أما باقى المسجلين للدبلومه الثانيه بات مستقبلهم غامض .
مرجع هذا الغموض أنه تم إخبارهم بوجود لائحه جديده للدراسات العليا سيتم تطبيقها عليهم وإستثناء الثلاثة فقط الذين سددوا الرسوم والذين بالتأكيد روج البعض من المغرضين أنهم أبناء بهوات ، أو أقارب بهوات ، أو هم أنفسهم من طبقة البهوات ، المهم يتردد أن اللائحه المزمع إصدارها تضمنت أن القبول بالدبلومه الأولى للحاصلين على جيد كحد أدنى وليس مقبول كما هو معمول به بالنسبه لأزمة الباحثين المسجلين بالدبلومه الثانيه بعد حصولهم على الدبلومه الأولى والتى كانت تسمح بتسجيل الحاصلين على مقبول ، وهنا لاإعتراض على الإطلاق على اللائحه الجديده وماستتضمنه من بنود بصرف النظر عن مضمونها ، لكن الإعتراض أن يتم تطبيقها على هؤلاء الباحثين المسجلين للدبلومه الثانيه بعد أن حصلوا على الدبلومه الاولى بأثر رجعى ، بمعنى توقف تسجيل الحاصلين على مقبول فى الليسانس بالدبلومه الثانيه رغم إجتيازهم للدبلومه الأولى بإمتياز ، وهذا يتعارض مع ماتحقق لهم من مركز قانونى ، يضاف إلى ذلك تصادم مبدأ تطبيق القانون بأثر رجعى بالمخالفه للدستور ، وحتى للعرف العام الذى يضعه المشرع فى حساباته عند سن أى قانون ، ويكون من حصل على الدبلومه الأولى بالمعنى الدارج ” يبله ويشرب ميته ” كما قال لهم من زعم أنه أحد المسئولين وهذا منطق أعرج وأعوج ويفتقد للعداله بحق . لذا أتصور أن الحل يكمن فى إضافة ماده وحيده تتضمن عدم العمل بتلك اللائحه الجديده على الذين حصلوا على الدبلومه الأولى من حملة الليسانس بتقدير مقبول ، والإعتداد بقيدهم بالدبلومه الثانيه .
هؤلاء الباحثين ينشدون الإنصاف وأنا معهم ، ويلتمسون العداله وأنا معهم ، ويتحدثون بالقانون وأنا معهم ، وبحق الله هم على حق ، ويكفى للدلاله على ذلك ماتضمنته بنود اللائحه الداخليه للدراسات العليا بحقوق طنطا التى تعاملوا بها وتم تطبيق بنودها عليهم ، والذى حدد معالمها القرار الوزارى رقم ” 4387 ” الصادر بتاريخ 25 ــ 9 ــ 2014 بشأن إصدار اللائحه الداخليه لكلية الحقوق جامعة طنطا ” مرحلة الدراسات العليا بنظام الساعات المعتمده ” والذى جاء فيه بالماده 41 مانصه ” تطبق أحكام هذه اللائحه إعتبارا من العام الجامعى التالى مباشرة لصدور القرار الوزارى بإصدارها ” ، والماده 42 مانصه ” إستمرار العمل بأحكام اللائحه السابقه على الطلاب المقيدين من أعوام سابقه ” ، والماده 43 مانصه ” لايترتب على تطبيق هذه اللائحه بأى حال من الأحوال إعادة النظر فى نتيجة إمتحان الطالب فى مادة أعلن نجاحه فيها وفقا لأحكام اللائحه السابقه ” .
للإنصاف يتعين تطييب خاطر هؤلاء الشباب من الباحثين ، وطمأنتهم ، بل إننى أرى إتخاذ إجراء رسمى حيال من حاول قهرهم ، وبدد فرحتهم ، وقهر نفوسهم ، وجعل الإحباط يتملك منهم أيا ماكان من هم ، أتمسك بالأمل الذى بثه الدكتور محمود ذكى رئيس الجامعه فى نفوسهم عندما إلتقى بهم ، وأطالبه بأن يردع كل من يبدد الأمل فى نفوسهم ، والبناء على ماأعلن عنه قطاع الدراسات العليا والبحوث بكلية الحقوق جامعة طنطا والذى جاء نصه ” بشرى للطلاب المتقدمين لدبلومات الدراسات العليا تمت الموافقه على المقبول ، من يريد التقدم نرجو الإسراع فى تجهيز أوراق التقديم .. مليون مبروك لجميع الطلاب ” لأننا فى جامعة طنطا العريقه التى يحكمها لوائح وقوانين ، واسس ، وإحترام ، وضوابط قانونيه محدده ، وإداريه راسخه منطلق جميعها مصلحة الباحثين والطلاب .
الأمر جد خطير والإصرار على بقاء تلك الأزمه بلا حل سريع وناجز إهانه للبحث العلمى بحق ، ويحتاج إلى وقفه منطلقها ولو إجراء تعديلات تحدث إنفراجه ولاتعمق الأزمه ، وتصدر الإحباط ، وأعتقد أن هذا النهج لايختلف عليه أعضاء الحكومه برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى خاصة وزير التعليم العالى ، والأجهزه المعنيه ، لأن هذا يعمق الثقه التى شابها كثير من الإهتزاز أحيانا تأثرا بتصرفات البعض الذى يتمسك بقهر الباحثين ، ثقتى كبيره فى أن مجلس الجامعه يمتلك الشجاعه لتصويب تلك المصيبه قبل أن تتملكنا جميعا السلبيه القاتله ، ولو إنطلاقا من نهج مجلس جامعة بنها المنعقد بتاريخ 27 ــ 10 ــ 2022 الماضى والذى وافق فيه على قبول الطلاب الحاصلين على تقدير مقبول فى الليسانس ودبلوم سابق من كلية الحقوق جامعة بنها فقط ، وطالب مجلس الجامعه من يرغب فى الإلتحاق بالدبلومه الثانيه سرعة تجهيز الأوراق والقيام بالتسجيل الألكترونى والتوجه إلى إدارة الدراسات العليا بكلية الحقوق لتقديم الملف ، أعتقد أن مجلس جامعة بنها حقق العداله ، وأتصور أنه يتعين على مجلس جامعة طنطا أن يحقق العداله قبل أن يصدر البعض مسئوليته عن إهدار قيمة العلم .
